به گزارش پایگاه خبری خبرآنی از تهران، جهش قیمت مسکن در دولت تدبیر امید به‌گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌ها را نا امید از خانه‌دار شدن خود کرد و براساس محاسبات در شرایط فعلی هر ایرانی برای خانه‌دار شدن در شهرهای بزرگ باید 50 سال پس‌انداز کند.
کارشناسان و متخصصان در این زمینه معتقدند سیاست‌های اشتباه اقتصادی و البته نا امید کردن بخش خصوصی از بازار جهت مشارکت در این امر باعث شده تا اکنون حجم بالایی از انباشت تقاضا از سال‌های قبل مواجه شده باشیم درحالی که تولید در پایین ترین سطوح خود قرار گرفته است و آیت الله رئیسی برهمین اساس در رقابت‌های انتخاباتی خود خبر از برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داد، خبری که بسیاری را امیدوار کرد.
بنابراین حالا که آیت الله رئیسی رسماً کار خود را به عنوان رئیس دولت سیزدهم آغاز کرده، این سئوال مطرح می‌شود که چالش‌های پیش‌روی دولت برای دستیابی به هدف تعیین شده یعنی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی چیست؟
در این گزارش در گفت‌گو با اشخاص مختلف فعال در حوزه مسکن٬ بازار و قانون گذاری٬ زمینه تحقق این هدف و موانع موجود بر سر راه بازار ساخت و ساز مسکن را بررسی کرده ایم.
بازار مسکن متلاطم است؛ ضرورت ساخت سالانه یک میلیون واحد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بیشترین تاثیرپذیری اقتصاد کشور از حوزه مسکن است، بنابراین اگر این مشکل برطرف شود گام بزرگی در زمینه رفع مشکلات اقتصادی برداشته شده است.
صدیف بدری با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم حساسیت مقبولی به مسکن نداشت، اظهار داشت: در زمان اسلامی اقداماتی صورت گرفت اما همکاری مقبول بین حوزه‌ای نداشتیم و در واقع برنامه قابل قبولی در دولت قبل مشاهده نشد که منتظر برطرف شدن مشکلات در بخش مسکن باشیم.
بدری به تصویب طرح جهش تولید مسکن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: این طرح مراحل نهایی را در شورای نگهبان سپری می‌کند تا به قانون تبدیل شود. بعد از تبدیل به قانون به نام «جهش تولید مسکن»، دولت در چهار سال آینده هر سال یک میلیون مسکن تولید خواهد کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از مسکن این طرح در قالب سیاست گذاری و بخشی مسکن حمایتی است. در مسکن حمایتی زمین رایگان توسط دولت تامین می شود و تسهیلات کم بهره در اختیار حائزین شرایط قرار می‌گیرد. به گفته بدری حدود 500 تا 600 واحد مسکن در گروه مسکن حمایتی و مابقی سیاست گذاری است. برای تامین منابع مالی مسکن حمایتی باید برای زیرساخت ها و مابه التفاوت تسهیلات کم بهره باید شرایطی فراهم شود که برای تامین بودجه، صندوق «مسکن» را پیش بینی کرده ایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس محاسبات انجام شده تمامی درآمدهای دولت در بخش مسکن از جمله، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش زمین، مالیات بر عایدی سرمایه و منابع مسکن مهر( حدود 50 هزار میلیارد تومان) به سمت صندوق مسکن سوق می یابد.
به گفته بدری 360 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در بودجه سال 1400 هم برای مسکن در نظر گرفته شده است که به صورت تسهیلات از طریق بانک‌ها در اختیار حوزه مسکن قرار داده می‌شود. وی با تاکید به اینکه اگر سالانه یک میلیون واحد مسکن ساخته نشود، بازار مسکن مختل می‌شود، اضافه کرد: با چنین شرایطی ظرف چهار سال آینده بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد می شود. اگر کفه تقاضا بیش از عرضه باشد، بازار متلاطم می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کشور است و مسکن تاثیر 20 درصدی در اقتصاد دارد، ادامه داد: وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود و تورم چند برابر می‌شود همه به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اذعان به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین، بیان کرد: طبیعتا چنین شرایطی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد و به دلیل اهمیت مسکن اثرات افزایش قیمت آن به مراتب بیشتر لمس می شود.
بدری تصریح کرد: راهکار ما این است که هزینه تمام شده مسکن را کاهش دهیم و با تسهیلات ارزان و کاهش هزینه ساخت کمک کنیم افراد صاحب مسکن شوند.
