پایگاه خبری خبرآنی، واقعا جا دارد از تمایل رئیس جمهور منتخب به همکاری و جمع آوری نظرات بخش های مختلف جامعه کاری کشور (انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاها) تشکر کرد و در این راستا و به منظور قدردانی و در جهت کمک به دولت آتی، پیشنهادات زیر تقدیم می شود.
نکته اساسی آن است که اطمینان داشته باشیم که مشکلات جاری کشور، اعم از معیشت و تورم را نمی شود در یکصد روز اول حل کرد ولی حتماً و قطعاً می شود کارهای خوبی را در دستور کار 100 روز اول قرارداد:
1- کالاهای اساسی، مواد، قطعات و تجهیزات صنعتی و تولیدی کشور که در شرایط سخت تحریمی تامین شده، در گمرکات کشور معطل مانده است، لطفا و در صورت صلاحدید دستور فرمایند تا قبل از شروع به کار دولت جدید نماینده ای از طرف ایشان تعیین و با مشورت مسئولین فعلی در گمرکات کشور، لیست مشکلات اصلی که مانع از تسریع در ترخیص می شود دسته بندی و در اختیار جنابعالی قرار گرفته شود. بدیهی است چنانچه در طی 100 روز اول، حجم رسوب فعلی در گمرکات کشور تعدیل گردد، خروجی این اقدام ضمن توجه به معیشت مردم باعث تداوم فعالیت تولیدی و صنعتی کشور خواهد بود.
2- کشور در طول دوره همه دولت های قبلی از نظر رتبه تسهیل کسب و کار از حدود 180 کشور دنیا همواره مقام بالای 100 را داشته است. یعنی همه دولت های گذشته در ایجاد موانع کسب و کار برای کشور به ویژه بخش خصوصی کم نگذاشته اند. ایجاد موانع در گذشته (تعدد قوانین و مقررات و بخشنامه های ناکارا و عمدتاً دست و پاگیر، تغییرات پیاپی، بعضاً چندین تغییر متناقض در کمتر از سه ماه)، حتی ناخواسته، عامل کندی و بعضا توقف بخش خصوصی (تجار و تولیدکنندگان) شناسنامه دار بوده است و اتفاقاً این مشکلات اساسی و تعیین کننده در همان جایی است که حسب فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری، 100% داخلی بوده و دولت آتی می تواند فارغ از شرایط تحریمی تمرکز داشته تا انشاا... خروجی مناسب و قابل عرضه ای در 100 روز اول داشته باشیم .
در این مورد پیشنهاد می شود تیم بررسی کننده به اطلاع رئیس جمهور منتخب برسانند از چه تعداد مشکل و موانع اصلی شامل تعداد و مراحل اخذ مجوزات اولیه (واردات، طرح های توسعه ای، تکمیلی، صادرات)، تعداد مراجع تصمیم گیر و امضاکننده در هر مرحله، استعلامات متعدد مراکز مختلف درگیر با هر موضوع و در هر مرحله، و نهایتا زمان و هزینه های درگیر در هر مرحله، چند مورد در 100 روز اول ساماندهی خواهد شد. باور کنید که تداوم وضعیت کنونی باعث توقف بیشتر کسب و کار بخش خصوصی ، کندی امورات دولتی، افزایش رانت و سوبسید و نهایتا افزایش فساد و ایجاد فشار اضافی برای دستگاه قضا خواهد بود.
3- صنعت قاچاق، از صنایع پیشرو و همیشه موفق همه دولت های قبلی بوده و حسب اعلام مسئولین حجم آن تا سال گذشته بالای 20 میلیارد دلار در سال بوده و همین امر در سال های گذشته مورد اعتراض مقام معظم رهبری بوده است.
عوامل و چگونگی این تداوم و رونق این صنعت در تمامی مقاطع و دولت های قبلی علیرغم سعی و تلاش در تعدیل آن، مشترک است که عبارت اند از:
دولت ها (در سال های اخیر با بهانه تحریم) با کم توجهی، موانع رسمی و غیر رسمی در واردات قانونی ایجاد کرده و خود را از دریافت حقوق و عوارض حقه دولت در واردات و دریافت مالیات ها به عنوان درآمدهای بودجه ای محروم و به جای آن با توجه به تقاضای بازار شکل گرفته ، ناخواسته قاچاق قانونی و غیرقانونی را توسعه داده و از طرف دیگر بخشی از بودجه های نفتی خود را نیز صرف مقابله تشکیلاتی، امنیتی و نظامی با قاچاق کرده است.
