به گزارش خبرنگار خبرآنی، تجربه سایر کشورها در حوزه قانون گذاری فضای مجازی با تاکید بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.
تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند
دکتر فرهنگ وصال در این نشست با اشاره به ضرورت بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در حوزه قانونگذاری بر این فضا گفت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری حاوی پدیده‌های جدید نیست. حتی با اینکه ممکن است از بعد صنعتی، فنی و علمی به صورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و می‌توان خیلی از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.
وی گفت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف از جمله مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان می‌توان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری کرد. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتماً باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه با همین قوانین موجود نیز می‌توان در حوزه فضای مجازی قانونگذاری کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و نیاز به تبصره‌ها و تغییراتی دارد اما بن مایه قوانین فعلی به طور عمده می‌تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.
وی با تاکید بر اینکه همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، اضافه کرد: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می‌کنیم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در بسیاری از موارد از طریق اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد می‌توان حکمرانی مطلوب داشت.
این پژوهشگر با بیان اینکه بسیاری از مسائل این بخش به طرح مدیریتی به جای طرح قانونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر باعث آشفتگی و عقب ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به موضوع مشکلات در پیش زمینه اقتصاد سیاسی بازمی گردد. ما ۱۰ سال است که می‌خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود و حتی کشورهای اروپایی نیز در این خصوص دچار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.
وی با تاکید بر اینکه کشور باید تکلیف خود را از بعد اقتصاد سیاسی مشخص کند، افزود: این به معنای آن است که باید مشخص شود که ما می‌خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع کنیم و سرویس‌های بومی خود را داشته باشیم در حالی که هم اکنون حتی شبکه‌های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه‌ها و پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم باز هم احساس خطر خواهیم کرد.
سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی چیست
این پژوهشگر با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، گفت: کاربر ایرانی تصور می‌کند وقتی صحبت از حکمرانی می‌شود یعنی حاکمیت قصد دارد که فضای مجازی را ببندد. کاربر تصور می‌کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد، این اشتباه اتفاقاً در این پلتفرم‌ها حکمرانی کاملاً اعمال می‌شود اما ما نمی‌توانیم در آن دخالت داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه حکمرانی به معنای امر و نهی نیست، سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی را از نگاه نظام‌های حقوقی ایده ال شامل ۵ سرفصل صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی و رویکرد جهانی عنوان کرد.
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها محاکم ورود می‌کنند، گفت: محاکم و دیوان‌های عدالت در اغلب کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می‌شوند اما متأسفانه ما در این زمینه در کشور دچار کمبود رویه هستیم.
وی با بیان اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی به عنوان حامی خدمات دهندگان وجود داشته باشد، گفت: در فضای فعلی، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها قدرت بیشتری نسبت به دولت‌ها دارند و به راحتی نمی‌توان با آنها رویارویی داشت. به همین دلیل آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت است این است که به جای ادبیات پس زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آنها وارد مذاکره شویم.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه گذاران خارجی داد، گفت: نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه شود.
وی موضوع برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را نیز ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان کرد و گفت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می‌شود. در این کشور اگر پیج و صفحه‌ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می‌شود.
فرهنگ وصال با تاکید بر اینکه نباید در این زمینه تعارف داشت، ادامه داد: یکی از دلایل موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است.
وی در خصوص سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: واقعیت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که به عنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و به عنوان قوانین چتری عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده بسیاری از کشورها از جمله کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، گفت: در اغلب کشورها شاهد هستیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مطرح می‌شود و شرکت و پلتفرم می‌پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.
فرهنگ وصال با اشاره به اینکه برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون کشتی‌های خشن برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می‌شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، اضافه کرد: بعضاً دیده می‌شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدئوهای آموزشی که در کشور آمریکا تولید شده، هم فیلتر است. سایت‌هایی مانند آمازون و ebay که سایت خرید آنلاین هستند در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت ندارند. ما می‌بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می‌کند.
بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلتفرم‌ها جذاب است
وی در خصوص واکنش‌ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می‌شود پلتفرم‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، گفت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چرا که این شرکت‌ها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی‌کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت‌هایی که تحریم هستند نیز آن را از دست نمی‌دهند و حتی این موضوع می‌تواند فرصتی برای لابی گری آنها برای ما باشد تا تحریم‌ها برداشته شود. این شرکت‌ها از اقتصاد ما پول در می‌آورند. اگر در این حیطه درست کار کنیم آنها باعث کارآفرینی و توسعه مجموعه‌های مشابه هم خواهند شد.
فرهنگ وصال در خصوص موضوع شبکه ملی به عنوان یکی از سرفصل‌های نظام حکمرانی نیز توضیح داد: شبکه ملی من درآوردی نیست. جدای از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا نیز به قوت از سال ۲۰۱۰ در حال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.
وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: فضای مجازی دیگر بر مبنای مرز نیست. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح رویکردی بین المللی را نشان نمی‌دهد. حتی شاهد هستیم که در مرکز ملی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی‌شود.
این پژوهشگر گفت:. این در حالی است که ما می‌خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خود را به دنیا برسانیم. بنابراین باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را نیز درنظر بگیریم. در خصوص رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند اما انگلستان و سوئیس در این زمینه خوب عمل کرده‌اند.
نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی
وی در بررسی نظامات حقوقی مربوط به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در حوزه فضای مجازی گفت: در سنگاپور ۳ قانون در حوزه فضای مجازی دنبال می‌شود که یکی از آنها مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد هستیم که سنگاپور به عنوان غربی شده ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و اینکه می‌گوئیم ما ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری فضای مجازی، بیراه نگفته‌ایم.
فرهنگ وصال گفت: قانون دیگر این کشور مربوط به دستورالعمل اجرایی شرکت‌های فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می‌گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می‌گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ نیز قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.
این پژوهشگر در مورد قوانینی که در حوزه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد نیز گفت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می‌کند. تا جایی که ممکن است قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می‌دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می‌شود نیز به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می‌بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری می‌شود چه هجمه ای صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی به نام n۳s نیز دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که موضوع بازبینی مقررات حتماً قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به طور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ ورود کند. نبوغ قانونگذار در این زمینه این بوده که به جای ایجاد تنش و ارائه یک لیست بلند بالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.
فرهنگ وصال افزود: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده‌ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و در این زمینه قرارداد امضا کرده است.
وی با بیان اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در حوزه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه است، توضیح داد: در این کشور فدرال در سال‌های متمادی هر یک از استان‌ها وقتی می‌خواستند در حوزه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می‌شدند. اما با این حال این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید کند و نظام حکمرانی خود را بر بسترهای فرهنگی و هنجاری شکل دهد. برای مثال هم اکنون در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می‌شود. در این خصوص این کشور بسیاری از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می‌کند.
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی مهم‌تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، گفت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می‌گیرد و اگر در این حوزه ضعیف عمل کنیم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.
