منابع خبری از آغاز روند پیگرد قضایی افراد مرتبط با انفجار بندر بیروت توسط دستگاه قضایی لبنان خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که دستگاه قضایی این کشور پس از گذشت ۱۱ ماه از انفجار مهیب در بندر بیروت و تحقیقات در این باره، مرحله پیگرد قانونی افراد مرتبط با این انفجار را آغاز کرد.
این رسانه اعلام کرد که غسان الخوری دادستان کل لبنان و قاضی مسؤول تحقیق درباره انفجار بندر بیروت درخواست‌های طارق البیطار بازپرس قضایی را برای لغو مصونیت سه نماینده، وکلا، طونی صلیبا، مدیرکل امنیت دولتی و سرلشکر عباس ابراهیم، مدیرکل امنیت عمومی لبنان ارجاع داده است.
پیش از این قاضی البیطار خواستار پیگرد قانونی رهبران سرویس‌های امنیتی لبنان و لغو مصونیت نمایندگانی را خواستار شده بود که مظنون به سهل انگاری عمدی در انفجار بندر بیروت هستند.
نزدیک به ۳۰۰۰ تن نیترات آمونیوم که به شدت قابلیت انفجار دارد و در ساخت کود استفاده می‌شود به شکل نادرستی سال‌ها در بندر بیروت انبار شده بود.
انفجار فاجعه آمیزی که چهارم اوت ۲۰۲۰ رخ داد به کشته شدن ۲۱۱ تن و زخمی شدن بیش از ۶۰۰۰ تن منجر شد و خرابی‌های زیادی در بیروت برجای گذاشت.
انتهای پیام
