غلامحسین حسینی نیا، دانشیار و رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی اظهار داشت: بر اساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی افزود: بدون شک داشتن مسکن متناسب با نیاز از ضروری ترین نیازهای نوع بشر است که بسیاری از نیازمندیها ، هویتها و حرمت ها در درون آن معنا و مفهوم می یابد؛ بر این اساس تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت خانوار، برای همه و ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن به همراه بهبود مدیریت بخش مسکن ، ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسکن ، توسعه شهری و روستایی و سیاستهای آمایشی و کاهش نابرابری های منطقه ای در برخورداری از مسکن مناسب ضمن حفظ فرهنگ و هویت اسلامی و ملی از اهداف راهبردی دولت سیزدهم در بخش مسکن به شمار می رود.
حسینی‌نیا تصریح کرد: بهسازی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی و نیز ساماندهی حاشیه نشینی های موجود و جلوگیری از گسترش آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است که توجه بیش از پیش همه مسوولان ذیربط را می طلبد.
وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم همه تلاشهایی که تاکنون در کشور برای رفع این معضل اساسی شده است، به ویژه طرح مسکن مهر در دولتهای نهم و دهم، هنوز معضل مسکن به شکل آزار دهنده ای خانواده های ایرانی و به ویژه جوانان و اقشار ضعیف و متوسط را درگیر خود ساخته و بی برنامگی و عدم اراده دولت یازدهم و دوازدهم که نه تنها برنامه ای برای خانه دار کردن مردم نداشتند، بلکه طرحهای قبلی را نیز مزخرف خواندند، بر گستردگی و پیچیدگی این معضل افزود و قیمت مسکن را به آسمان رساند.
رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اذعان داشت: در وصف این مشکل همین بس که کارشناسان مدت انتظار یک جوان برای خانه دار شدن در شهر تهران را یکصد سال برآورد کرده اند.
وی افزود: در این میان به نظر می رسد طرح " مسکن کرامت " که توسط گروهی از اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران طراحی و از سوی رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر رییسی طرح شد، پاسخ حساب شده و برنامه ریزی شده ای به این مطالبه به حق شهروندان باشد.
حسینی‌نیا در تشریح این طرح گفت: این طرح با بررسی و آسیب شناسی طرحهای مسکن قبلی به شکلی برنامه ریزی شده است که ضمن داشتن نقاط قوت طرحهای قبلی با نوآوری های ارایه شده از نقاط ضعف طرحهای مشابه قبلی برکنار باشد.
وی ادامه داد: کلمه "کرامت" در واقع مخفف ویژگی های اصلی این طرح است که شامل " کیفیت"، " راحتی "، "ارزانی " مسوولانه و مشارکتی " و " تمام شده و قابل سکونت" است.
معاون اسبق وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در خصوص ضعف‌های طرحهای قبلی مسکن گفت: از جمله نقاط ضعف و مشکلات طرحهای قبلی که عمدتا در قالب تعاونی ها و شرکتهای انبوه سازان اجرایی شده و در طرح مسکن کرامت چاره اندیشی شده است عبارت از 5 مشکل اصلی است.
وی افزود: نخستین مشکل، سهم بالای قیمت زمین در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی بود که در طرح کرامت، تامین زمین مناسب و ارزان و بعضا تهیه زمین رایگان در جوار شهرکهای صنعتی و کارگری و نیز فازهای توسعه ای شهرهای جدید پیش بینی شده و در بافتهای فرسوده نیز زمین به عنوان آورده متقاضیان در نظر گرفته شده تا بتوانند از مزایای دیگر این طرح استفاده کنند.
حسینی‌نیا ادامه داد: دومین مشکل، ضعف مدیریت اقتصادی تعاونیها به دلیل پایین بودن آموزشهای فنی لازم بود که در طرح کرامت، سازوکارهای لازم برای استخدام مدیران حرفه ای متخصص و جدایی مالکیت از مدیریت اندیشیده شده است.
این استاد دانشگاه، طولانی شدن پروژههای مربوط به تعاونیهای مسکن را سومین مشکل رایج طرحهای قبلی دانست و گفت: در طرح کرامت با اتخاذ سازوکارهایی برای مدیریت پروژه، تزریق به موقع نقدینگی و مصالح و اتخاذ سازوکارهای بازدارنده تنبیهی برای مسببین اخلال در طرح، این موضوع مهم تمهید شده است.
وی افزود: چهارمین مشکل، عدم همکاری مناسب سازمانهای ذیربط با تعاونیهای مسکن و انبوه سازان بود که در طرح کرامت، با سازماندهی و تشکیل قرارگاه سازندگی طرح کرامت به ریاست شخص رییس دولت و برگزاری هفتگی جلسات این معضل مهم مدیریت می شود.
حسینی‌نیا اذعان داشت: مشکل پنجم، عدم تأمین به موقع اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای تعاونیها بود که در طرح کرامت با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید مسکن ، مکانیزمهای نوآورانه تامین مالی بغیر از سیستم سنتی وام بانکی تعبیه شده است.
رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: طرح مسکن کرامت می تواند در دوره ای کوتاه باعث ایجاد تحول اساسی مثبتی در اقتصاد و تولید کشور باشد؛ چرا که با هدف‌گذاری تولید یک میلیون واحد مسکونی که مصوبه قانونی مجلس را هم به پشتوانه دارد نه تنها گام اساسی در تامین مسکن مردم برداشته می شود بلکه به عنوان موتور محرکه سایر بخش های اقتصادی عمل می کند؛ این طرح حداقل یک میلیون اشتغال دایم ایجاد خواهد کرد و چرخهای تولید قریب به یکصد صنعت را به گردش درمی آورد.
انتهای پیام/