وی طرح دیگر را تفکیک وزارت راه و مسکن عنوان کرد و افزود: در عمل مشاهده شد که بین این دو حوزه ادغامی نداشتیم و تجمیع شدند. بسیاری از اقدامات می توانست به بخش خصوصی واگذار شود، وقتی ادغامی انجام نشده بهتر است تفکیک شود.
وعده تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی براساس واقعیت است
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان نیز ضمن اشاره به موضوع تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کاملاً کارشناسی شده و قابل اجراست، هرچند در این زمینه اخیراً مصوبه‌ای در مجلس ثبت شده که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن است.
ایرج رهبر در ادامه افزود: پس این طرح خوشبختانه دارای مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس است که در آن نمایندگان با عنوان جهش تولید و تامین مالی در بخش مسکن دولت را مکلف به تولید کرده‌اند، بنابراین قطعاً طی دولت سیزدهم گام‌هایی عملی و اصولی در این زمینه برداشته خواهد شد.
وی معتقد است پشتوانه طرح نمایندگان مجلس به نوعی دولت را در محقق شدن موضوع کمک خواهد کرد، چون نمایندگان برای تصویب طرح یاد شده تمام مشکلات و کمبودهایی که در گذشته مانع شده تا انبوه‌سازی مسکن در قالب چنین‌طرح‌هایی محقق نشود بررسی و برای آنها راهکارهای اصولی، علمی و اجرایی اندیشیده شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درباره مشکلات مالی گذشته در طرح‌های مشابه نیز گفت: یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در گذشته برای اجرای چنین طرح‌هایی کمبود منابع مالی بوده درحالی که مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا 20 درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آنها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند.
به گفته رهبر این درحالی است که سال‌های گذشته حداکثر میزان تسهیلاتی که در بخش مسکن از سوی بانک‌ها ارایه شده به 7 درصد هم نرسیده و همین موضوع باعث شده تا کمبود منابع مالی تحقق طرح‌های تولید انبوه مسکن را با مشکلاتی قابل توجه روبرو کند.
مدیریت دولت تعیین کننده است
وی درباره موفقیت طرح در دولت سیزدهم نیز تاکید کرد: با درنظر گرفتن مشکلات گذشته که در بخش مسکن ایجاد شده و بخش خصوصی دچار زیان‌های قابل توجهی شده؛ اکنون این هنر دولت سیزدهم است تا با اجرای سیاست‌های منطقی دوباره اعتماد بخش خصوصی را برای مشارکت در این زمینه جلب کند.
رهبر معتقد است نقش بخش خصوصی در موفقیت چنین طرح‌های کلانی بسیار پررنگ است بنابراین اگر دولت سیزدهم اراده‌ای برای محقق شدن طرح دارد بهترین راهکار این است که بتواند زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی را مهیا کند.
دولت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی دارد
رهبر با اشاره به مشکل نوسان قیمت مصالح ساختمانی بخصوص در اقلام اصلی مثل سیمان، فولاد و ... تاکید کرد: دو راهکار عمده در این زمینه وجود دارد که شاید تاکنون از سوی دولت‌ها زیاد جدی گرفته نشده است که یکی جبران مابه‌التفاوت و دیگری مدیریت قیمت اقلام اصلی در صنایع مادر است.
به گفته این فعال عرصه ساختمان سازی در بخش دوم یعنی کنترل قیمتی در صنایع مادر ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار دولت است تا تولیدکنندگان مادر بخصوص در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان را مجاب به تامین نیازهای داخلی کند؛ چون تمامی این صنایع از انرژی یارانه‌ای دولت بهره‌مند شده‌اند و مسئولان می‌توانند تولیدکنندگان را ملزم به تامین اقلام مورد نیاز پروژه کنند.
در هشت سال اخیر میزان تولید مسکن به هیچ عنوان متناسب با برنامه نبوده و کمبود بالایی ایجاد شده، چون در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه 300 هزار واحد تولید شده است، درحالی که براساس برنامه قرار بوده سالانه یک میلیون واحد تولید شود.
