پایگاه خبری خبرآنی- گروه سیاسی
اول
شاید همه چیز از پاسخ وزیر سابق بهداشت دولت وقت به پیرمردی شروع شد که برای دریافت کمک‌هزینه فیزیوتراپی به جناب وزیر رو زد. پاسخی که پیرمرد دریافت کرد در نهایت اختصار کلیت رویکرد برخی کارگزاران دولت‌های اخیر را به خوبی و صراحت بازتاب داد: «خودت بمال»! این پاسخ وزیر به پیرمرد درمانده در فضای رسانه‌ای و مجازی آن دوران ترند شد و کمی بعد هم این پاسخ مختصر و موجز به گزاره‌ای نمادین برای طعنه زدن به سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت و فضای اقتصادی سیاسی‌ای بدل شد که به شیوه‌های گوناگون راهبرد خلع ید دولت و نهادهای رسمی را پیش می‌برد.
در کنار این خوانش مبتنی بر اقتصادِ سیاسیِ سرمایه‌داریِ متاخر از پاسخ وزیر سابق بهداشت، عکس‌العمل قاطبه اعضای طبقه متوسط شهری و رسانه‌گردها به آن پاسخ، یک واکنش اخلاقی ارزشی بود. این طیف عمدتاً از جسارت و وقاحت نهفته در این پاسخ شکایت داشتند که می‌رفت به رویکردی عمومی در مواجهه مسئولان با مردم تبدیل شود؛ مردمی که طبق ارزش‌های نهفته در انقلاب اسلامی قرار بود ولی‌نعمت مسئولان قلمداد شوند؛ مسئولانی که نباید هیچ ارزش و جایگاه بالادستی برای خود قائل می‌شدند، جز ارزش و جایگاه خادمی و خدمتگزاری برای مردم. حالا از نظر این کاربران رسانه‌ها و فضای مجازی، گویی ورق برگشته بود و مسئولانی به صراحت و در مقابل دوربین رسانه‌ها نوعی روحیه برتری جویی نسبت مردم را از خود بروز داده و به خود اجازه می‌دادند با مردمی مستضعف که صاحبان اصلی انقلاب اسلامی خوانده شده‌اند، با جسارت برخورد کنند.
آنچه در این میان، یعنی بین رویکرد اول مبتنی بر خوانشی وابسته به اقتصاد سیاسی و رویکرد دوم مبتنی بر اخلاق و نظام‌های ارزشی و دینی کمتر مورد توجه قرار گرفت نسبت معنادار و تاریخی بین همین دو خوانش بود. اینکه چگونه نظام‌ها و سیستم‌های اقتصاد سیاسی در درون یک وضعیت فرهنگی در حال گذار، اخلاق متناظر با درون‌مایه «خلع‌یدگرایی» خود را با صورت‌بندی‌های نوعی رئالیسم اخلاقی در وضعیت موجود از قبیل «به ما مربوط نیست...!»، «مشکل خودتان است...!»، «پول خرج کن تا مشکلت حل شود...!» و... به همه جا بسط می‌دهد و سطوح و لایه‌های متنوع فرهنگ و جامعه را درمی‌نوردد؛ خواه شما یک کارمند عادی باشید، خواه یک مسئول طراز اول در یک ارگان و سازمان دولتی یا رسمی. در این وضعیت، تکرار رویدادهایی مشابه با آنچه در مواجهه وزیر سابق بهداشت با پیرمرد درمانده رخ داد، کاملاً طبیعی و عادی خواهد بود.
دوم
چندی پیش باز رفتاری عجیب از یک مسئول تراز اول در کشور ترند شد؛ این‌بار دیگر بیان و کاربرد زبان مسئول نبود که قائله درست می‌کرد، بلکه نوعی کنش رفتاری و زبان بدن بود که مورد توجه کاربران رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گرفت؛ شیوه نشستن رئیس سازمان محیط زیست که صراحتاً مسئولیت داشت تا حافظ جان خبرنگاران این حوزه باشد ولی ضعف مدیریتی او یا مسئولان زیردستش باعث فاجعه‌ای شد که دو تن از خبرنگاران این حوزه در اوج جوانی جانشان را از دست بدهند. او که مخاطب همکاران این دو خبرنگار قرار گرفته بود به شکلی بر روی صندلی نشسته بود که هیچ مناسبتی با جایگاهی که پس از رقم خوردن آن فاجعه باید برای مسئول آن قائل شد، نداشت.
اما ماجرا به همین شیوه نشستن محدود نشد و اصل قضیه چند روز پس از آن کنش رخ داد. گویی مسئولانی که به طور سازمان‌یافته به راهبرد «خلع ید» در عرصه اقتصاد سیاسی گردن نهاده‌اند، این راهبرد را به لایه‌های اخلاق و فرهنگ هم وارد کرده و مثلاً در امر عذرخواهی هم از خود خلع ید می‌کنند! به عبارت دیگر، آن‌ها هنگام قصور و تقصیرشان که برآیند همان خلع ید سیستماتیک اقتصادی سیاسی است و عمده این تقصیرات به فاجعه هم می‌انجامد، نه تن‌ها به عذرخواهی تن نمی‌دهند، بلکه خود را مجاز می‌دانند به صراحت بگویند دست ما نبوده (خلع ید)، چنین اتفاقاتی پیش می‌آید، بنابراین نیازی به عذرخواهی نیست!
