پایگاه خبری خبرآنی؛ کارگروه بررسی‌های ویژۀ اقتصادی؛ پروندۀ ویژۀ «مزرعۀ پدری» ، بخش 129
اشاره | طی روزهای اخیر بخش‌های ابتدایی از سلسله‌یادداشت‌های محمدتقی امانپور در حوزۀ حکمرانی منتشر شد، تا رهیافتی باشد از سوی فردی که طی دوران مدیریتش در ادوار گوناگون حیات نهاد تأثیرگذار جهاد سازندگی، عملکردی قابل قبولی داشته و مصداق یک «مدیر جهادی» است. در بخش اول {اینجـــــــــا} ضمن بیان مقدمه، کلیات مطالبش را فهرست کرد و در بخش دوم {اینجـــــــــا} 28 مورد از ظرفیت‌های کم‌نظیر سرزمینی ایران را برشمرد. در بخش سوم، که اکنون پیش روی خوانندۀ گرامی قرار دارد، محمدتقی امانپور نگاهی به چالش‌های پیش روی دولت آینده داشته است.
* * * * * *
فصل دوم) چالش‌های موجود و ناکارآمدی‌ها
1-2) مدیریت بازارهای کسب و کار: ناکارآمدی در مدیریت بازارهای کسب و کار خدمات و محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساخت و بهره‌برداری مسکن، منابع مالی نقد و غیرنقد و نیروی انسانی به‌گونه‌ای است که ممکن است به یک فاجعۀ ملی و ابزار واقعی عقب‌ماندگی ملی تبدیل شود. این ناکارآمدی‌ها ناشی از بخشی‌نگری، عدم هماهنگی و هم‌افزایی، فقدان الگوهای توسعه‌ای، تصدی‌گری دولتی و تضعیف بخش خصوصی و ناتوانی در توانمندسازی دست‌اندرکاران بازارهای کسب و کار است.
2-2) تولید و اشتغال: ناکارآمدی در حمایت از تولید و اشتغال و استفادۀ کارآمد از قابلیت‌های سرزمینی، منابع اولیه و فرصت‌های کسب و کار فناورانه با کارهای نمایشی و بگیر و ببند و امثال آن رفع نمی‌شود. آسیب‌شناسی واقع‌گرایانه و علمی برای رفع موانع تولید و اشتغال یک نیاز فوری است.
3-2) قاچاق کالا: قاچاق کارآمد و سامان‌یافته کالا! هم در حوزۀ واردات و هم در حوزۀ صادرات که یک رانت قدرتمند سیاسی امنیتی و اقتصادی است و منجر به بی‌ثباتی بازار قیمت کالا و خدمات تولیدی و ناکارآمدی در برنامه‌های تولید و اشتغال داخلی می‌گردد و همۀ دست‌اندرکاران با آن کنار آمده‌اند یک تهدید ملی است. البته این تهدید با نوآوری مدیریتی قابل تبدیل به یک فرصت کارآمد در تولید و اشتغال هم هست! در برنامه‌های اخیر کاندیداها این مطلب را جست‌وجو کنید!!
4-2) دیپلماسی اقتصادی: فقدان دیپلماسی اقتصادی و عدم توان بهره‌گیری اقتصادی از هزینه‌ها و فعالیت‌های سیاسی و امنیتی انجام شده و در دست انجام و از دست دادن بازارهای هدف صادراتی به نفع دشمنان و رقبای منطقه‌ای و جهانی که بیشتر به فاجعۀ دیپلماتیک شبیه است همچنان به‌خاطر فقدان دانش مربوطه و بعضی از ملاحظات مورد غفلت واقع شده است. ساختارهای موجود باید باز مهندسی شود.
5-2) شناخت منابع زیستی سرزمینی: عدم انجام مطالعات همه‌جانبه آمایشی و فقدان اطلاعات جامع سرزمین، عدم تعیین کاربری اراضی و ناکارآمدی در مدیریت منابع زیستی سرزمین (آب و خاک منابع گیاهی، جانوری و اکوسیستم) چالشی است که بحران‌های عظیم زیست‌محیطی را در آینده به سرزمین تحمیل می‌کند. شناسایی و حفاظت و بهره‌برداری از منابع زیستی یک واجب عینی و غفلت از آن یک فاجعۀ نابودکنندۀ زیست‌محیطی است که زیرساخت‌های توسعه و آبادانی و پیشرفت را نابود می‌کند. تراز منفی 120 میلیارد مترمکعبی سفره‌های زیرزمینی نمونه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع زیستی کشور است.
