محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار خبرآنی، با اشاره به برخی اولویت‌ها و محورهای پیشنهادی فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اظهار داشت: در شرایط کنونی فارغ از رویکردهای خاص به عملکرد مثبت یا منفی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، اولویت و برنامه‌های کلان و تأثیرگذار این وزارتخانه در دولت جدید باید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع‌زدایی در بخش ICT دنبال شود.
این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه‌ریزی باید به سمت توسعه زیرساخت‌های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه‌ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می‌شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت‌های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.
وی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم‌اکنون زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش‌های گوناگون اعم از بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می‌توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که هم‌اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.
کاشی برای توسعه ظرفیت‌های این حوزه ۸ اقدام را به‌عنوان پیشران و اولویت‌های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح می‌کرد که شامل موارد زیر است:
۱. توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت‌های ابری به‌منظور ارائه سرویس‌های داخلی با کیفیت و سرعت بهتر؛
۲. بسترسازی جهت ارائه سرویس‌های پایه بومی و سرویس‌های داخلی به‌منظور تسهیل کسب‌وکارهای خرد و کلان، خصوصاً با نگاه نوآوری و انتقال فناوری؛
۳. برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های بالقوه در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری؛
۴. توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان شاهراه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی؛
۵. بسترسازی به‌منظور تجاری‌سازی ظرفیت‌های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای کوچک و بالا بردن ضریب اشتغال در این حوزه برای مردم؛
۶. تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور؛
۷. نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح‌های ملی با قابلیت درآمدزایی و سرمایه‌پذیری برای مشارکت بخش خصوصی؛
۸. توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور جهت توسعه زیرساخت‌های کلان.
این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: در بخش تحول دیجیتال، وزیر پیشنهادی باید برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. بسیاری از ظرفیت‌ها و برنامه‌ها در شرکت‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه به صورت کامل بهره برداری نشده و از تمام پتانسیل آن‌ها استفاده نمی‌شود.
ابعاد دیجیتالی شدن کسب‌وکارها و ارزیابی آمادگی دیجیتال
کاشی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید میزان پیشرفت دیجیتالی‌شدن در ابعاد گوناگون کسب‌وکارهای حوزه فناوری و نوآوری و همین طور لایه‌های مختلف مانند اپراتورهای ثابت و سیار و… و همچنین گلوگاهها و تنگناهای ایجادشده در اثر عدم بهره‌برداری صحیح از فناوری‌های دیجیتال را در این ابعاد ارزیابی کند.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه باید برای این گلوگاهها راه حل بیابد، مهم‌ترین ابعاد دیجیتالی شدن برای کسب و کارها را شامل محصولات و خدمات، بازاریابی و کانال‌های توزیع، فرایندهای کسب‌وکار، زنجیره تأمین، رقبا و به صورت کلی شکل گیری زنجیره ارزشی عنوان کرد که می‌تواند اکوسیستم دیجیتال و در نهایت اقتصاد دیجیتال را شکل دهد.
این فعال فضای مجازی ادامه داد: در راستای ارزیابی آمادگی دیجیتال، وزارت ارتباطات باید رهبری فناوری‌های دیجیتال را به‌طور جامع در کشور برنامه‌ریزی و مدیریت کند.
وی گفت: این وزارتخانه باید دارایی‌های استراتژیک خود را که می‌تواند برای بهره‌برداری از فرصت‌ها یا خنثی‌کردن تهدیدها در حوزه فناوری‌های دیجیتال استفاده شود، شناسایی کند که مهم‌ترین دارایی در اینجا داده‌های تولیدی کاربران است که یک ظرفیت و ثروت ملی است.
کاشی افزود: همچنین باید به‌صورت مداوم چشم‌انداز تحول دیجیتال در سطح کلان برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همین‌طور دستگاه‌های هم‌ارز به‌روزرسانی و تکمیل شود. این چشم‌انداز باید در سطح کلان اطلاع‌رسانی شده و منافع حاصل از تحقق آن برای ذی‌نفعان تشریح شود.
به گفته وی، استراتژی‌های دیجیتال به علت پیشرفت‌های سریع حوزه فناوری‌های دیجیتال و عدم اطمینان بازار برای بازه‌های زمانی یک‌ساله و به‌صورت چابک و منسجم تدوین می‌شوند و در صورت لزوم مورد بازبینی قرار می‌گیرند که هم‌اکنون در بسیاری از دولت‌ها این برنامه‌ها در سطح کلان اطلاع‌رسانی شده و میزان دستیابی به این اهداف به مردم گزارش می‌شود.
