به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی ضمن تشکر از زحمات دکتر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: تلاش های ایشان نقش بسزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.
کمیجانی با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال 1399 توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت 3.6درصدی در سال 99 شد.
کمیجانی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال 99 معادل 2.5 درصد بوده است که در مقایسه با رقم 1.1درصدی سال 98 افزایش مطلوبی داشته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت که غالباً منفی بوده است مثبت شد.
وی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به بانکها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانکها برای اجرای مطلوب شیوه‌نامه مذکور ضروری است.
کمیجانی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: تا کنون 6 میلیارد دلار از مجموعه 8 میلیارد دلار تکلیف‌شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است و از این میزان مبلغ 4.5 میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و یا به‌شکل اعتباری تأمین شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه تدابیر لازم برای تأمین ارز کالاها اندیشیده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین گفت: آرامش لازم در بازار بین‌بانکی برقرار است و بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.
وی در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاستهای احتیاطی رشد ترازنامه بانکها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تأکید کرد و نیز با اشاره به وضعیت اضافه‌برداشت بانکها گفت: خوشبختانه میزان اضافه‌برداشت بانکها طی ماه‌های گذشته به‌خوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد.
کمیجانی در پایان با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چکهای قدیمی، روند استفاده از چکهای جدید افزایشی است و با توجه به اینکه اجرای این قانون الزامی است بانکها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.
انتهای پیام/