وی تصریح کرد: در بخش اول هم حتی اگر فرض کنیم تولیدکنندگان تمکین نکرده و دولت قادر به مدیریت قیمتی نشد می‌تواند با استفاده از راهکارهای موجود مثل تخفیف‌های مالیاتی یا ده‌ها شیوه اصولی دیگر مابه‌التفاوت ایجاد شده را برای تولیدکنندگان تامین کند تا در نهایت کالای تمام شده که همان مسکن است مشمول افزایش قیمت نباشد؛ به این دلیل که هدف طرح اقشار متوسط و کمر درآمد است.
وی به خبرنگار ما گفت: البته تمامی این موارد در قالب دستورالعمل‌ها و طرح‌هایی وجود دارد ولی تاکنون دولت‌ها اراده‌ای قابل توجه در اجرایی کردن آنها برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان یا همان بخش خصوصی نداشته‌اند و امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه‌ها را اجرایی کند.
چه تعداد واحد مسکونی کم داریم؟
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره کمبود سنواتی مسکن در سال‌های اخیر نیز اظهار داشت: در هشت سال اخیر میزان تولید مسکن به هیچ عنوان متناسب با برنامه نبوده و کمبود بالایی ایجاد شده، چون در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه 300 هزار واحد تولید شده است، درحالی که براساس برنامه قرار بوده سالانه یک میلیون واحد تولید شود.
رهبر در ادامه با اشاره به عقب‌افتادگی از تولید در این دوره افزود: حالا اگر فرض کنیم حتی فقط 5 سال اخیر سالانه 700 هزار واحد کمتر از نیاز واقعی یا همان برنامه تولید شده است به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود 3.5 میلیون واحد مسکونی همین امروز کسری انباشته شده داریم که باید برای آنها برنامه ارایه کنیم.
وی معتقد است اینکه برخی می‌گویند 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی داریم که می‌تواند این کمبود را به نوعی جبران کند، فرضیه‌ای اشتباه است چون به‌فرض وجود این حجم از مسکن خالی باید مدنظر داشته باشیم که الگوی ساخت این اماکن هیچ تناسبی با الگوی نیاز یا کمبود مسکن جامعه ندارد.
به گفته رهبر بخش قابل توجهی از مسکن‌های خالی فعلی در سراسر ایران جزو خانه‌هایی لوکس طبقه بندی می‌شوند که اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به هیچ عنوان امکان خریداری یا اجاره آنها را ندارند از این رو اینکه بگوییم این تعداد مسکن عقب‌افتادگی موجود را تامین می‌کند اشتباه است که باعث تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی خواهد شد.
دولت تدبیر و امید عزمی برای ساخت مسکن نداشت
مسعود عبدی، کارآفرین صنعت ساختمان با اشاره به نبود اراده مناسب برای رفع مشکل مسکن در دولت تدبیر و امید گفت: تکلیف دولت جدید با توجه به سخنان آیت الله رئیسی و تکلیف برنامه بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مشخص است. این جزو برنامه‌های ایشان نیز قرار دارد. امیدوارم اقدام عاجل در این زمینه انجام شود. بر اساس عرضه و تقاضا باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و این در حالی است که در هشت سال گذشته اعتقادی به صنعت مسکن در کشور وجود نداشته است.
عبدی افزود: اینکه دولت می‌گفت دولت وظیفه اش مسکن سازی نیست٬ خلاف قانون اساسی است. در بازار باید عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم باید سالانه یک میلیون مسکن بر اساس تقاضای مردم ساخته می‌شد ولی طبق آمار از سال 96 تا 99 فقط 537 هزار پروانه مسکن صادر شده. یعنی چیزی در حدود سه میلیون مسکن کم ساخته شده است.
این فعال و کارآفرین صنعت مسکن تاکید کرد: اگر تعداد قابل توجهی پروانه ساختمانی در مکان های مختلف برای سازندگان صادر شود و قیمت مصالح کنترل شود٬ می شود با تسهیلات ارائه داده شده شاهد ساخت مسکن باشیم، بنابراین تسهیلات مسکن زمانی کاربردی است که قیمت مصالح کنترل شده و پروانه ساخت به میزان لازم صادر شود.
عبدی تصریح کرد: امروز باید این کمبود مسکن در کشور جبران شود و البته باید نگاه کنیم که قوانین بالادستی آیا اجازه صدور بیش از سه و نیم میلیون پروانه را می‌دهد یا نه؟ آقای رئیسی به درستی به مسئله مسکن تاکید کردند اما چگونگی اجرای آن نیاز به اصلاح قوانین دارد. صنعت مسکن همانطور که مقام معظم رهبری هم گفته اند صنعت پیشران کشور است و رئیس جمهور محترم هم به درستی به این موضوع اشاره کردند.
