به گزارش پایگاه خبری خبرآنی «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ دنیای سایبر، بستر مشترک منافع و تهدیدهای جامعه ملل امروز به شمار می رود و این تهدیدات و فرصت ها، دولت ها را وادار کرده تا علیرغم افتراق ها و اختلاف های دنیای واقعی، به یکپارچگی روآورند و از این نگاه معاهده های فراملی سایبری نقش تعیین کننده ای را در حکمرانی فضای مجازی (سایبری) ایفا می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، نیازمند حضور اثر بخش در نظام معاهدات فراملی سایبری است در غیر این صورت سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه پایدار سایبری بی معنا خواهد بود. با توجه به این مساله و با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ذکر موارد زیر در اهمیت نقش آفرینی در فضای سایبری بین المللی ضروری به نظر می رسد:
اول: جمهوری اسلامی ایران تاکنون نقش تأثیرگذاری در تدوین و تنظیم معاهده های فراملی سایبری نداشته و عموما رویکرد منفعلانه ای داشته است. همین امر موجب شده است که در مجامع تصمیم سازی ذیربط صاحب کرسی نباشد. در خصوص معاهده های دو یا چند جانبه با کشورهای دوست و هم پیمان، جدای از آنکه هنوز معاهده اختصاصی سایبری منعقد نشده، در همان معاهده های مشترک نیز حداکثر به کلیات بسنده شده و ضوابط نوعا شکلی و نهادی آنها عملیاتی و اجرایی نشده است.
دوم: از لحاظ میزان توسعه یافتگی در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، کشورمان به عنوان وارد کننده و نه پدید آورنده و یا ارتقا دهنده آنها شناخته می شود و هیچ یک از زیرساخت های کلیدی فراملی را هم در اختیار ندارد. لذا ممکن است پیشنهادهای آن با واکنش کشورهای صاحب این فناوری های یا تحمیل شرایط متقابل روبرو شود.
سوم: از لحاظ میزان آمادگی در بهره برداری از کاربردهای گوناگون ارتباطی و فناوری اطلاعات و توسعه و ارتقای خدمات مبتنی بر آن، این واقعیت را هم باید پذیرفت که ایران در عرصه فراملی رتبه و جایگاه مطلوبی ندارد و ممکن است پیشنهادات آن به عنوان رهیافت برتر از سوی کشورهای پیشرو مورد توجه قرار نگیرد.افزون بر این رویکرد خصمانه و اعمال تحریم های ظالمانه آن هم از سوی کشورهای دارنده و پیشرو این فناوری، در کنار پیروی و انفعال بسیاری از دیگر کشورها می تواند بر پذیرش پیشنهادهای احتمالی کشورمان تاثیر بگذارد. با این حال، این مسائل نباید و نمی تواند مانع بهره مندی و بهره برداری کشورمان از فرصت ها و توانمندی های خود برای نقش آفرینی در عرصه فراملی سایبری شود؛ حتی در همین شرایط نیز راهکارها و گزینه هایی هستند که با برنامه ریزی درست، ضمن توانمندسازی نظام حقوقی و اجرایی فراملی سایبری، گام مهمی برای استیفای شایسته حقوق و ایفای سازنده تعهدات کشورمان در عرصه جهانی سایبری برداشته می شود.
چهارم: جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از ضریب نفوذ بالای کاربری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، جمعیت فراوان دانش آموخته و تجربه حضور بلندمدت در نهادهای مختلف فراملی، از فرصت و توانایی خوبی برای همراه سازی مجامع و اجتماعات فراملی و تاثیرگذار بر نظام های تصمیم ساز و تصمیم گیر برخوردار است.
پنجم: با اینکه بخشی از توسعه نیافتگی کشورمان به موقعیت منطقه ای آن بازمی گردد و همسایگانمان عموما در جایگاه مناسبی به لحاظ فناوری قرار ندارند، اما همین وضعیت یک فرصت برای آزمودن پیشنهادهای سایبری فراملی از راه انعقاد معاهده های دوجانبه یا چند جانبه به شمار می آید. به ویژه آنکه در بسیاری موضوعات اتباع ایرانی مراودات بالایی با اتباع همسایگان دارند و می توان برای تسهیل و تسریع امور آنان، راهکارهای سایبری کارآمدی را پیشنهاد، برنامه ریزی و اجرا کرد.
نکته پایانی اینکه با توجه به موارد ذکر شده ضروری است معماری کلان معاهدات فراملی سایبری ترسیم و مبانی آن تبیین شود؛ زیرا که در واقع چالش اصلی کشور در عرصه بین الملل در عرصه های مختلف و از جمله در فضای سایبر، نداشتن نقشه جامع و گزینش های جسته گریخته و سلیقه ای معاهده ها از سوی نهادهای گوناگون و مبهم بودن رویکرد کشورمان در رویارویی با آنها است که نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه به امتیازدهی و پذیرش تعهدات بیشتر انجامیده است. در صورت ترسیم و تثبیت این معماری کاستی ها و تهدیدها در کنار توانمندی ها و فرصت های پیش روی نسبت به هر یک از شاخص های تعیین شده و همچنین در سطح کلان و راهبردی بخوبی نمایان می شود.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
