گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی_ امیر فرشباف دانشجوی دکترای فلسفه: یکی از فرازهای سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حجت‌الاسلام رئیسی، توجه به امر ملی، عمومی و مردمی در نگاه و عمل دولتمردان جدید بود. برای تبیین این بخش از بیانات معظم‌له ابتدا یک مقدمه در حوزه تاریخ اندیشه اجتماعی ذکر و در ادامه به تحلیل و تبیین این فراز پرداخته می‌شود.
در سنت‌های اندیشه سیاسی اعم از اسلامی و غربی، توجه به امر عمومی و همگانی و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی تقریبا تبدیل به یک اصل موضوع شده است. در فلسفه سیاسی اسلام که برگرفته از دو منبع و سرچشمه اصلی یعنی کلام خدا و روایات معصومین علیهم‌السّلام است، در عین توجه به حریم‌ها و مصالح فردی، عمیقاً و اکیداً به تأمین و رعایت منافع جامعه توصیه شده است و این موضوعی استنباطی نیست؛ بلکه در آیات و روایات متعددی تصریح به این مسئله را به سهولت می‌توان تشخیص داد.
به تعبیر مرحوم مطهری، در فلسفه تاریخ اسلامی نمی‌توان از اصالت فرد یا اصالت جمع به طور مستقل و به عنوان دو نقیض صحبت کرد؛ بلکه در اندیشه اسلامی، اصالت فرد در عین اصالت جمع مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در سنت‌های تاریخی غربی نیز توجه به امر عمومی را به وضوح می‌توان مشاهده کرد؛ هم در سنت تاریخی جمهوری‌خواهانه که ذاتاً جمع‌گرا است و چه در سنت اندیشه مسیحی و حتی در سنت لیبرال که در این سنت اخیر، متفکران لیبرال سودگرا و فردگرا که نفع شخصی را مقدم بر نفع جمعی و مقوّم آن می‌دانند، حدود نفع شخصی را طوری تعیین می‌کنند که منافع ملی و عمومی به عنوان یک غایت صدمه نبیند.
با این مقدمه، با سهولت بیشتری به سراغ تحلیل وجوه بیانات رهبر انقلاب می‌رویم. سخنان ایشان دو وجه ایجابی و سلبی دارد؛ وجه نخست آن که جنبه ایجابی دارد، متضمن تصریح ایشان به توجه به امر عمومی و ملی بود. دعوت به مردمی بودن و تحقق این شعار حجت‌الاسلام رئیسی در عالم واقع، همراهی با نخبگان، توجه به ظرفیت‌هایی که بیش از مشکلات‌اند از جمله ظرفیت نیروی انسانی جوان و مبارزه با فساد، اصلی‌ترین مفاهیمی بودند که به عنوان مصادیق جنبه ایجابی توجه به امر ملی و عمومی برشمرده شدند.
در میان مردم زیستن و با مردم صادقانه حرف زدن، موضوعی است که جامعه امروز ایران عمیقاً تشنه آن است؛ امری که در دولت قبلی به شدت آسیب دید. همراهی با نخبگان و استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی ایشان نیز موضوعی است که دولت‌ها را از عوام‌زدگی (پوپولیسم) مصون نگه می‌دارد و باید توجه داشت که این دو پیوسته باید به نحو توأمان مورد توجه دولتمردان باشند و پرداختن به یکی نباید مانع از توجه به دیگری بشود. توجه به منابع و ظرفیت‌های داخلی از جمله نیروی انسانی جوان نیز موضوع دیگری است که در گذشته مورد غفلت برخی مسئولین واقع شد و امروزه برای جلب و بازسازی اعتماد آسیب‌دیده جوانان باید مورد توجه ویژه دولت جدید باشد. اما مبارزه با فساد بدین جهت مهم است که فساد در تمام وجوه و مصادیق خود، مخل مصالح عمومی و عاملی در جهت انشقاق و گسست اجتماعی است؛ چرا که در مظاهر فساد مانند رانت‌خواری، مصالح فردی، خانوادگی و گروهی مقدم بر منافع ملی و جمعی لحاظ می‌شود و این خود زمینه شکاف و شقاق اجتماعی را فراهم می‌کند.