وی با اشاره به اینکه مسکن را باید به چشم صنعت نگاه کنیم٬ ادامه داد: مسکن یک صنعت درون زاست. چراکه دانش فنی ساخت و مصالح آن کاملاً در کشور وجود دارد و باید این صنعت احیا شده تا نیاز جامعه تامین شود. امروز حدود 40 درصد سبد خانوار را مسکن تشکیل می‌دهد و از آن طرف حدود 50 سال زمان انتظار برای خانه دار شدن هر ایرانی است که باید این زمان بسیار کاهش پیدا کند.
وی افزود: برای شهرهای متوسط این زمان حدود 25 سال است که این آمارها بسیار ناامید کننده است. بخش خصوصی کشور این ظرفیت را دارد که صنعت مسکن از طریق مانع زدایی احیا شود. با با معیارهای روز دنیا می توانیم بخش خصوصی را به صورت جدی وارد صنعت مسکن کرده و موانع را برداریم و همچنین مشکلات قبلی مسکن مهر را نیز برطرف کنیم.
باید موانع تولید مسکن را از سر راه تولید‌کننده برداریم
عبدی گفت: باید به معنای واقعی در جریان مسکن مانع زدایی انجام شود در بحث مصالح ساختمانی می‌شود با ایجاد راهکارهایی قیمت‌ها را کاهش داده و مصالح را برای ساخت مسکن وارد بازار کنیم. باید با راهکارهای منطقی هم به تولید کننده و هم به سازنده کمک کنیم. دولت به عنوان تسهیل گر باید این کار را انجام دهد. قیمت سرسام آور فعلی سیمان و فولاد باید کنترل شود.
فعال و کارآفرین حوزه مسکن گفت: اگر تعداد قابل توجهی پروانه ساختمانی در مکان های مختلف برای سازندگان صادر شود و قیمت مصالح کنترل شود٬ می شود با تسهیلات ارائه داده شده شاهد ساخت مسکن باشیم. تسهیلات مسکن زمانی کاربردی است که قیمت مصالح کنترل شده و پروانه صادر شود. باید برای رونق بازار مسکن تا می‌توانیم در این حوزه خانه سازی کنیم تا هم اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده و هم مشکل مسکن حل شود همه در این زمینه مسئول هستند و بخش خصوصی با تمام توان می‌تواند در صورت تسهیل گری دولت وارد میدان شود.
دولت فقط نقش تسهیل گر را ایفا کند
عبدی ادامه داد: ساخت مسکن در مکان‌هایی که زیرساخت لازم را دارد می‌تواند هزینه های دولت را تا حد زیادی کاهش دهد و اگر می‌خواهیم مسکن کالای سرمایه ای‌نباشد٬ باید بازار را از مسکن اشباع کنیم و باید کمبود 12 میلیون مسکن در کشور برطرف شود. در حال حاضر تمام مردم متوجه قیمت روز افزون مصالح ساختمانی و تورم در دستمزد نیروی کار در این بخش هستند و صدور مجوزهای ساختمانی هم با توجه به قوانین بالادستی بسیار سخت شده است. اگر این قوانین اصلاح نشود روابط بین خریدار و سازنده نیز تحت تاثیر قرار گرفته و مشکل مسکن هیچ‌گاه حل نخواهد شد.
این فعال صنعت ساختمان تصریح کرد: توجه به مسکن باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد و حتماً در صنعت کشور تاثیرگذار است. توجه دولت جدید و ساخت مسکن بسیار نویدبخش است و اگر واقعاً اتفاق بیفتد و حوزه ساخت مسکن در کشور رقم بیفتد و ایران به یک کشور و کارگاه ساختمانی تبدیل شود٬ چشم انداز مسکن بسیار خوب است. در حال حاضر تقاضا برای مسکن در حال انباشت است و این به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی بحث مسکن در چرخه رکود و رونق مسکن ندیدن قسمت تقاضاست باید بدانیم سالانه چه تعداد مسکن بسازیم و اگر به صورت جدی به این موضوع توجه نکنیم همین وضعیت ادامه خواهد داشت اینکه در کشور چند سال خانه ساخته شود و دوباره به حالت رکود برویم٬ زار مسکن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مشکل مسکن ادامه دار خواهد شد.
