به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 تیرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تاخیر انداختن در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی – رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاههای نظارتی را بر اساس ماده (101) آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد. متن گزارش قرائت شده به شرح ذیل است:
سلام علیکم
یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمة مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیرة عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می گردد:
طرح احداث پالایشگاه ستارة خلیج فارس:
پالایشگاه میعانات گازی ستارة خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی 360 هزار بشکه در روز می باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل 36 میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه‌سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال 1392 به استناد گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی 76 درصد و به استناد نامه شماره 379615- 2/ 12 مورخ 27/ 8/ 1392 با 69 درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می شود.
متأسفانه طی سال های 97-1392 واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال 1395 بدواً 10 میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به 14 میلیون لیتر در روز می رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال 1396 به حدود 13 میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین 1.5 میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان 20 تا 30 میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.
در آستانه انتخابات سال 1396 وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو 4 در هشت کلان شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس 16 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال 1396 نشان می دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل 9 درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال 1396 آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می رسد.
متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال 1386) تا مهرماه 1392 ماهیانه حدود 35 میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه 1392 پیشرفت کلی واقعی طرح به 74 درصد رسید لیکن از مهرماه 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوة انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح ها جهت بررسی طرح مأموریت داد ولذا عملاً تا پایان خردادماه 1393 اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از 0.95 درصد به 0.4 درصد می شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ 26/1/ 1393 طی نامه شماره 921139/ ب‌ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می نماید که 140 میلیون یوروی آن از محل باقیماندة اعتبار اسنادی 290 میلیون یورویی گشایش یافته قبل، 100 میلیون یورو از محل سهمیة شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت بوده و برای باقیماندة نیاز ارزی (670 میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه های شماره 9105 و 548580- 1/ 10 به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت 200 میلیون یورو و 50 میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.
مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره 2945/ 93 مورخ 11/ 3/ 1393 به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد ولذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شدة مذکور است.
متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیه پیش پرداخت‌ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة 127 برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از 12 درصد در سال 92 به 5 درصد در سال 93 افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از 5 درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.
علی رغم ظرفیت قانونی ماده 127 برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست های اصل 44 در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره 990 مورخ 12/ 3/ 1393 از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه 4/ 95 دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 17/ 12/1389 به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیة اموال و دارایی های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال 1392 در حدود 74 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال 1398 به بهره‌برداری می رسد.
شایان ذکر است، همانگونه که در نامه 379515- 2/ 12 مورخ 28/ 12/ 1392 نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین 30 درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1389 قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.
به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه 7/ 3 دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.
به دلیل تأخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. ایشان در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه 94 و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیه قانون بودجة 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 7/ 1 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به 10 درصد می رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد می رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه 95 نسبت به 94 ، در کل کشور 42/ 10 درصد، در کردستان 17 درصد، در آذربایجان غربی 15 درصد، در خوزستان 12 درصد، در گلستان 16 درصد، در هرمزگان 10 درصد بوده است). وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیة این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.
بنا بر مراتب یادشده:
حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده 127 برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصرة ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/ 8/ 1365 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.
انتهای پیام/