6-2) مدیریت بهره‌برداری از منابع: عدم شناخت سرزمین و قابلیت‌ها به‌صورت کاربردی و عدم حفاظت شایسته از منابع و ظرفیت‌ها که منجر به عدم کارآمدی در بهره‌برداری پایدار از این قابلیت‌ها گردیده است، ناشی از عدم مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز سرزمین است موضوعی که همچنان از آن غافل هستیم. آبخیزداری و آبخوان‌داری فناوری مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز است که بهره‌برداری پایدار از منابع زیستی را فراهم می‌کند و همچنان از اجرای آن غفلت راهبردی می‌شود. تأکید می‌شود هیچ برنامه‌ای برای مدیریت جامع پنج حوضۀ اصلی شمالی، مرکزی، شرقی، غربی و جنوبی و زیرحوضه‌های آن وجود ندارد. امری که باید به‌سرعت به آن رسیدگی شود.
7-2) استفاده کارآمد از تولید علم و فناوری:فقدان برنامه برای استفاده از قابلیت‌های تولید علم و فناوری و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر و مهاجرت سالیانه نزدیک به 200 هزار نفر تحصیل‌کردۀ دانشگاهی؛ نخبگان، مخترعین و نیروهای کارآمد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها گردیده و این نهضت فاجعه‌بار همچنان رو به توسعه است و فاجعۀ بزرگتر آنکه مدیریت‌هایی ظهور می‌کنند که می‌فرماید "هر فردی وضع موجود را قبول ندارد تشریف ببرد خارج و راه باز است!"
8-2) ظرفیت اجتماعی اقوام: ناکارآمدی در به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی اقوام یهودی، ارمنی، زرتشتی، کرد و بلوچ، عرب و ترکمن در فرایند دیپلماسی اقتصادی، در داخل و در فرامرزها که می‌تواند ازجمله کارآمدترین ابزارهای مدیریت کسب و کار فراملی در دیپلماسی اقتصادی باشد. یک چالش ملی است. این اقوام دارای منابع و انباشت سرمایه در داخل و خارج، توان حرفه‌ای و روابط فعال خارجی هستند و می‌توانند ابزار ارتباط کارآمد ما با دیگران در سطح فراملی باشد.
9-2) مهاجرین افغان: ناکارآمدی در به‌کارگیری شرافتمندانه و روزآمد و کارآمد از سه و نیم میلیون نفر جمعیت افغانی مهاجر در یک برنامۀ مؤثر دیپلماسی اقتصادی با توجه به مشترکات دو کشور و امکان تأثیرگذاری در بهبود روابط اقتصادی دو طرف و ارتقاء بهره‌مندی اقتصادی اجتماعی مهاجرین افغان چالشی است که دو طرف بازنده دارد. طرف افغانی محروم از خدمات مؤثر و روزآمد آموزشی بهداشتی و تولید و اشتغال است و طرف ایرانی محروم از همکاری وسیع اقتصادی با دولت و ملت افغانستان و همچنین عدم امکان خدمت‌رسانی کارآمد و ارزش‌آفرین به این مهاجرین و خلق ارزش‌افزوده به یک بازار سه‌و‌نیم میلیون نفری مشتاق و همراه و خدمتگزار.
10-2) ظرفیت علمی و اجرایی بخش دفاعی: فقدان کارآمدی در به‌کارگیری ظرفیت اقتصادی اجتماعی بخش دفاعی در توسعۀ ملی اعم از سرریز دستاوردها و قابلیت‌های فناورانه، منابع مالی نقد و غیرنقد ظرفیت‌های اجتماعی، توان اجرایی، تجهیزات و ماشین‌آلات و سرزمین‌ها و اراضی تصرف شدۀ غیرفعال و زیرساخت‌های بلااستفاده و یا زیرساخت‌هایی که محدود و ناکارآمد استفاده می‌شود باعث تأسف عمیق است. از طرف دیگر حضور ساختارهای نظامی در فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی به‌صورت رانت و با تأثیرگذاری سیاسی امنیتی یک چالش است، عدم توانایی در به‌کارگیری شایستۀ این ظرفیت نیز چالش دیگری است که قابل برنامه‌ریزی می‌باشد. بازمهندسی رویکردهای استفاده از این ظرفیت ملی از ابزار هزینه‌بر به ابزار خالق ارزش‌افزوده برای توسعۀ بازارهای کسب و کار فناورانه می‌تواند یک فرصت ملی نوآورانه باشد.
