به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع تامین ارز کالاهای اساسی و رسوب انبوهی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات کشور به یکی چالشهای فوری اقتصاد کشور بدل شده است.
ناترازی ارزی در کنار ناترازی بودجه، دو موضوعی هستند که در روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم میتواند اثرات نامطلوبی در وضعیت معیشتی مردم به خصوص در کوتاه مدت داشته باشد. به عبارت دیگر از یک سو ناترازی بودجه احتمال تشدید شرایط تورمی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر کمبود کالاهای اساسی میتواند به کاهش عرضه و افزایش قیمتها در بازار دامن بزند.
پیگیریها از تیم اقتصادی دولت سیزدهم نشان میدهد، اولویت تامین ارز و دریافت براورد کلی از منابع ارزی اعم از منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات غیر نفتی در دستور کار قرار گرفته است.
تامین منابع ارزی برای ترخیص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و نهاده های تولیدی میتواند تا حد قابل توجهی مانع از بروز یک شوک تورمی در نیمه دوم سال جاری شود.
با توجه به چشم انداز نامشخص وضعیت تحریمهای اقتصادی، مدیران و کارشناسان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم به صورت ویژه تمرکز خود را بر شناسایی دقیق منابع حاصل از صادرات قرار داده اند و در این راستا بانک مرکزی نیز میتواند نقش موثری داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضا در بازار جهانی کامودیتیها، توجه به صنایع صادرات محور کشور همچمون صنایع مس میتواند برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط سخت تحریمی پیش رو باشد. صنایع مس ایران در کنار محصولات شیمیایی، پتروشیمی و سایر فرآورده ها در شرایط سخت تحریمی میتواند نقطه قابل اتکایی برای تامین ارز با کیفیت و قابل استفاده جهت تامین نیازهای وارداتی کشور به خصوص در حوزه نهاده های تولید باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که بر اساس آمارهای گمرک ایران، حدود 85 درصد از کالاهای وارداتی مربوط به اقلام واسطه ای و نهاده های تولیدی میباشد و از این منظر تامین به موقع ارز و بازگشت ارزهای صادراتی میتواند یک مزیت ویژه برای اقتصاد آن هم در شرایط سخت تحریمی محسوب شود.
در این شرایط هماهنگی و همکاری شرکتهای بزرگ تولیدی و صادرات محور ایران همچمون صنایع مس و فولاد و پتروشیمیها میتواند یک تیکه گاه محکم برای تامین منابع ارزی جهش پوشش نیازهای وارداتی کارخانحات تولیدی کشور باشد.
بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از ارز صادراتی شرکتهای مذکور با وجود تحریمها به چرخه اقتصاد بازگشته و این موضوع به شکل قابل توجهی به تامین به موقع نیازهای ارزی کشور در حوزه واردات اقلام واسطه ای کمک کرده است.
انتهای پیام/