عبدی گفت: ما از آقای رئیسی می‌خواهیم سهولت در ساخت مسکن را به عنوان یک تفکر جهادی برای همه دستگاه‌های دولتی به وجود بیاورد و این تفکر که ساخت مسکن یک خدمت به مردم است در همه جا ساری و جاری شود تا مشکل مسکن برای همیشه حل و فصل شود. باید با یک شیوه منطقی مسکن مورد نیاز بازار ساخته شود. اگر رونق در بازار مسکن ایجاد شود با توجه به تولید داخلی٬ بازار مصالح هم سر و سامان پیدا می‌کند و باید به این نکته توجه کنیم که هزینه های مترتب بر ساخت نیز باید کاهش یابد.
وی تصریح کرد: یکی از این راه‌ها رساندن مستقیم مصالح ساختمانی از کارخانه ها به دست سازنده است باید برای چهار میلیون مسکنی که می‌خواهیم در 4 سال آینده بسازیم مصالح مورد نیاز را در کارخانه‌ها داشته باشیم. اکنون در حوزه مصالح ساختمانی و همچنین ساخت و فروش مسکن٬ وجود دلالان باعث بالا رفتن قیمت شده که می‌توانیم این موضوع را با ایجاد تعاونی‌ها و ارتباط مستقیم بین سازنده و خریدار حل کرده و دلالان را حذف کنیم. ولی باز هم تاکید می‌کنم که راه حل اصلی برای حل مشکل دلالی مسکن اشباع بازار از مسکن است.
بیت‌الله ستاریان، درباره تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی اظهار داشت: برای اینکه چالش‌های مقابل دولت سیزدهم در تحقق این وعده را بررسی کنیم، ابتدا لازم است کمی به بررسی صورت مسئله بپردازیم و بعد از آن ببینیم آیا واقعا این وعده قابل اجرا خواهد بود یا خیر یا اینکه اصولا دولت برای رسیدن به هدف چه مشکلاتی پیش رو دارد؟
ستاریان افزود: وقتی صحبت از مسکن می‌کنیم در واقع سخن از مشکلی 50 ساله ایران گفته‌ایم که درصد بالایی از جامعه طی این دوره با آن درگیر بوده است. اینطور نبوده که بگوییم مثلا 5 درصد از جامعه درگیر مسائل مربوط به مسکن بوده بلکه نزدیک به 60 درصد از کل جامعه ایران با چالش مسکن دست و پنجه نرم کرده و می‌کند.
وی معتقد است البته اگر کمی ریزبین‌تر باشیم در سبد هزینه‌های خانواده‌ها نیز می‌بینیم اکنون سهم مسکن نزدیک به 48 درصد از کل هزینه‌های خانواده را به خود اختصاص داده و 52 درصد باقی قرار است نیازهای دیگر خانواده که شامل حدود 400قلم است تعیین کند، این یعنی گرفتاری اقتصادی برای بخش عمده‌ای از جامه ایران.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این درحالی است که در دوره یاد شده همه دولت‌ها آمده‌اند تا مشکل مسکن یعنی بخش عمده‌ای از مشکل جامعه را برطرف کنند که تا امروز موفقیت چندانی هم به دست نیاورده‌اند پس می‌بینیم در واقع پاشنه آشیل دولت‌ها از دوره یاد شده تا همین امروز مسکن بوده حالا یا نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند معضل را برطرف کنند.
ستاریان معتقد است اگرچه روند افزایش قیمتی در همه اقلام بوده اما مسکن به واسطه اینکه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده در دوره مورد نظر جهش قیمت بسیار بالایی داشته نسبت به سایر کالاها مثل ارز، خودرو، سکه یا هر قلم کالای دیگر که می‌توان گفت مسکن به نوعی ضربه‌گیر اقتصاد کشور بوده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: اینجا یک سئوال مطرح می‌شود که آیا واقعا این دولت‌ها و مدیرانشان قدرت نداشتند یا از هوش و استعداد کافی برای رفع این مشکل برخوردار نبوده‌اند که پاسخ این است؛ بالاخره نقاط ضعف و قدرتی داشتند دقیقاً مثل دولت سیزدهم که از امروز کارش را رسماً آغاز می‌کند ولی مشکل همچنان پا برجاست.
