رئیس جمهوری عراق پیش‌نویس قانون جدید مجازات که نخستین اصلاحیه طی ۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود را به پارلمان عراق ارائه کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از میدل ایست نیوز، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق پیش نویس قانون جدید مجازات را به پارلمان تحویل داد.
صالح در این رابطه گفت: پیش‌نویس قانون جدید مجازات، جامع‌ترین اصلاحیه از ۵۰ سال اخیر در قانون مجازات عراق محسوب می‌شود که در سال ۱۹۶۹ توسط شورای منحل شده فرماندهی انقلاب و اوامر صادره از مرجع موقت ائتلاف تصویب شد.
وی توضیح داد که این پیش‌نویس توسط شورای عالی قضایی تصویب و در پارلمان رایزنی شد و برخی از مشاوران ریاست جمهوری برای دستیابی به فرمولی متناسب با اوضاع جدید عراق بر سر آن کار کردند.
رئیس جمهوری عراق در ادامه اشاره کرد: طی دهه‌های گذشته تحولات بزرگی در عراق رخ داد اما سیستم حقوقی آن و قانون مجازات به همراه تحولات عراق به روز نشد.
وی از بارزترین ویژگی‌های قانون جدید مجازات عراق سخن گفت و متون مجازات بازدارنده برای مبارزه با جرائم فساد مالی و اداری و جلوگیری از فرار از مجازات و الزام اختلاس کنندگان به رد مال و جرم انگاری اقدامات آنها و تشدید مجازات جرائم آسیب زننده به اقتصاد ملی را از بارزترین ویژگی‌های آن دانست و گفت که قانون جدید اهتمام ویژه‌ای به حمایت از خانواده و جرم انگاری اقدامات علیه آن می‌ورزد.
صالح توضیح داد که در پیش‌نویس قانون جدید مجازات همه توافقات و معاهدات بین‌المللی به خصوص آن دسته که عراق آن را به عنوان قانون ملی تصویب کرد مراعات شده است که این مساله برای عراق پیامدهای مثبتی خواهد داشت و عراق را جزء کشورهای پایبند به قانون بین‌المللی و معیارهای بین‌المللی مرتبط با جرم و جنایت، مجازات، آزادی‌های شخصی و تخلفاتی که در جامعه رخ می‌دهند، قرار می‌دهد.
رئیس جمهوری عراق در پایان اشاره کرد که پیش‌نویس قانون جدید مجازات عراق اتفاق و پیشرفت مهمی و شروعی برای بررسی میراثی است که به آن نیاز دارد و تاکید کرد که عراق می‌خواهد و باید در رابطه با این مفاهیم مهم همسو با سیستم بین‌المللی باشد.
انتهای پیام