11-2) ظرفیت‌های نیکوکاری: ناتوانی در به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی نیکوکاری ملی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و فقدان هماهنگی کارآمد راهبردی برای هم‌افزایی و توانمندسازی جامعۀ نیکوکاری مردمی و نهادهای غیردولتی که هر یک منفرد و به سلیقۀ خود در حال فعالیت هستند یک چالش ملی و نماد برجستۀ ناکارآمدی است. در حالی که ساماندهی و انسجام و هماهنگی آنها می‌تواند در کاهش عمده یا حذف واقعی فقر فرهنگی و اقتصادی رو به افزایش مؤثر باشد. این مهم نیازمند آسیب‌شناسی و بازمهندسی ساختارها و فرایندهای موجود می‌باشد. توانایی در هم‌افزایی و توانمندسازی قابلیت‌ها وظرفیت‌های نیکوکاری یک آزمون ملی در رویارویی با چالش‌های راهبردی نظام است. حل این چالش ملی نیازمند تغییر رویکرد نیکوکاری از کارهای نمایشی با اهداف تبلیغاتی به رویکردهای منجر به هم‌افزایی و توانمندسازی ملی برای حذف فقر و محرومیت است.
12-2) خام‌فروشی نفت و گاز: خام‌فروشی نفت و گاز و پالایش منابع هیدروکربوری با سطح پایین فناوری در تولید محصولات با ارزش بالا (High value products) و عدم توسعۀ اکتشاف منابع هیدروکربوری در مرکز، شمال و شرق همراه با تمرکزگرایی تصدی‌گرانۀ اکتشاف، تولید و فراوری و عدم کارآمدی در جلب مشارکت‌های ملی و جهانی از چالش‌های عمدۀ نفت و گاز است. چالشی که با اعتماد به سرمایه، توان علم و فناوری و نیروی انسانی ملی قابل مدیریت است.
13-2) صنایع پایین‌دستی پتروشیمی: فقدان کارآمدی در تولید محصولات با ارزش پلیمری و ادامۀ سرمایه‌گذاری برای تولید مواد اولیۀ ارزان برای صنایع پتروشیمی جهان به‌جای مصرف آنها تولید بیش از صدها محصول پلیمری قابل تولید از مواد اولیۀ مذکور که می‌تواند خالق یک بازار منحصر به‌فرد صنایع پائین‌دستی پتروشیمی در جهان باشد یک چالش استراتژیک فاجعه‌بار است. بی‌تردید ایران می‌تواند به مرکزیت تولید محصولات پلیمری جهان تبدیل شود و با نوآوری در خلق بازارهای مصرف داخلی و خارجی بالاترین ارزش‌افزودۀ اقتصادی را ایجاد کند. خام‌فروشی نفت و گاز و مواداولیۀ صنایع پتروشیمی صرفاً برای تأمین منابع مالی جاری و عمرانی کشور چالش عمدۀ قابل تبدیل به یک فرصت بی‌نظیر در تولید و اشتغال و خلق ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی است. تبدیل اقتصاد متکی به نفت به توسعۀ پایدار صنعتی که نفت و گاز و پتروشیمی موتور توسعۀ آن است مدل‌سازی و مطالعه شده و آمادۀ اجرا و بهره‌برداری است. این امر نیازمند عزم ملی و گذر از ناباوری‌های موجود است.
14-2) الگوهای توسعه‌ای: ناتوانی در طراحی الگوهای توسعۀ بخشی، منطقه‌ای و ملی و ناتوانی در خلق بازارهای کسب و کار فناورانه با استفاده کارآمد از قابلیت‌های تولید علم و فناوری کشور به‌ویژه در حوزۀ فناوری‌های نرم و راهبردی و هوشمند و خلق ارزش افزودۀ متکی به جهاد علمی و مدیریت جهادی یک چالش عمده به شمار می‌رود. در این رابطه توصیه‌های مکرر و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهاد علمی مورد غفلت قرار گرفته است. برخورد شعاری و سیاسی‌کاری با رهنمودهای مقام معظم رهبری قربانی دارد و قربانی اول آن مدیریت جهادی و جهاد علمی است.
15-2) ناامنی شغلی در ساختار حکمرانی: ناکارآمدی ساختارهای حکمرانی ناشی از تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی، بی‌دلیل و احمقانۀ جناحی مدیران و کارشناسان و عدم جانشین‌پروری و ناکارآمدی در مهارت‌آموزی شغلی در مشاغل دولتی و غیردولتی و به‌ویژه ایجاد ناامنی شغلی و بی‌ثباتی ناشی از فقدان الگو در پرداخت‌ها و هوچی‌گری و بهره‌برداری سیاسی در پرداخت حقوق متخصصین ارشد، مدیران و دانشمندان و همزمان ریختن اشک تمساح از هجرت اینگونه از نیروها به دلیل همین برخوردها و عدم تأمین هزینه‌ها و شئونات اجتماعی آنان چالش عمدۀ فرهنگی اجتماعی است. نهادهای راهبردی حاکمیتی همچون شورایعالی امنیت ملی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور عمده خود را از پرداختن به اینگونه امور راهبردی معاف نموده‌اند.