بر این مبنا و با تاکید بر امر پیش گفته، به نظر می‌رسد وضعیت سیاست اقتصادی «خودت بمال»، به سطوح وقاحت‌بار فرهنگی‌ای در زمینه مواجهه مسئولان با مردم رسیده است و نمی‌دانیم که باید منتظر پیش‌روی و پیشرفته‌تر شدن آن هم باشیم یا نه؟
سوم
نمونه سوم و نهایی آنچه که در این گزارش محل توجه قرار گرفته، به اندازه دو نمونه قبل آشنا و برجسته نیست؛ اما از منظر وقاحت مبتنی بر سیاست «خودت بمال» هیچ چیز کم از آن دو مورد ندارد. چند سال پیش دستوری از رهبر انقلاب اسلامی صادر شد مبنی بر اینکه همه مهاجران افغانستانی، چه مدارک قانونی داشته باشند، چه بدون مدارک قانونی در ایران زندگی می‌کنند، مجازند در مدارس رسمی ایران ثبت‌نام کرده و مانند همه ایرانیان درس بخوانند (قریب به مضمون). اما امسال اداره اتباع وزارت کشور بخشنامه‌ای صادر کرد که صراحتاً نافی دستور رهبر انقلاب اسلامی بود. بنا بر متن این بخشنامه فقط مهاجرینی حق تحصیل داشتند که مدارکی را ارائه کنند که حتی بسیاری از مهاجران قانونی هم نمی‌توانستند آن مدارک را تهیه کنند!
بعد از این ماجرا فعالان حوزه مهاجرین و رسانه‌های متعددی دست به کار شدند و با گوشزد کردن دستور رهبر انقلاب به مسئولان رسمی و دولتی تلاش کردند حق تحصیل مهاجران را بازپس گیرند. پس از مدتی اداره اتباع مجبور شد عقب‌نشینی کند و شیوه‌نامه جدیدی صادر کرد که در آن مشکل ثبت‌نام و تحصیل مهاجرانی که مدارکی در اختیار نداشتند به نوعی رفع شده بود. بلافاصله پس از این رویداد طی یکی از برنامه‌های تلویزیونی که از شبکه خبر صدا و سیما و با حضور دو نفر از فعالان رسانه‌ای حوزه مهاجران و مدیرکل اداره اتباع وزارت کشور پخش شد، جناب مدیرکل خطاب به فعالان رسانه‌ای این حوزه، رسانه‌هایی و فعالان اجتماعی‌ای را که دغدغه‌مندانه برای تحقق حق انسانی مهاجران و محقق شدن فرمان رهبر انقلاب تلاش می‌کردند، با اتهام «فرافکن» مواجه ساخت و گفت از ابتدا هم این بخشنامه مشکلی برای ثبت‌نام و تحصیل هیچ کدام از مهاجران ایجاد نکرده بود! این سخن عجیب که صراحتاً با واقعیت ناهمخوان بود، کار خود این مسئول را به مصداق بارزی از فرافکنی بدل کرد.
مدیرکل اداره اتباع وزارت کشور از اساس منکر همه چیز شده بود و خیره به چشمان هزاران بیننده تلویزیون از قصور و تقصیری که مستقیماً متوجه خود او و سازمان زیر نظرش بود خلع ید کرد تا او هم تن به عذرخواهی ندهد. علاوه بر این، او قصد داشت این اقدامات غیرانسانی و غیرانقلابی اداره‌اش را با این توجیه ناموجه که همه این‌ها از نوعی بدفهمی بروز کرده و فعالان اجتماعی و رسانه‌ها بی‌خود و بی‌جهت به این بدفهمی دامن زده‌اند، از سر خویش باز کند. او دیگرانی را که بی هیچ فرافکنی‌ای برای احقاق حقوق بی‌صداها و به حاشیه‌رانده شده‌ها تلاش کرده بودند، به فرافکنی‌ای متهم کرد که دقیقاً در کار و اقدام ناشایست خویش عینیت یافته بود.
او نمی‌خواست مقصر جلوه کند، درست مانند وزیر بهداشت سابق و مدیر سازمان محیط زیست کنونی. خلع ید بهترین توجیه برای صاحبان قدرتی است که ساختار تحت امرشان پر از ضعف و ناکارآمدی است. بی‌جهت نیست که در سیطره گفتمان سراسری سرمایه‌داری متاخر، به طور وقیحانه، هر انسان، خودش مسئول شقاوت، فقر و بدبختی خویشتن‌اش در نظر گرفته می‌شود و هیچ عذری متوجه ساختارهای رانتی، سرمایه‌ها و امکاناتی که کاملاً نابرابر تقسیم شده‌اند، نمی‌شود. خلع ید یا «خودت بمال» یعنی همین!
انتهای پیام/
