به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قاسم رمضانپور معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در جلسه گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تمرکز زدایی و تراکم زدایی گفت: توسعه منطقه‌ای بیشتر معطوف به استانها است که کارکرد قابل توجهی در این خصوص وجود داشته است.
وی در خصوص امور مجلس، سازمان برنامه و بودجه گفت: این بخش در همه طرح‌ها و لوایح نقش ایفا می‌کند، به طوری که هر روزی که کمیسیون‌ها در مجلس جلسه دارند، کارشناسان، معاونین یا حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. در حال حاضر مجلس یازدهم در حدود 500 طرح ارائه کرده است که نظرات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون های ذی‌ربط داده شده است.
رمضانپور در خصوص امور استانها گفت: همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که مربوط با استانها است از این طریق واگذار می‌شود و نظارت بر آنها نیز برعهده همین بخش است. همچنین توزیع متوازن بودجه و اعتبارات در استانها مربوط به بخش استانها است.
وی افزود: بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بودجه برای متوازن سازی اعتبارات استانی اختصاص داده شده است و خود شورای برنامه ریزی استان برای 50 درصد این اعتبارات تصمیم‌گیری می‌کند.
معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در خصوص 50 درصد دیگر نیز با مشورت با رئسای استانها تصمیم‌گیری می‌شود و مسئولیت توزیع و نظارت بر آنها برعهده بخش استانها است. مسئولیت دیگر بخش استانها توزیع 3 درصد بودجه فروش نفت است. بنابراین امور استانهای ما دارای وظایف سنگین می‌باشد و بنا بر دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه تا حد امکان اختیارات رئیاست این سازمان به استانها واگذار شد.
وی گفت: امسال چیزی در حدود هزار میلیارد تومان از اعتبارات ملی به طرح های استانی منتقل شد و در حال حاضر درصد بالایی از اعتبارات این بخش تخصیص یافته است. در نتیجه استانها دیگر بهانه‌ای ندارند و اعتبارات طرحهای عمرانی ملی در حدود 70 درصد ابلاغ شده و در حدود هزار و دویست میلیارد تومان از اعتبارات متوازن استانی نیز تخصیص یافته است.
نجات الهی معاون حقوقی معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: این امور یکی از سه زیر مجموعه‌ای است که زیر مجموعه معاونت امور حقوقی و توسعه منطقه‌ای قرار دارد. از وظایف این معاونت اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف است. اقدام دیگر رفع ابهام دستگاههای مختلف در خصوص موارد بودجه‌ای است که در دولت دوازدهم 41 درصد رشد داشته است.
وی افزود: اقدام دیگر رسیدگی به شکایات مناقصات و قانون برگزاری مناقصات است که نسبت به دولت یازدهم 9 درصد رشد داشته است. تصمیم گیری در حوزه اموال غیر منقول نیز در این حوزه قرار می‌گیرد و تمام دستگاههایی که می‌خواهند در خصوص دارایی ها تغییر ایجاد کنند باید در کمیته مربوط تعیین تکلیف شود که این مورد نیز در دولت دوازدهم به نسبت یازدهم 12 درصد رشد داشته است.
نجات‌الهی گفت: همچین یکی دیگر از وظایف این معاونت دفاع از حقوق بیت‌المال است که در دولت یازدهم هفت هزار مورد و در دولت دوازدهم هفت هزار و پانصد مورد بوده است. از دیگر اقدامات مشارکت در تدوین طرح ها دستورالعمل ها و بخشنامه ها است.
نوری معاون حوزه مجلس معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکردهای این سازمان بحث ارتباط با نمایندگان و ارتباط نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. در دولت یازدهم 10 هزار مکاتبه و در دولت دوازدهم 15 هزار مورد با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین ملاقات نمایندگان با رئیس سازمان برنامه نیز در دولت یازدهم 6 هزار مورد بوده است که این آمار در دولت دوازدهم در حدود 200 درصد رشد داشته است. همچنین ارائه نظرات کارشناسی و دفاع از دیدگاه های دولت در کمیسیون‌ها در دولت دوازدهم در حدود 40 درصد به نسبت دولت یازدهم رشد داشته است.
نعمتی معاون امور استانها معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش مهمی از بودجه هزینه‌ای کشور را بودجه استانها تشکیل می‌دهد که در قالب جداول مختلف خود را نشان می‌دهد و پس از تصویب جداول تکلیف طرحهای استانی مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات استانها معمولا در قالب جدول شماره 10 خود را در قانون بودجه نشان می‌دهد، گفت: بیش از 90 درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به استانها است. در سالهای اخیر همه استانها سند آمایش را تهیه کرده و براساس اسناد بالا دستی به سمت اجرای آنها حرکت می‌کنند. در سال 1392، 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استانی بود که در سال 1400 این سهم به 50 درصد رسیده است که این اقدام در راستای تمرکز زدایی صورت گرفته است.
نعمتی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد طرحهای عمرانی ما در حدود پنج هزار عدد کاهش یافته است. امیدوار هستیم در دوره هفتم توسعه تصویر مشخصی از دارایی‌های تملک استانی به دست بیاید، در حال حاضر نیز این گزارش در خصوص اعتبارات شورای بودجه استانی هر استان مشخص است که می‌تواند به کمک دستگاههای ملی بیاید.
رمضانپور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: این لایحه در مجلس دهم همه مراحل را در کمیسیون عمران طی کرد، اما به این دلیل که در صحن به تصویب نرسیده بود، با تغییر مجلس این لایحه مجدد به کمیسیون عمران ارسال شد. هنوز این لایحه فرآیند نهایی خود را طی نکرده است و تبصره مربوط به آن را که در قانون بودجه وجود داشت، مجلس یازدهم حذف کرد. البته در بخش جداول برخی مسائل وجود دارد.
وی افزود: دستگاههای نظارتی نیز در این مسائل حساسیت بسیار بالایی دارند و آن شجاعتی که مدیران ما باید از خود نشان می‌دادند از بین رفته است. طرح‌هایی که در این مورد در نظر گرفته می‌شود، معمولا سودآوری بالایی دارند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
انتهای پیام/