16-2) بی‌ثباتی ساختاری: ناکارآمدی ساختاری در مدیریت وظایف اجرایی ناشی از قبض و بسط سلیقه‌ای تشکیلات دولتی چالش مهمی است که از آن غفلت شده است. درحالی که هنوز آثار ناگوار و مخرب ادغام‌های انجام شده که دائماً در زیربخش‌ها ادامه دارد ادغام‌های جدیدی در دست برنامه‌ریزی است که قطعاً و صرفاً یک دورۀ هشت‌ساله و ده‌سالۀ دیگر توان مدیریتی کشور صرف ساماندهی پس‌لرزه‌های آن می‌شود و آثار سوء این رویکرد در ساختار مدیریتی کشور بدون آنکه تأثیر عمده‌ای نیز در بهینه‌سازی فعالیت‌های بخشی داشته باشد همچنان ادامه دارد. اقدامات جدید همچون ایجاد وزارت انرژی، وزارت آب و محیط زیست و منابع طبیعی و امثال آن که هیچ تحول بخشی عمده‌ای را ایجاد نخواهد کرد، همچنان توسط گروه‌ها و افرادی که به‌جای کارآمد نمودن ساختارهای موجود با افزایش دانش تولی‌گری و کاهش تصدی‌گری هیچگونه پیشنهاد نوآورانه و یا دانش و مهارتی ندارد با جدیت در حال پیگیری است. تغییرات ساختاری در حالی که تصدی‌گری‌ها هنوز به قوت خود باقی باشد صرفاً باعث کاهش کیفیت خدمات تصدی‌گرانۀ دولت می‌شود و نه افزایش آن. توجهکنیم که این رویکرد مدیریتی ممکن است نوعی نفوذ در حاکمیت برای ایجاد ناکارآمدی باشد. بی‌ثبات نمودن ساختارهای حکمرانی تصادفی و اتفاقی نیست و ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی آن ضروری است.
17-2) تولی‌گری و تصدی‌گری: عدم تولید دانش حکمرانی برای گذر از تصدی‌گری به تولی‌گری و حکمرانی خوب برای اعمال حاکمیت به‌جای اداره و مدیریت اجرایی فعالیت‌ها یک چالش استراتژیک است. این چالش راهبردی بیشتر ناشی از فقدان دانش حکمرانی در خصوص چگونگی نقش‌آفرینی برای حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در تصدی‌گری‌هاست که علی‌رغم شعارها و سیاسی‌کاری‌ها هیچ دانش و عزم ملی و قابلیت و ساختار کارآمدی برای برنامه‌ریزی و گذر از تصدی‌گری به تولی‌گری وجود ندارد ترس از اثرگذاری سیاسی امنیتی بخش خصوصی قدرتمند اولاً بی‌دلیل و ناشی از ضعف سیستم نظارتی است و از سوی دیگر این مهم با ایجاد بازارهای قدرتمند به‌جای شرکت‌های قدرتمند به‌شایستگی قابل مدیریت است. ایجاد هم‌افزایی و توانمندسازی دست‌اندرکاران در هر بازار هدف آن را به یک بازار قدرتمند تبدیل می‌کند که اثرگذاری‌های سیاسی امنیتی آن با به‌ویژه ابزارهای پایش هوشمند قابل مدیریت می‌شود. این رویکرد بزرگترین خدمت به سیستم نظارتی کشور است. این مطلب اگرچه با اشاره و مختصر بیان شد به‌صورت جدی و با طراحی مدل اقتصادی روزآمد کار شده است. دست‌اندرکاران نظارتی علاقه‌مند مراجع و کسب اطلاع بفرمایند.
