به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا امروز به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال 82 آخرین فرجه تسویه حساب بوده اما اکنون در سال 1400 هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: درباره دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
جعفرزاده؛ نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال 83 تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان گفت: در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورتهای مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی خاطرنشان کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و یِن گرفته‌اند.
جعفرزاده بیان کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی دو میلیارد ین ژاپن اخذ شده و 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه 80 گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
وی با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا 16 شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
جعفرزاده با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از 165 فقره تسهیلات، 123 فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع 101 اعتبار اسنادی برای 43 پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده اما کالایی وارد نشده است.
وی ادامه داد: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی 45 میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده که در جای خود مصرف نشده است.
جعفرزاده متذکر شد: در سال 95 بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
نماینده دادستان با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر 76 میلیون یورو، 75 میلیون دلار، دو میلیارد ین ژاپن و هفت میلیون و 600 هزار درهم اخذ شده و حدود 65 هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
وی متذکر شد: درباره بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی 94 میلیون یورو، 49 میلیون دلار و 395 میلیارد ریال اخذ شده است.
جعفرزاده ادامه داد: درباره بانک تجارت 55 میلیون یورو و 235 میلیارد ریال اخذ شده است.
وی گفت: درباره بانک سپه حدود 9 میلیون و 100 هزار دلار، 53 میلیون یورو و بالغ بر 600 میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان افزود: درباره بانک توسعه صادرات بالغ بر 67 میلیون یورو، بیش از هشت میلیون دلار و 32 میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده که با جعل و صورتهای مالی غلط بوده است.
وی با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
جعفرزاده عنوان کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.
وی خاطرنشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور است.
نماینده دادستان افزود: متهمان ردیفهای پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور هستند.
جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی است.
وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار میگیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج و علاوه بر سرمایه‌گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه‌گذاری کرده است.
جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکتهای متعدد توانسته در سالهای 82 تا 84 منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سر رسیدهای بانک‌ها برای سال 90، 91 بوده که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.
وی افزود: ما جلسه‌ای با دست‌اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت‌کشی کنند.
قاضی زرگر ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه‌ای در تاریخ 12 مرادد 99 با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد اما متأسفانه بازهم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تأکید کرد: بخشنامه جدیدی در تاریخ 22 بهمن 99 توسط بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمی‌شود.
انتهای پیام/
