دولت جو بایدن برنامه بازبینی در سیاست صادرات تسلیحاتی آمریکا بر مبنای ملاحظات حقوق بشری را در نظر دارد؛ رویکردی که برخلاف سیاست دولت قبلی آمریکا متعلق به ترامپ است که منافع اقتصادی کنسرن‌های تسلیحاتی را اولویت میداد.
به گزارش خبرآنی، دو دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه درباره طرح فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به کنگره آمریکا گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بایدن حدود دو هفته پیش گروه کوچکی از دستیاران کنگره را از این طرح مطلع ساخت. یک کارمند امور اداری و یک دستیار کنگره که در این گروه شرکت داشته‌اند گفته‌اند نزد آنها این درخواست وزارت خارجه آمریکا در میان گذاشته شده که موارد فروش تسلیحات مورد بازبینی "همه‌جانبه‌تر" با توجه به ملاحظات حقوق بشری قرار گیرند.
این دو منبع می‌گویند، جزئیات این طرح باید هنوز تکمیل شود و متن تکمیل شده آن به وزارت دفاع که حمایت بیشتری از صادرات تسلیحات می‌کند، ارسال خواهد شد. پنتاگون به طور سنتی از رساندن تسلیحات به هم‌پیمانان آمریکا حمایت می‌کند، تا نیروهای نظامی آمریکا بتوانند فراسوی اقیانوس بر توان نظامی این کشورها تکیه کنند.
یک مشاور کنگره که در تنظیم گزارش در این باره مشارکت داشته است، می‌گوید از نظر او هر گونه تغییر سیاست در این زمینه، بیشترین تأثیر را بر فروش سلاح‌های سبک‌تر مانند سلاح‌های تهاجمی و تجهیزات مراقبتی خواهد گذاشت؛ سلاح‌هایی که از سوی پلیس و یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم خودشان به کار گرفته می‌شوند.
یک مقام ارشد امور اداری دولت آمریکا تأیید کرد که طرح سیاست جدید صادرات تسلیحات به آمریکا کمک خواهد کرد تا همکاری‌های راهبردی جدیدی که ارزش‌ها و منافع آمریکا را بهتر بازتاب دهند، تشکیل دهد.
شرکت‌های تجهیزات دفاعی و فعالان حقوق مدنی قرار است این گونه مقررات را مورد بررسی قرار دهند، زیرا منافع اقتصادی صادرکنندگانی مانند لاکهید مارتین و ریتیون تکنولوژیز ناقض تعهدات دولت به حقوق بشر است.
انتهای پیام
