به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمدعلی ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه، طی یادداشتی که در اختیار خبرآنی قرار داد، نوشت: اصولا شرکت‌ها برای چه به بازار سرمایه می‌آیند؟ شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید اولاً واجد شرایط عمومی برای پذیرش در بورس را داشته باشند که به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم شده‌اند. اصولاً پذیرش شرکت‌ها در بورس به منزله کمک به شرکت‌ها در جهت همکاری و همگانی عموم مردم و شریک شدن در شرکت‌های دولتی و خصوصی است که هم به اقتصاد کشور کمک شایانی می‌شود و هم سرمایه‌گذاری اقتصادی در خانواده‌ها ایجاد می‌شود و هم کلیه افراد جامعه می‌توانند به نوعی شریک شرکت‌های بورس شوند اما یکی از بزرگترین اهداف برای ورود شرکت‌ها به بازار بورس این است که اگر دولتی یا خصوصی باشند و به نحوی که دولت یا بخش خصوصی نتوانست بودجه لازم را جهت ارتقای خطوط تولید و یا تحقیق و توسعه شرکت در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، بورس این اجازه را به شرکت‌ها خواهد داد تا با فروش بخشی از سهام قابل معامله خود در تابلوی رسمی سازمان بورس بتوانند بودجه لازم جهت راه‌اندازی خطوط تولید جدید و یا تحقیق و توسعه شرکت به منظور تولید بیشتر به فروش رسانده و بودجه لازم را تامین کنند.
حتی اگر شرکتی در پرداخت حقوق پرسنلی خود به مشکل بخورد، می‌تواند از طریق واگذاری سهام و بهینه کردن آینده تولید شرکت این مشکل را حل کند.
پس بازار سهام برای شرکت‌ها مزیت بسیاد بالایی دارد که اساساً برای تامین نقدینگی لازم جهت بالابردن و ارتقای شرکت‌ها ایجاد شده است ولی متاسفانه در این روزگار به دلیل عدم نظارت ناظر بازار هر حقوقی در هر شرکتی بدون هیچ گونه حساب و کتابی و در هر مرحله هر اندازه سهم که بخواهد می‌فروشد و متاسفانه روند سهام‌ها را دچار مشکل می‌کند.
این نوع نگرش در درازمدت مشکلی همچون بی اعتمادی که از مرداد سال پیش گریبانگیر بازار شده است را ایجاد می‌کند کما اینکه در بعضی از مجامع شاهد این هستیم که سهامدار عمده بدون هیچ گونه تعهدی فروشسهام در سقف قیمتی را نوعی برگ برنده برای خود می‌داند.
اتفاقا یکی از راهکارهای صعود بازار، کنترل حقوقی‌ها در زمان‌های خاص است لذا یکی از پیشنهاداتی که به جناب آقای رییسی رییس جمهور محترم منتخب دارم این است که اگر کسانی که لیدر بازار در سمت حقوقی هستند و می‌توانند با حرکت‌های خود بازار را دچار چالش کنند، کنترل نشوند، این بازار با شاخص یک میلیون ودویست هزار واحدی مسیر سختی جهت ادامه راه خواهد داشت.
پیشنهاد اینجانب به گونه‌ایست که هر نهاد حقوقی در هر شرکتی اگر بابت توسعه خطوط تولیدی خود طرحی در جهت راه‌اندازی خطوط جدید و یا بهینه کردن خطوط قدیمی شرکت به دولت محترم ارائه کرد، اجازه فروش سهام را خواهند داشت. در ضمن طرحی که از سوی حقوقی‌های اصلی شرکت ارائه می‌شود، باید مورد راستی آزمایی قرار گیرد که بودجه فقط در جهت تولید بیشتر و خطوط جدید تولید استفاده خواهد شد، آنگاه اجازه تامین بودجه از طریق بورس صادر شود.
اینکه ناظر بازار نمی‌تواند جلوی فروش نابهنگام سهام آنهم در شرایط ریزشی بازار در منفی کامل را بگیرد به نظر بنده یک اشکال برای سازمان بورس و یک امتیاز برای کسانی است که بورس را به جای کمک به اقتصاد کشور با سفته بازی اشتباه گرفته‌اند.
پیشنهاد مذکور، می‌تواند شرکت‌ها را پویا و طرح‌های جدید و خطوط تولید فراوانی ایجاد کند و بیکاری را نیز تا حد زیادی کاهش دهد البته نظارت بر فروش سهامداران عمده و اجازه فروش حتی به سهامداران درصدی نیز باید به صورت کاملا دقیق انجام شود.
درطرف مقابل دولت می‌تواند به سهامداران عمده حقوقی که در جهت ارتقای بازار کمک شایانی کرده‌اند، پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح‌های جدید دولت را بدهد و هر کسی که از این کار تخطی کرد، در سرمایه‌گذاری‌های دولت منع شوند و دستشان کوتاه شود یعنی هر سهامدار عمده‌ای که در زمان‌های خاص از فروش سهام سود قابل توجهی بدست آورد، به دلیل تورم‌زا بودن این حجم از پول، سود آن وارد تولید و شرکت‌های جدید دولت شود، یعنی اگر با نظارت دولت، سرمایه گذاران پولی را که از بورس بدست آورده‌اند به خود بورس و در شرکت جدیدی که دولت این امتیاز را برای آنها قائل می‌شود، وارد کنند، هم تولید پویایی خواهیم داشت هم پول مازاد وارد بازار کالا نخواهد شد که تورم شدیدی ایجاد کند و هم به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد شد و همم بیکاری با خطوط تولید جدیدی که راه‌اندازی می‌شود، کاهش می‌یابد و هم شرکت‌ها قدرتمندتر شده و هم بازار عرضه سهام در هر موقع و زمان کنترل می‌شود و هم عرضه‌های بدون توجیه اتفاق نخواهد افتاد.
*یادداشت/ محمدعلی ابراهیمی
انتهای پیام/
