به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در ماه ژوئن در بحبوحه محدودیت‌های عرضه و ادامه روند هزینه خدمات مربوط به سفر، بیشترین افزایش را طی 13 سال گذشته داشته است.
یک سوم این افزایش قیمت که توسط وزارت کار آمریکا اعلام شده مربوط به اتومبیل‌ها و کامیون‌های دست دوم می‌شود. اقتصاددان‌ها همچنان عقیده دارند این تورم بالا موقتی است و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی آسان خود را تا مدتی حفظ خواهد کرد.
رابرت فریک، اقتصاددان اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی در ویرجینیا عقیده دارد:«شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن بسیار ترسناک بود ولی پیش‌بینی می‌کنیم این افزایش قیمت‌ها موقتی باشد و تورم در ادامه سال جاری میلادی کاهش یابد».
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا در ماه گذشته میلادی 0.9 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از ژوئن 2008 را نشان می‌دهد. این شاخص در ماه مه 0.6 درصد افزایش داشت. اقتصاددان‌هایی که رویترز از آنها نظرسنجی کرده بود پیش‌بینی کرده بودند شاخص قیمت مصرف کننده 0.5 درصد بالا رود. قیمت خودروها و کامیون‌های دست دوم 10.5 درصد افزایش یافته است که بالاترین افزایش از ژانویه 1953 را نشان می‌دهد. این خودروها و کامیون‌ها بزرگ ترین دلیل افزایش تورم در ماه های اخیر بوده‌اند.
قیمت این خودروها 45.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. کمبود جهانی نیمه رساناها تولید خودروهای موتوری را کاهش داده است، بنابراین قیمت خودروهای جدید هم بالا رفته است. افزایش تقاضا برای خودرو بیشتر مربوط به شرکت‌های اجاره می‌شود که پس از تخلیه ناوگان خود در اوج کرونا، هنوز نتوانسته‌اند منابع خود را پر کنند. اطلاعات صنعتی خبر از کاهش قیمت خودرو و کامیون در ماه‌های آینده می دهند.
ولی نشانه های وجود دارد که تورم در بخش‌های دیگر رو به افزایش است. مصرف کنندگان در ماه ژوئن پول بیشتری برای غذا، بنزین، اجاره خانه و پوشاک پرداخت کرده‌اند. این آمار انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی را شدیدتر می کند. واکسیناسیون کرونا، نرخ پایین بهره و بسته کمکی 6 تریلیون دلاری دولت از زمان آغاز کرونا در آمریکا تقاضا را بالا برده و زنجیره‌های عرضه را محدود کرده است.
شاخص قیمت مصرف کننده طی 12 ماه گذشته 5.4 درصد بالا رفته است که بیشترین افزایش از ماه اوت 2008 را نشان می‌دهد. اگر هزینه غذا و انرژی را حذف کنیم، شاخص قیمت مصرف کننده 0.9 درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام/18
