به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، کمتر از 45 روز تا پایان کار دولت روحانی باقی مانده و دولتِ رئیسی باید از نیمه دوم مردادماه رسماً اداره امور کشور را برعهده گیرد؛ اما همانطور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، نباید از وضعیت شاخص های اقتصادی و دستاوردهای دولت روحانی در 8 سال گذشته و تأثیر آن بر سیاست های اقتصادی آتی غافل شد.
به باور کارشناسان اقتصادی، "میراثی که آقای روحانی برای آقای رئیسی برجا می‌گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقاً تحت تاثیر دو اشتباه فردی مهم آقای روحانی ارز 4200 تومانی و تصمیم بنزینی است. "
با این حال اما نمی توان براحتی از کنار تورم و نقدینگی نجومی، افت چشم گیر ارزش پول ملی، گرانی‌های بی سابقه کالاها و خدمات و ... در دولت آقای روحانی عبور کرد. و ضروری است که تیم اقتصادی آقای رئیسی با برنامه ریزی دقیق گامی برای مهار غول تورم و نقدینگی بردارد تا از فشارهای اقتصادی بر مردم نیز کاسته شود.
همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولتِ روحانی، بانک مرکزی تازه ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، 38.8 درصد شده است.
بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری به 3 هزار و 601 هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت 3.2 درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش 112 هزار میلیارد تومان است.
نکته مهم اما در این گزارش، رشد 6 درصدی پایه پولی آنهم فقط در یک ماه است؛ پایه پولی در پایان اردیبهشت با 6 درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رسیده است. به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت ماه نیز حدود 30.6 درصد اعلام شده است. این رشد ماهانه در 14 ماه گذشته بی سابقه بوده است!
بانک مرکزی در توجیه افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه اعلام کرده که این افزایش ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.
با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه های گذشته و در خوش بینانه ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در 6 ماهه اول امسال حدود 15 درصد رشد کند، نقدینگی در طول 8 ساله دولت روحانی به 3 هزار و 993 هزار و 103 میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی 6.8 درصدی حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور 92 (نقدینگی 587 هزار و 296 میلیارد تومانی) است.
به گزارش خبرآنی، حجم نقدینگی در پایان سال 91 برابر 460 هزار میلیارد تومان بوده است ولی به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به 3 هزار و 601 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید و رشد 570درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 به 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 رسید که رشد 486درصدی را نشان می‌دهد.
جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی 1568 میلیارد تومانی در پایان سال 67 به 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 رسید که رشد 643.3 درصد داشته است.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از 450 میلیارد تومان در پایان سال 59 به 1568 میلیارد تومان در سال 67 رشد که از رشد 248درصدی خبر می‌دهد.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود.
نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد 75 ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می کند؛ آنهم درحالی که آمارها بیانگر تورم 52 درصدی در ماه های نخست سال 1400 است!
بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیسی می رسد، تورم بیش از 52 درصدی، نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیاردی و پایه پولی 489 هزار میلیاردی است؛ البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال 1400 است و باید دید که متغییرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهند رساند.
انتهای پیام/
