محمد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی کشور، اظهار کرد: یکی از خواستههای جامعه مهندسان کشور طی سالها اخیر نظارت بر اجرای عدالت و احقاق حقوق آنها در کارهای مهندسی بوده است.
وی ادامه داد: در این راستا با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع در سازمانها با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به به این پرسش که برخی مدعی تغییر دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شما هستند، تاکید کرد: چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و در راستای بررسی صلاحیت اعضای هیاتمدیره سازمان های نظام مهندسی زمان ثبتنام برای انتخابات را یک هفته تمدید کردیم.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه اواخر شهریور و اوایل مهر امسال انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار میشود، تصریح کرد: مجموعه همکاران بنده در وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای برگزاری این انتخابات با مدنظر قرار دادن قوانین و مقررات با هدف اجرای عدالت هستند .
اسلامی گفت: اتفاقات بسیار خوبی برای جامعه مهندسی کشور در پیش است.
به گزارش خبرآنی، دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر است؛
1- در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، در اجرای ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور، اصلاحی سال 1394 که مقرر میدارد: «اشخاص (حقیقی یا حقوقی)در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند»، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشتههای هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاهها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیتهای پیش گفته را دارند، استفاده کنند.
2- اشخاص مشمول این دستورالعمل باید از تاریخ 1397/2/1 از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری کنند و میتوانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردان ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند. در خصوص خدمات مهندسی این اشخاص قبل از تاریخ فوق، مفاد تبصره 2 ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 جاری است. هر زمان که رابطه مذکور در بند 1 فوق، در دستگاهها و نهادهای مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل، با گواهی مکتوب دستگاه یا نهاد مربوط قطع گردد، ارائه خدمات مهندسی مطابق پروانه اشتغال به کار بلامانع خواهد بود. هیئت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و نگهداری از این پروانههای اشتغال به کار اتخاذ کنند، تمدید پروانه اشتغال به کار و ارتقای پایه آن بلامانع است.
3- اعضای هیئت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیئت رئیسه گروههای تخصصی سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری میتوانند صرفا به تصدی مسئولیتهای فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
4- عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل ابلاغیه شماره 57573/100/02 مورخ 1396/11/5 ملغی میشود.»
به گزارش خبرآنی، طی روزهای گذشته با نزدیک شدن به ایام انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برخی نزدیکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی تغییر دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده بودند.
انتهای پیام/