درحالیکه رئیس جمهوری کلمبیا به دنبال ارائه قانونی جدید به کنگره برای افزایش حکم زندان برای خرابکاری و سایر موارد مشابه در جریان اعتراضات است، منتقدان این قانون را با هدف مجرمانه کردن اعتراضات می‌دانند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس قانون کلمبیا مجازات خرابکاری شامل مسدود کردن راه‌ها و حمله به پلیس در جریان اعتراضات شامل هشت سال زندان است اما ایوان دوکو، رئیس جمهوری این کشور در قانون جدید نگفته که به چه میزان می‌خواهد مدت زمان حبس را افزایش دهد.
وی به خبرنگاران گفت: ما شاهد یکسری اقدامات خرابکارانه در جریان اعتراضات در کشور بوده‌ایم که شامل تخریب زیرساخت‌های عمومی، به آتش کشیده شدن شوراهای شهری و حمله به نیروهای امنیتی و پلیس می‌شود و به همین دلیل نیاز داریم تا یکسری اقدامات سختگیرانه‌تر اجرا کنیم.
از پایان آوریل سال جاری میلادی، کلمبیا شاهد اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور بوده که البته اکثرا به صورت صلح آمیز برگزار شده‌اند.
اگرچه اعتراضات با مخالفت به اصلاحات جدید مالیاتی آغاز شد – که البته این اصلاحات از دستور کار خارج شدند- اما بعدا معترضان، درخواست‌هایی را از جمله افزایش درآمد پایه، ایجاد فرصت برای جوانان و پایان خشونت پلیس مطرح کردند.
با اینکه اعتراضات در بسیاری از مناطق اصلی شهری پایان یافته اما اعتراضات کوچکتر در مناطق دیگر نظیر بوگوتا، پایتخت همچنان در جریان است و درگیری بین پلیس و معترضان گزارش می‌شود.
سیاستمداران اپوزیسیون، رئیس جمهوری را به مجرمانه کردن اعتراضات متهم می‌کنند به طوریکه یکی از اعضای کنگره از حزب " Comunes"، حزب سیاسی چریک‌های چپگرای سابق فارک می‌گوید: این قانون جدید پیشنهادی از سوی دوکو باعث می‌شود تا به اعتراضات نگاهی مجرمانه انداخته و حق مردم در برگزاری اعتراضات صلح آمیز محدود شود. ما در قانون اساسی کشور، حق برگزاری راهپیمایی‌ها و اعتراضات صلح آمیز را داریم.
انتهای پیام