اما وجه سلبی کلام رهبری را باید از مضامین صحبت‌های ایشان استنباط کرد. درست است که در ظاهر، بنا به مصالحی، خیلی به وجوه سلبی اشاره نشد، اما این، نمی‌تواند جوازی بر غفلت از این جنبه سخنان ایشان باشد.
در نقطه مقابلِ مسائلی که به آنها توصیه شد، به چند آسیب از جمله دوری از مردم در اثر رواج خوی اشرافی‌گری، تکبر و یا هر علت دیگر، بی‌توجهی به نظر کارشناسی یا انتقادی نخبگان و مصلحان، بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود داخلی و تحقق و رواج فساد و نادیده گرفتن آن اشاره می‌شود.
واضح است که وقتی دولتی از مردم دور شد و در مقاطعی حتی در مقابل مردم قرار گرفت و آنها را قابل مصاحبت و اقناع ندانست، چه آسیب بزرگی به وفاق ملی وارد خواهد شد. این که در بیرون از مرزهای کشور تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی در جهت ناامنی و تبدیل امر اجتماعی به امر سیاسی و امنیتی صورت می‌گیرد، قابل انکار نیست؛ اما به همان نحو و اندازه زمینه‌های داخلی بروز ناآرامی و تشویش در کشور نیز قابل انکار نیست.
زمینه دیگر شقاق ملی در مقابل وفاق ملی، عدم استفاده و یا حتی سوءاستفاده از نظرات کارشناسی نخبگان و منتقدان است که در دولت گذشته شاهد آن بودیم. لجاجت در برابر دلسوزی منتقدان مسئله‌ای بود که در رفتارهای دولت و رئیس آن به طور خاص، قابل رؤیت بود، به بیان دیگر می‌شد مواجهه دولت با منتقدان و کارشناسان را از برچسب‌ها و فشارهایی که به ایشان وارد می‌شد، مشاهده کرد؛ یا درباره جوان‌گرایی و یا استفاده از تجربه نیروهای باتجربه، هر عقل سلیمی حکم می‌کند که این دو، مانعة الجمع نیستند و هر یک به اقتضای موضوع خود، جایگاه خاص خود را دارند؛ درحالیکه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آنچه به اسم جوان‌گرایی پیاده شد، بیشتر قبیله‌گرایی و به تعبیر دیگر، «جوان-فامیل-گرایی» بود تا جوان‌گرایی حقیقی و آنچه هم به اسم استفاده از تجربه نیروهای پا به سن گذاشته و با تجربه عملیاتی شد، به کارگیری نیروهای ناکارآمد، از رده خارج و بعضاً بدسابقه بود که خروجی آن در عمل، همین وضع نابسامان کنونی است که هیچ جریانی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.
با این اوضاع و اوصاف، منطقی است که وفاق ملی تبدیل به شقاق ملی بشود و مردم، هر روز بیش از گذشته امید و اعتماد خود را از دست بدهند. درباره حدوث و بقای فساد هم نیاز به اثبات و توضیح ندارد که چه لطمه عمیقی به وجهه مردمی مشروعیت حاکمیت وارد شد، وقتی دولتی با شعار پاکدستی اعتماد مردم را در ابتدا جلب کرد ولی در عمل مفاسدی در دولتش به وجود آمد که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بود.
دولت سیزدهم اما اگر می‌خواهد کارنامه مطلوبی از خود برجای بگذارد، باید ضمن توجه به وجوه ایجابی این منویات، از عملکرد دولت‌های پیشین عبرت گرفته و از وجوه سلبی مضمّن در بیانات رهبر انقلاب یعنی آسیب های بی‌توجهی به امر ملی و عمومی پرهیز کند.
انتهای پیام/
