به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اولین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار با حضور اعضای شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار و دستگاه های مختلف اجرایی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار افزود: در این نشست، اهداف و ماموریت های مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برای اعضای شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار تشریح شد.
وی با بیان اینکه نظام جامع اطلاعات بازار کار از زمان برنامه سوم توسعه کشور مطرح بوده است خاطر نشان کرد: در دو دهه اخیر، به رغم اهمیت آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان حوزه اشتغال و بازار کار اقدام بایسته ای در خصوص پیاده سازی آن به عمل نیامده وبنا به دلائل مختلف، فرآیند اجرایی پروژه در سال های اخیر با تاخیر مواجه شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: سامانه ملی به فراخور نیاز هر مجموعه و دستگاه اجرایی، قابلیت ارائه خدمات تخصصی داشته و با همکاری و هم افزایی سایر دستگاه به نتایج مورد انتظار دست خواهیم یافت.
وی افزود: فرآیند اجرای پروژه، فرآیندی هشت تا ده ساله است و بهره گیری از بسترهای فضای مجازی و استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، موجبات تسریع و تکمیل گزارشات مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار را در زمان کوتاه فراهم کرده است.
منصوری تاکید کرد: خوشحالیم که با توجه به پیشرفت خوب پروژه، اولین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برگزار شد تا با رسمیت یافتن موضوع، روند کار نظام مند شده تا با تغییر و تحولات آتی، فرآیند اجرای کار با وقفه مواجه نشده و کار دچار نوسان نشود.
وی تشریح کرد: برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه های مختلف موجود در سطح دستگاه های اجرایی ذیربط و تبادل داده و اطلاعات جهت تکمیل و توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار به عنوان یکی از محورهای اساسی راه اندازی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور مورد تاکید اعضا شورای راهبری قرار گرفت.
وی گفت: دراین نشست مقرر شد با تشکیل مستمر جلسات شورای راهبری سامانه و نیز کمیته های فنی زیر بخش سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، امکان تکمیل و به روزرسانی برخط داده ها و اطلاعات مرتبط و همچنین ارائه گزارشات مستند و دقیق در حوزه های مهارت، آموزش و بازار کار کشور به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان در حوزه های مرتبط به وجود آید.
انتهای پیام/
