به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دو گانگی های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی دراجرای برنامه های اقتصادی گردیده وآسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است.
حاکمیت این تفکردوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصاد انتخاب نمایند. تغییر دولت ها و نگاه سلیقه ای به اقتصاد، وضعیت این دو گانگی را عمیق تر کرده است. امروز به نظر می رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 25 ساله وبرنامه های پنج ساله توسعه فاصله گرفته ایم و در این سالها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته واین روش سوداگرانه که کوتاه ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان باز کرده، سوق پیدا نموده است.
بسیاری از گرفتارهای دولت ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه درسیاستهای راهبردی در اقتصاد حکایت دارد. این رفتارها نشان می دهد که دولتمردان و متفکران تأثیر گذار دربرنامه ریزی های اقتصادی از اقتصاد اسلامی که توسط بزرگانی چون شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری وشهید بهشتی و دیگر پیشقراولان تبیین کننده اقتصاد اسلامی بودند، شدیداً فاصله گرفته‌اند. وقتی تحلیل گران مسایل اقتصادی درتحلیل خود دررسانه های ارتباطات جمعی به ویژه در رسانه ملی از حاکمیت مکانیزه بهره دراقتصاد ایران به راحتی صحبت می نمایند.
باید ازاین حدیث مجمل داستانهای زیادی را حکایت نمود که چگونه به این نقطه رسیده ایم وبا تصور اینکه دریک کشوری زندگی می کنیم، یک اقتصاد لیبرالی درکشور حاکم است و مکانیزم بهره مهمترین اهرم متعادل کننده بازار کالا وداراییها است. البته این موضوع یکی از مباحث مهم اقتصادی دردوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری دانشجویان در رشته اقتصاد است،که بحث پایه ای چگونگی ایجاد تعادل دربازارهای کالا و داراییها در منحنی های is و LM است را به نمایش می گذارد. نحوه شکل گیری قیمت کالا وخدمات و داراییها درهمین مبحث تعیین می شود.
بنا بر این مباحث مزبور در یک بازار اقتصادی کاملاً رقابتی و با اقتصاد لیبرالی بدون مزاحمت های دولت حاکم، در یک فضای آزاد شکل می گیرد. غیر از ابتلای این کشورها به دوران بحرانهای مالی واقتصادی که در این بازار ها بعضاً بروز می کند و دولتها مجبور به مداخله می شوند، تا به توانند از رکود و بحرانهای اقتصادی و مالی بکاهند، دخالتی در فعل و انفعلات بازار ندارند. بیشتر کشورهای صنعتی غربی کم و بیش از این الگو تبعیت کرده اند.
اما کشور انقلابی ایران که براساس شرع مقدس اسلام می خواسته اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم کند وبرای این منظور، قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و در ابتدای دهه 60 اجرایی شد، آیا تاکنون چه میزان در اجرای برنامه های پیاده سازی اقتصاد اسلامی موفق بوده ایم؟ درحالی کشور پاکستان و بانک توسعه اسلامی قوانین بانکداری اسلامی تقریباً بی نقص اجرا کرده اند.
سؤال کلیدی ازمدیران ارشد و برنامه ریزان این است، درحال حاضر اقتصاد ایران در کجای این دو مکتب اقتصاد یعنی مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه داری قرار دارد؟ همانطور که گفته شد اقتصاد اسلامی در یک متغیر تعیین کننده مثل نرخ بهره با اندیشه های سرمایه داری، اختلاف ریشه ای از نظر اصول دارد؟
در اقتصاد بازار، نظام قیمت گذاری بر اساس مکانیزم بازار تهیه می شود. قیمت تعادلی و کیفیت کالاهای عرضه شده دریک بازار کاملاً رقابتی شکل می گیرد. مصرف کننده دراین بازار رقابتی انتخابهای زیادی باتوجه به قیمت و کیفیت کالا دارد. در این بازار رقابتی، حاشیه سود بستگی به فروش بیشتر و جلب مشتریان برای خرید کالا و خدمات تولید شده دارد. بنابراین در بازار رقابتی، شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات بازار کالا و خدمات شرط لازم این بازار است. نقش دولت دراقتصاد این کشورها صرفاً وظیفه ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره سازمان هایی نظیر مالیات ستانی، دستگاه قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین المللی را به عهده دارد.
در این کشورها حدود 80 الی 90 درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات مآخوذه از فعالیت های بخش خصوصی تأمین می شود. پس به این ترتیب تکلیف دولت و ملت معلوم است. نظام اقتصادی که در این کشور ها شکل گرفته، کاملا در فضای رقابتی است و بخش خصوصی، کالا وخدمات تولید شده خود را براساس مکانیزم قیمت رقابتی در بازار عرضه می کند. مصرف کننده قادراست بر اساس در آمد قابل حصول خود آزادانه در بازار رقابتی کالای موردنظر خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا تهیه نماید و دولت هم بر اساس وظایف اصلی خود اداره کشور را از محل در آمدهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارض گمرکی آنهم جزو اقلام مالیاتی است، دریافت می کند.
این سیستم اقتصادی در کشورهایی که دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار هستند، آزادی کامل انتخاب وجود دارد. دولت موظف نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را با دخالت نظام بازار و دستوری برقرار کند. در این نظام کسی برنده است بتواند در مسابقه رقابت از دیگران پیشی بگیرد. واحدهای زیان ده خود بخود از دور رقابت بازار خارج شده و به صورت ورشکسته رها می شوند. اقتصاد فعلی ایران درکجای این جایگاه قراردارد؟نه قوانین اقتصاد سرمایه داری برآن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی در آن جایگاهی دارد.
درنظام اقتصادی اسلامی همانطور که اشاره شد با توجه به حرمت ربا در شرع مقدس اسلام، متغیر بهره نقش کلیدی دراقتصاد ندارد. حال این سؤال ممکن است مطرح شود حال که متغیر متعادل کننده بازار کالا و خدمات و پول که بهره است، باحذف آن چگونه بازار به تعادل می رسد وقیمت کالا وخدمات در این بازار چگونه تعیین می شود؟ علما، اندیشمندان و تبیین کنندگان اقتصاد اسلامی که بهره را از نظام اقتصادی حذف کرده اند، پاسخ درستی به این سؤال در غیاب متغیر بهره که چه عاملی جایگزین آن خواهد شد، داده اند. اندیشمندان اقتصاد اسلامی قائل به پول اعتباری نیستند. پول اعتباری پولی است که به عنوان اسکناس توسط بانک مرکزی کشورها چاپ می شود. این پول متأثر از نرخ بهره و تورم است و ارزش خود را در اقتصادی که دچار تورم است از دست می دهد.
لذا پول اعتباری نمی تواند ارزش ثابت داشت باشد و ممکن است دستخوش تغییرات مداوم شود. اما در اسلام،"ارزش پول ثابت "است و وسیله مبادله با پول اعتباری سنجیده نمی شود. لذا معیار پول در اقتصاد اسلامی یک واحد حقیقی و ثابت است لذا پول که وسیله مبادله کالا است ارزش آن درمنطق اقتصاد اسلامی تغییر نمیکند. ولی در اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار قیمت کالا متآثر از نرخ تورم یا بر اساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه وتقاضا شکل می گیرد، تعیین می شود. لذا پول اعتباری متآثر از نرخ تورم برابری خود را با ارز خارجی که چه یک معاهده قراردادی بین المللی باشد چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی باشد، ارزش اعتباری خود را از دست می دهد.
امین دلیری*-مدرس اقتصاد
برای مشاهده متن کامل این یادداشت به همراه جزئیات و نمودارها اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