قیمت گذاری های دستوری در صنایع تولیدی کشور (به بهانه استفاده از ارز سوبسیدی و توجه به معیشت مردم) مانع از سرمایه گذاری های جدید تولیدی ، بازسازی و بهینه سازی ماشین آلات و دسترسی به تکنولوژی روز شده ، و در نتیجه آن قیمت تمام شده اقلام تولید داخلی افزایش یافته و با توجه به قیمت های فروش اجباری، تولیدات همواره زیان ده بوده و یا سود به دست آمده، قابلیت پرداختن به امور کیفی و توسعه ای را نداشته است. به طوریکه متاسفانه علیرغم تلاش های صورت گرفته قبلی کماکان تقاضای مازاد و اشباع نشده برای کالاهای با کیفیت و تکنولوژی روز خارجی در حال افزایش بوده و بخشی از آن مجددا باعث تقویت صنعت قاچاق می شود.
با توجه به موارد پیش گفته، اینطور به نظر می رسد که با تعدیل مشکلات تولیدی و روانسازی کسب و کار مردم و پرهیز از دخالت های غیر لازم دولتی و همزمان پرداختن دولت محترم به امور سیاست گذاری و نظارت های عالیه، فرصت برای مدیریت و تعدیل شرایط قاچاق فعلی فراهم شود. که انشاا... بخشی از آن را می توان در 100 روز اول کاری مورد توجه عاجل قرار داد.
نکته قابل توجه آنکه سه مورد فوق، تماما داخلی بوده و انشاا... با تدابیر دولت جدید، میتواند به هر مقدار کمی و کیفی در دستور کار 100 روز اول قرار گرفته و انشاا... توفیق حاصله به هر میزان باعث تسریع در آرامش فضای داخلی و ایجاد امیدواری بیشتر برای تعدیل شرایط سخت معیشتی مردم و ناهمواریهای کنونی در فضای کسب و کار داخلی خواهد شد.
4- سیاست های اقتصادی دولت منتخب در جهت ایجاد درآمدهای ارزی (صادرات غیرنفتی، شامل محصولات تولیدی و خدمات مهندسی) کشور در حوزه خارجی:
در طول تحریم های سال های اخیر مشخص شد که آسیب پذیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، تولیدی و تجاری بین المللی کمتر از بخش های نهادی و دولتی است. بنابراین شایسته است تا با حفظ سیاست های ساختاری نظام، دولت محترم تدابیری اتخاذ نماید تا بخش خصوصی بتواند با ارائه خدمات و تولیدات (صادرات محور) پشتیبان روزهای سخت شما باشد. در همین مورد تمرکز در پانزده کشور مطالعه شده قبلی (کشورهای در دسترس و کم تنش) و اصرار به استقرار و تقویت بخش های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه های ایران (در کشورهای بازارهای مقصد صادراتی) می تواند از همین آغاز کار مورد توجه قرار گرفته و مشکلات موجود عاجلا شناسایی و با الویت برطرف شود.
تجربه اخیر نشان داده است که در شرایط سخت تحریمی که نیازمند ارائه راهکارهای مدیریت شده در امر صادرات غیرنفتی بوده ایم، سیستم های داخلی علیرغم سعی و تلاش صادقانه ، به صورت ناخواسته در چگونگی و مراحل کار از یکپارچگی لازم برخوردار نبوده و بعضا در اقدامات تدارکات دیده شده ایجاد موانع نموده اند. از جمله تصمیمات آنی، متعدد و برنامه ریزی نشده در مورد نوع و مقدار کالاهای صادراتی (به دلیل نگرانی از کسر کالا در داخل کشور) و یا فشار به صادرکننده بخش خصوصی برای عودت ارز صادراتی و یا اخذ جرائم غیرقانونی بابت اختلاف نرخ ارز به دلیل تاخیر در واردات مواد اولیه تولیدی (حتی در مواردیکه از ارز دولتی هم استفاده نشده است) از تولید کنندگان. که در هر دو مورد اخیر، اشکال از بانک مرکزی بوده است. که مشخصا این دسته از امورات نیز میتواند با توجه به نیازهای ارزی کشور عاجلا مورد کارشناسی قرار گرفته و تدابیر لازم در همین 100 روز اول کاری لحاظ گردد.
در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع توصیه میشود در صورت صلاحدید رئیس جمهور منتخب، شخصا امورات مربوط به صادرات غیرنفتی (داخلی و خارجی) و چگونگی استقرار بخش خصوصی در بازارهای هدف را ماهیانه رصد فرمایند. در این صورت اطمینان داشته باشیم که تعیین و ابلاغ این سیاستها میتواند از جمله کارهای موفق و امیدوارکننده در 100 روز اول کار ایشان باشد.
*امیر قلن بر، عضو هیات مدیره مجمع واردات
انتهای پیام/