18-2) نیروی انسانی بی‌صاحب: جامعۀ نیروی انسانی کشور بی‌صاحب و بدون متولی است. پنج دستگاه متفرق و ناهماهنگ همچون سازمان اداری استخدامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون رفاه و امور اجتماعی مستقیماً دخالت‌هایی در مدیریت نیروی انسانی کشور دارند بدون آنکه یک متولی قدرتمند و توانمند در بالاسر آنها با اشراف اطلاعاتی کلان نیروی انسانی کشور را مدیریت کند. اقدامات جزیره‌ای مذکور نتوانسته مجموعه خدمات آموزشی و بهداشتی و اجتماعی و دیگر خدمات مورد نیاز همۀ گروه‌های اجتماعی را به‌صورت کارآمد و حرفه‌ای تأمین کند. رها بودن و بی‌صاحب بودن راهبردی نیروی انسانی به‌صورت فاجعه‌بار موجب ناکارآمدی در بهره‌گیری از افراد تحصیل‌کرده و ماهر و دانشمند و مهاجرت نیروی انسانی کارآمد کشور شده است. در همین رابطه هرم موجود نیروی انسانی و هرم مطلوب نیروی انسانی کشور ترسیم و مطالعه نشدهو هیچگونه برنامۀ علمی کارآمد برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب نیز وجود ندارد. مهارت‌آموزی، آموزش کاربردی و کسب صلاحیت حرفه‌ای شغلی، تأمین سلامت و پایداری اشتغال، خدمات اجتماعی، بیمه و دیگر خدمات روزآمد مورد نیاز نیروی انسانی به‌صورت ناکارآمد و بدون پوشش همگانی فراگیر ارائه می‌شود که قطعاً یک فاجعۀ ملی است. ناگهان متوجه پیری، بیکاری، آسیب‌پذیری خانواده، گسترش طلاق و تجرد، گرسنگی و دیگر عارضه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شویم فقدان متولی کلان نیروی انسانی اولویت‌دارترین چالش ملی است.
19-2) بی‌هویتی در رویکردهای اقتصادی: عدم تولید دانش و ادبیات علمی برای تولید قانون و مقررات کارآمد و روزآمد اقتصادی اجتماعی یک چالش بزرگ است. بالاخره تولید و انباشت ثروت و تولیدکنندگان آن و بخش خصوصی مولد ثروت و کارآفرینی عزیز است یا خوار، ناکارآمدی و رانت‌خواری و چپاول اموال و شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی آیا ناشی از فقدان قوانین و مقررات کارآمد و فقدان اشراف اطلاعاتی بر فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی است یا ناشی از ذات بد و ضدانقلاب بخش خصوصی ثروتمند؟! وقتی این ادبیات با اصول و مبانی علمی و اسلامی روزآمد تدوین و منجر به قوانین و مقررات کاربردی نمی‌شود، سطحی‌گری ، عدم تعریف و برخورد و تضاد منافع، توسعۀ شبکه‌های رانت‌خواری و مافیایی گسترش می‌یابد که قطعاً منجر به ناکارآمدی‌های بسیار عمیق‌تر، وسیع‌تر و متنوع‌تر می‌گردد. گرایش دست‌اندرکاران به توسعۀ بخش تعاونی است توسعۀ بخش تعاون نیازمند تولید دانش و رهبری کارآمد مفاهیم تعاون است و به همین دلیل این بخش نه‌تنها به یک مزیت تبدیل نشده بلکه این بخش از نظر تولید ادبیات علم و فناوری و ادبیات کسب و کار حرفه‌ای و نظارت و مدیریت و تربیت و آموزش فرایندهای کارآمد تعاونی توسعه نیافته و ناکارآمدی و هرج و مرج و دزدی و چپاول در تعاونی‌ها بیداد می‌کند. آیا عدالت در توزیع سرمایه در بین افراد است یا ایجاد کارآمدی در بهره‌گیری از سرمایه در نزد هر فرد حقیقی و حقوقی ؟ میزان و سهم هر یک از آنها باید موکول به تلاش کارآمد برای خلق ارزش افزوده باشد یا سهم داشتن مساوی از سرمایه‌ها؟ انجام مطالعات جامع و تدوین قوانین و مقررات متکی به علوم روز و آموزه‌های دینی یک اولویت مطالعات استراتژیک کشور است. فقدان طراحی الگوهای کارآمد ایرانی اسلامی اقتصادی ما را همچنان دنباله‌روی الگوهای اقتصادی بیگانه و غرق‌شدن در باتلاق بی‌هویتی در ساختار اقتصادی کشور می‌کند. عدم تعریف منافع و عدم دسته‌بندی آنها به منافع مادی و معنوی، منافع افراد و سازمان‌ها و منافع ملی و عدم تعیین اولویت منافع و فقدان قوانین برای چگونگی تأمین منافع همۀ دست‌اندرکاران در هر بازار هدف و چگونگی مدیریت تضاد منافع باعث رکود و فروپاشی اقتصاد کشور می‌گردد...
بخش چهارم از این یادداشت را در روزهای آتی بخوانید.
سایر بخش‌های پروندۀ مزرعۀ پدری را {اینــــجا} پی بگیرید
انتهای پیام/
