میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این که وضعیت نقض حقوق بشر در جهان را هرگز به این بدی و به این گستردگی ندیده است، خواستار افزایش تلاش‌ها برای جبران این «عقب‌ماندگی» شد.
به گزارش خبرآنی، باچله در سخنرانی خود در نخستین روز از چهل و هفتمین نشست عادی اعضای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز دوشنبه در ژنو گفت: «برای جبران بزرگ‌ترین و شدیدترین عقب‌ماندگی‌های حقوق بشری که تاکنون شاهد بوده‌ایم، باید چشم‌اندازی برای تغییر رویه و اقدام هماهنگ داشته باشیم.»
وی گفت: «ما به جوامعی نیاز داریم که در عین گوناگونی، در مورد کاهش نابرابری‌ها و پیشبرد کلی حقوق بشر تعهد بنیادین دارند.»
به گزارش یورونیوز خانم باچله در این جلسه که به طور سنتی به مرور موارد مهم نقض حقوق بشر در جهان اختصاص می‌یابد، به ویژه به «نقض شدید» حقوق بشر در سرکوب اقلیت تیگرای به دست دولت اتیوپی اشاره کرد و گفت که درگیری‌ها در این منطقه بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در معرض قحطی قرار داده است.
وی در سخنرانی آغازین خود گفت که گزارش‌های مربوط به "تخلفات جدی" در تیگرای و قرار گرفتن ۳۵۰،۰۰۰ نفر در معرض تهدید قحطی به دلیل جنگ به شدت او را ناراحت کرده است. وی به "اعدام های غیرقانونی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی علیه کودکان و همچنین بزرگسالان" اشاره کرد و گفت که "گزارش‌های معتبری" در مورد اینکه سربازان اریتره هنوز در منطقه فعالیت می‌کنند، دارد. باچله گفت، سایر مناطق اتیوپی که روز دوشنبه انتخابات را برگزار کردند "شاهد حوادث نگران کننده خشونت و آوارگی قومی و بین جمعی" بودند. وی خواستار گفتگوی ملی شد و گفت: "استقرار مداوم نیروهای نظامی راه حل با دوام نیست."
او همچنین وضعیت شمال موزامبیک را که توسط خشونت‌های گروه‌های افراطی ویران شده بود، محکوم کرد و گفت ناامنی غذایی در حال افزایش است و "تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر از جمله ۳۶۴،۰۰۰ کودک" اکنون مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب و «نقض جدی» حقوق بشر در استان سین کیانگ چین و منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ ابراز امیدواری کرد که امسال «دسترسی بیشتری» به اطلاعات وضعیت منطقه سین کیانگ وجود داشته باشد.
تاکنون چندین سازمان حقوق بشری دولت چین را متهم کرده‌اند که حداقل یک میلیون نفر از اقلیت مسلمان سین کیانگ را در «اردوگاه‌های بازآموزی» زندانی کرده است. پکن این رقم را انکار کرده و ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها «مراکز آموزش حرفه‌ای» برای حمایت از اشتغال‌زایی و مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی هستند.
خانم باچله که بارها از مقامات پکن خواستار «دسترسی کامل» به سین کیانگ شده، در اواخر ماه فوریه گذشته بار دیگر خواهان آن شد که چین امکان «ارزیابی کامل و مستقل» از وضعیت حقوق بشر در این منطقه را برای سازمان ملل متحد فراهم کند.
مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستار تشدید اقدامات برای توقف نقض حقوق بشر در سین کیانگ شده‌اند.
رئیس جمهوری پیشین شیلی در ادامه تأکید کرد که با گذشت یک سال از تصویب قانون موسوم به «امنیت ملی» در هنگ کنگ، «نگرانی‌های جدی» در مورد اعمال این قانون وجود دارد.
رئیس حقوق بشر سازمان ملل به "تأثیر مهلک" قانون گسترده امنیت ملی که در هنگ کنگ وضع شده است، اشاره کرد و گفت که "۱۰۷ نفر تحت قانون امنیت ملی دستگیر شده و ۵۷ نفر به طور رسمی متهم شده‌اند".
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از دولت روسیه نیز خواست تا در چشم‌انداز انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر این کشور، در مورد «احترام به حقوق مدنی و سیاسی» به جامعه جهانی اطمینان بدهد.
این مقام ارشد سازمان ملل متحد با استناد به پرونده آلکسی ناوالنی، زندانی سیاسی مخالف پوتین و برخورد با تشکیلات مرتبط با او گفت: «من از اقدامات اخیر (روسیه) در تضعیف حق مردم برای ابراز عقاید انتقادی و توانایی آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، به شدت دلسرد شده‌ام.»
باچله از مسکو خواست که به شیوه خودسرانه و با برچسب زدن به افراد، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی به عنوان «افراطی»، «عوامل خارجی» یا «سازمان‌های نامطلوب» پایان دهد.
چند روز سه نهاد مرتبط با شبکه الکسی ناوالنی که به «افراطی‌گری» متهم شده بوند، در دادگاهی غیرعلنی در مسکو محکوم شده و فعالیت آنها ممنوع اعلام شد.
انتهای پیام
