به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی‌ها، راه‌حل‌های کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش عوامل عمده‌ای چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های آبی و گرمای بی‌سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تامین برق کشور شده است.
رئیس‌جمهور در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه‌ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه‌های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه‌های مختلف را تعیین و اعلام کند.
روحانی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده‌ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه‌ریزی دقیق، پیش بینی پذیری پدیده‌ها افزایش یابد.
وی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه‌ها، می‌بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.
رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی‌ها می‌تواند آزاردهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.
روحانی افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه‌ای مشکل را قابل تحمل‌تر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.
در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده‌های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه‌های دولت الکترونیک ارایه کرد و پیشنهادهایی را برای روان‌سازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانه‌ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
انتهای پیام/