این استاد دانشگاه معتقد است دولت سیزدهم دو چالش اصلی در تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پیش دارد و اتفاقا دولت تدبیر و امید هم دقیقا با همین مشکل روبرو اما متوجه آن نشد تا برای آن تدبیری کند و برنامه‌ها را براساس اهداف پیش ببرد که این دو مشکل عبارت است از الف) ساختار اقتصاد و ب) اقتصاد مسکن که نیمی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در بخش اول اصلا ساختار اقتصادی ما اشتباه است و تشکیلات اقتصاد ما مشکل دارند. چون بخشی داریم به نام اقتصاد دولتی که شامل غنی‌ترین، بهترین و ارزنده‌ترین منابع مثل نفت، گاز، طلا، مس و ... بوده و اینها همه که تقریبا نیمی از اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهد در انحصار دولت است و در عین حال دولت نیز نزدیک به 38 درصد از جمعیت را در این بخش به‌کار گرفته است.
خصوصی‌سازی واقعی نه خصوصی بازی
این استاد دانشگاه معتقد است راه تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از سوی دولت سیزدهم از خصوصی سازی کامل اقتصاد ایران می‌گذرد نه روش‌های گذشته که به آن خصوصی بازی گفته شده است و اتفاقا دقیقا هدف دشمنان ایران نیز همین است که خصوصی سازی واقعی در ایران اتفاق نیافتد تا بتوانند به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند یا تحریم‌های یکجانبه را اجرایی کنند.
این استاد دانشگاه افزود: فرض کنیم دولتی توانست مشکل مسکن را به یکی از شیوه‌های اصولی موجود حل کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یکباره از سبد هزینه خانواده هزینه مسکن از حجم نزدیک به 48 درصدی به رقمی مثلا حدود 12 درصد خواهد رسید یعنی نزدیک به 36 درصد از هزینه‌های سبد خانوار برای تهیه کالای دیگر آزاد می‌شود. حالا شما بگویید چقدر رفاه عمومی ایجاد می‌شود؟
به گفته وی خصوصی سازی اقتصاد به معنای از دست رفتن حاکمیت بر منابع ارزشمند یاد شده قبلی نیست بلکه با استفاده از شیوه‌های نوین می‌توان علاوه براینکه حاکمیت حفظ می‌شود زمینه مشارکت اقتصادی مردم نیز مهیا شود که نتایجی به مراتب بالاتر و بهتر از آنچه تا امروز تجربه شده خواهد داشت، درحالی که اکنون مثلا در همین بخش مسکن دولت واقعا در کدام بخش باید برنامه‌ریزی کند؟
ستاریان درباره شرایط ایجاد یک میلیون واحد مسکونی تصریح کرد: باید در ابتدا از خودمان بپرسیم آیا می‌خواهیم یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم بدون مدرسه، درماگاه، تفریح و ... ؟ چون براساس استانداردها اگر یک متر مربع مسکونی می‌سازیم باید یک متر مربع فضاهای خدماتی نیز درنظر داشته باشیم یعنی اگر 100 میلیون متر مربع مسکونی تولید شود باید 100 میلیون متر مربع دیگر هم خدماتی ارایه کنیم مثل مدرسه و .... داشته باشیم.
به گفته وی بنابراین حالا براساس برنامه ارایه شده از سوی آقای رئیسی فرض کنیم قرار است 100 میلیون متر مربع واحد مسکونی تولید شود که با توجه به استانداردها 200 میلیون متر مربع بنا لازم داریم که بازهم براساس استانداردها به اندازه یک متر مربع هزینه نیز باید برای زیرساخت‌هایی مثل آب و برق و گاز و تلفن مدنظر داشته باشیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: پس برای اینکه 100 میلیون متر مربع واحد مسکونی داشته باشیم باید هزینه 400 میلیون متر را مدنظر قرار دهیم که با مدنظر قرار دادن قیمت تمام شده هر متر مربع بنا که رسما مورد تایید قرار گرفته به رقمی نزدیک به 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که نقدینگی کل کشور رقمی معادل 3900 هزار میلیارد تومان است و ابزارهای مالی حال حاضر جوابگوی نیاز نیست.
ستاریان تصریح کرد: دولت سیزدهم برای رسیدن به اهداف تعیین شده ابتدا لازم است ساختارهای مشکل‌دار اقتصادی کشور را اصلاح کرده و به دنبال آن با تمام ابزارهای مالی لازم وارد میدان شود تا نهایتا از بن بست موجود در زمینه مسکن خارج شده و در راستای اهداف مسکنی خود گام بردارد که این اتفاق نه تنها در مسکن رونق ایجاد می‌کند بلکه کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/ی
