عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی با تأکید بر اینکه پس از گذشت 42 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی خیلی زیبنده نیست که نتوانیم از شخصیت‌های رشد یافته درون یک تشکیلات استفاده کنیم، اظهار کرد: ما قدرت لازم را برای تربیت نیرو داشته‌ایم و کار بی‌معنی‌ای است که از بیرون قوه قضائیه برای آن مسئول تعیین شود.
وی افزود: این ذهنیت سبب انتخاب آقای محسنی‌اژه‌ای از درون قوه برای ریاست قوه قضائیه شده و این انگیزه را ایجاد می‌کند که اگر مدیری درون قوه تلاش و کوشش کند، می‌تواند به بالاترین پست قضائی برسد؛ پس انتخاب آقای اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا نشاندهنده اعتماد به قوه قضائیه و قطعاً موجب تسریع در تحولات این قوه است.
سلیمی‌نمین درباره دیگر مزایای انتخاب رئیس قوه از میان مدیران آن گفت: اینکه از درون قوه قضائیه افراد می‌توانند سلسله‌وار بالا بیایند و تا بالاترین جایگاه برسند، از دیگر مزایای این انتخاب است همچنین نشاندهنده اعتماد به این تشکیلات است؛ حالا اگر رئیس این تشکیلات بیرون از آن تعیین شود یعنی اینکه نمی‌شود به آن تشکیلات خیلی اعتماد کرد.
این پژوهشگر تاریخ معاصر، انتخاب رئیس قوه قضائیه از مدیران داخل این قوه را مرتبط به وجود اعتماد به آن از منظر حکمرانی بیان کرد و افزود: وقتی شما به تشکیلاتی اعتماد می‌کنید و رئیس آن را از خود تشکیلات انتخاب می‌کنید یعنی برای آن اعتماد قائل هستید و اینکه توانمندی‌های لازم برای مدیریت آن تشکیلات را دارد و نیروهای قابل اعتمادی دارد؛ همین موضوع در درون این تشکیلاتت پشت‌گرمی ایجاد می‌کند.
وی متذکر شد: الان دو دوره است که ریاست قوه قضائیه از درون خود تشکیلات قضائی تعیین می‌شود؛ آقایان یزدی و شاهرودی و آملی نیروی این قوه نبودند و الان دو دوره است که مسئول از درون خود قوه تعیین می‌شود و این منشأ تحول و باعث تلاش و پشت‌کار بیشتر در درون قوه قضائیه خواهد بود.
سلیمی نمین تأکید کرد: اگر این احساس را داشته باشیم که هر چه تلاش کنیم از معاونت یا از مدیر کلی بالاتر نخواهیم رفت، این باعث بی‌انگیزگی می‌شود و کارآمدی مدیران را تنزل می‌دهد؛ پس این بحث حکمرانی است که باید در هر دستگاهی به کارشناسان احترام بگذاریم و تصمیات کلانی که اتخاذ می‌شود را بر مبنای همان، رشد درون تشکیلاتی بنیان بگذاریم.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران درباره اولویت‌های رئیس جدید قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پرداختن به سند تحول قضائی مهم‌تر از هر موضوعی دیگری است، گفت: بعضی از موضوعات مثل رسیدگی به معیشت کارکنان امری است که همه در آن متفق هستند و هیچ مانعی در برابرش وجود ندارد اما برای موضوعاتی مانند سند تحول، مقاومت‌هایی وجود دارد و باید اولویت در این دوره دستگاه قضائی را به آن دهند؛ موضوع دیگر مقابله با نیروهای آلوده شده در قوه قضائیه است که به‌صورت شبکه‌ای کار می‌‌کرده‌اند.
وی افزود: در دوره ریاست آقای آملی برخلاف برخورد با مفسدان دانه‌درشت و رسیدگی به فساد افراد ذی‌نفوذ و منصوبین آنها، برای برخورد با نیروهای آلوده داخل قوه، گامی برداشته نشد؛ در دوران ریاست آقای رئیسی گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد اما کافی و وافی نبود؛ باید هزینه تخلف در قوه قضائیه بسیار بالاتر از چیزی که هست، باشد؛ اینکه به قاضی احترام می‌گذاریم و به او استقلال می‌دهیم اما در نقطه مقابل در برابر تخلف او محکم عمل نمی‌کنیم، رویه‌ای است که به نظر من باید تغییر یابد و این می‌تواند جزو اولویت‌های کاری آقای اژه‌ای باشد.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران متذکر شد: تحول در قوه قضائیه باید با تمام توان پیگیری شود چرا که بخشی از اعتماد جامعه به نظام به سلامت قوه قضائیه برمی‌گردد و شایسته نیست که رؤسای قوه، آدم‌های سالمی باشند اما به دلیل عدم مدیریت اجازه دهند تخلفاتی صورت بگیرد و بدنامی برای نظام و قوه قضائیه رقم بخورد؛ قطعاً مبارزه با مفسدان درون دستگاه قضا این اعتماد را افزایش می‌دهد.
سلیمی نمین اظهار کرد: آقای محسنی‌اژه‌ای باید با تمام توان اعتبار دستگاه قضائی را با مبارزه با مفسدان احتمالی درون قوه قضائیه در جامعه تقویت کند که در صورت تحقق آن خدمت بزرگی به کل جامعه و نظام جمهوری اسلامی می‌شود.
انتهای پیام/
