به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، سه نفر از مقامات ژاپن اعلام کردند که این کشور تلاش های دیپلماتیک خود را برای کنترل و نظارت بر ارزهای دیجیتال در جهان افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، نگرانی دولت ژاپن این است که گسترش پول های خصوصی در اشکال جدید می تواند سیستم مالی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. توکیو در تلاش است تا خود را در بحث جهانی بین رگولاتورهای مالی درباره وضع قوانین سختگیرانه در مورد ارزهای دیجیتال شرکت دهد.
این در حالی است که رگولاتورهای گروه 7 قدرت صنعتی و گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان خواستار نظارت بیشتر بر "سکه های پایدار"، نوعی ارز رمزنگاری شده که معمولاً به یک پول ملی وابسته است، شده اند.
این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به منظور تعمیق مذاکرات با همتایان خود هفته گذشته بخشی را برای نظارت بر مقررات ارز دیجیتال ایجاد کرد، در حالی که وزارت دارایی این کشور نیز در حال بررسی افزایش کارکنان خود می باشد.
یکی از این مقامات گفت: ژاپن دیگر نمی تواند نسبت به تحولات جهانی در مورد ارزهای دیجیتال که به این سرعت در حرکت است، بی اعتنا باشد.
نهادهای نظارتی جهانی نگران حضور فزاینده اپراتورهای پلتفرم تسویه حساب خرده فروشی با فناوری بزرگ هستند که با قوانین بانکی سنتی تعریف نشده اند. اگر آنها روش های تسویه حساب مختلف با استفاده از ارزهای دیجیتال خصوصی را پیشنهاد دهند، این امر باعث از بین رفتن کنترل این نهادها روی مقررات مالی می شود.
نهادهای نظارتی جهانی ابراز نگرانی می کنند که اگر ارز دیجیتال خصوصی بیش از حد بزرگ شود، می تواند سیستم مالی یک کشور را از هم گسیخته کند. کارشناسان نیز می گویند عدم شفافیت، ارزهای رمزپایه را به ابزاری مفید برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل کرده است.
مقامات توکیو در حال افزایش هماهنگی در مورد تحقیقات ارز دیجیتال و چشم اندازهای انتشار ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی ژاپن هستند.
این بانک در ماه مارس کمیته ای تشکیل داد که مقامات وزارت دارایی و آژانس خدمات مالی ژاپن و همچنین لابیست های بخش بانکی و دارایی را گرد هم می آورد تا اطلاعات مربوط به چنین ارزی را به اشتراک بگذارند.
انتهای پیام/
