به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری (حضوری ـ مجازی) با نمایندگان رسانه‌ها حضور یافت و در بخشی از آن به تبیین اقدامات دستگاه قضائی در سال گذشته پرداخت.
محسنی‌اژه‌ای درباره افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضائیه که نمود آن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشاهده شد، گفت: در شرایط کرونایی 12 سفر استانی از سوی رئیس و معاونان و مدیران ارشد قوه قضائیه انجام شد که در آنها علاوه بر بررسی مجموعه مسایل و مشکلات حوزه قضائی استان، مشکلات استانی مورد بررسی قرار می‌گرفت و در این باره کمک‌های لازم ارائه شد. در این سفرها 37 هزار و 944 نفر مراجع مردمی داشتیم که فقط با مسئولین عالی قوه قضائیه صورت گرفت.
وی با اشاره به راه‌اندازی و رونمایی سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه در سال گذشته گفت: امیدوار هستیم دولت و مجلس با همین رشد موجود بودجه مناسبی برای برنامه‌های الکترونیکی شدن دستگاه قضائی عنایت کنند. این کار نتایج خوبی در پی دارد. با سامانه‌های راه‌اندازی شده دیگر نیازی به حضور بسیاری از افراد در دادگاه‌ها نیست، مانند زندانیان که اعزام آنها به دادگاه مشکلات امنیتی و هزنیه‌های متعددی داشت و الان با الکترونیکی شدن دادرسی‌ها، این کار به صورت آنلای انجام و با هزینه‌های کمتری انجام می‌شود. از سویی دیگر بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها به صورت الکترونیکی تنظیم و صادر و ابلاغ می‌شود. همچنین ارتباط خانواده زندانیان با زندانیان در صورتی که امکان ملاقات حضوری ممکن نباشد، به صورت صوتی و تصویری صورت می‌گیرد.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود رشد حدنگاری اراضی در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: حدنگاری زمین‌های شهری و اراضی دولتی و بخش خصوصی در سال 99 رشد چشمگیری داشته است و اگر بودجه آن تأمین شود ظرف یکی دو سال آینده این مسأله تمام می‌شود.
وی همچنین کمک به دولت در امور مختلف را از جمله اقدامات قابل توجه قوه قضائیه در یک سال گذشته اعلام کرد و گفت: به بانک مرکزی دو کمک بزرگ انجام شد؛ کسانی در قالب مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار برای بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد مشکل کرده بودند که در سال‌های 96 و 97 و در ادامه در سال 98 ساماندهی خوبی به این مشکلات شد و قوه قضائیه در این باره کمک‌حال بانک مرکزی شد. کمک دیگر وصول مطالبات بانکی از افراد بود که از سال 95 شروع شد و از آن زمان توسعه بیشتری پیدا کرده است و در این باره کمک شایانی به بانک‌ها به طور عام و بانک مرکزی به صورت خاص شده است.
اژه‌ای ادامه داد: با شدت گرفتن تحریم‌ها این مهم اعلام شد که ارز صادراتی باید به کشور برگردد که در این باره کوتاهی میشد. یک وقتی رئیس وقت بانک مرکزی که جزو کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات اخیر هم بود گفت که ارز نداریم و صادرکنندگان ارز را به کشور برنمی‌گردانند. گفتم به شرطی که لیست همه کسانی که باید ارز برگردانند را اعلام کنید ما کمک می‌کنیم. بارها جلسه تشکیل دادیم و اولاً به آسیب‌های جدی رسیدیدم. بعد مشخص شد که ارز کجا رفته است. بخشی را برگرداندیم اما یکی از خلأهای جدی در این راه نداشتن آمار دقیق بود.
وی افزود: بانک مرکزی یک لیست حدوداً 18 هزار نفری برای مطالبه 19 میلیارد دلاری (مجموع ارز‌های دلار و یورو) به قوه قضائیه معرفی کرد که در آن نام بدهکاری با 100 دلار دیده میشد! پیگیری کردیم دیدیدم که در حدود 10 میلیارد دلار برای یک شرکت دولتی است وقتی در یک جلسه در حضور رؤسای قوا به رئیس بانک مرکزی این را گفتم که تکذیب کردند اما گفتم آمار خود شماست.
اژه‌ای یکی از اقدامات چشمگیر قوه قضائیه در سال گذشته را وصول مطالبات و معوقات بانکی از طریق اجراییات سازمان ثبت به میزان بیش از 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در بخش دیگری از سخنانش فعالیت رسانه‌ای قوه قضائیه در بازگویی هنرمندانه اقدامات این قوه را ستود.
معاون قوه قضائیه در ادامه یکی از اولویت‌های این قوه را بحث تولید و مبارزه با قاچاق معرفی کرد و اظهار امیدواری کرد که دولت جدید مشکلات مربوط به تولید، سیستم بانکی و مالیاتی و ساختار بودجه‌ای را به صورت ریشه‌ای حل کند.
وی افزود: به همه زیرمجموعه‌های قوه و دادگستری‌ها و دادسراها گفته شد که در شکایت درخواست وصول مطالبات، مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات و کارگاه‌ها نباید توقیف شود تا به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر نشود. همچنین برخی از بانک‌ها بر خلاف مقررات بانک مرکزی توانسته بودند با استفاده از سودهای مرکب و قرارداد روی قرارداد و ... تولیدکننده را در فشار قرار دهند که منجر به تعطیلی واحد تولیدی میشد که برگزاری جلسات متعدد با ابنک مرکزی و همکاری بانک‌ها بخشی از این مشکل رفع شده است.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش فعالیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه را مورد اشاره قرار داد و گفت: چیزی که واقع می‌شود قابل ملموس است، اما پیگیری برای عدم وقوع، بروز و ظهور ندارد. پیشگیری لایه‌هایی دارد که اگر تحقق نیابد جرم رخ می‌دهد. همچنین همه لایه‌ها و مقدمات دست قوه قضائیه نیست و بر این اساس شورای عالی برای پیشگیری از وقع جرم تشکیل شده که در آن رئیس قوه قضائیه حضور دارد و دو قوه دیگر هم حضور دارند تا بشود مسایل پگیری را پیش‌بینی و پیشگیری کرد.
وی افزود: پیش از این گفته میشد که قوه قضائیه با تعقیب و محکومیت مجرم از وقوع جرم بعدی توسط او پیشگیری می‌کرد تا اینکه در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی این بحث مطرح شد که ایا وظایف مندرج در قانون اساسی برای قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم در همین حد است یا وظایف بیشتری وجود دارد که در همین راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه تأسیس شد و ساز و کار تعیین‌شده برای آن در حال ارتقاستو الان بیش از 50 سمن و نیروهای مردمی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم در حال همکاری هستند.
انتهای پیام/
