به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می شود که وقایع اقتصادی سه سال گذشته تا سالها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسف بار تورم و افت لحظه ای ارزش پول ملی، گرانی بی سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش های متوالی قیمت مسکن و به طور کلی از بین رفتن امید و انگیزه در میان بسیاری از خانواده های ایرانی مشکلات جدی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سالهای بعد شاهد برون ریزی نتایج این نا به سامانی ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات سه سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتما با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی ضابطه ارز به همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال 97 و همچنین تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال 98 عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال 97 و تحریمهای همه جانبه مدیریت منابع ارزی مهمترین اولویت هر دولتی خواهد بود اما مشخص نیست چرا دولت علی رغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالاها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث برانگیز دولت دوازدهم در افزایش 100 درصدی قیمت بنزین که (عملا هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) خالی از لطف نیست. پیش از این در خصوص این دو موضوع در گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری خبرآنی مباحث مختلفی طرح شده اما در ادامه تلاش میکنیم به برخی چالشهای اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومی دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریبا دو برابر شد.
تورم افسار گسیخته و دست اندازی 100 هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و جهش نقدینگی
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحرانهای 98 و 99 بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کرد که این موضوع منجر به افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 1399 شد.
ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی سابقه 40.6 درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب میشود. در این بین سال 1399 حدودا 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همانطور که ذکر شد 700 هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پر قدرت و آسیب زا ایجاد شد.
اگر نگاهی جزئی تر به بودجه 1400 داشته باشیم عمق بحران پیش روی دولت سیزدهم روشن تر خواهد شد. حدود 400 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای مثل نفت و فرآورده ها و بیش از 400 هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.
ناترازی بودجه، اولیه چاله پیش پای دولت سیزدهم
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درامدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درامدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه هایی از رفع تحریم در 1400 مطرح شده اما تقریبا یک چهار سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دو ماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده گردیده است. برای تحقق درامد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیر نفتی 40 میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریبا 50 درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بااحتساب دلاری 20 هزار تومانی حدود 20 میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریبا چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که میتوانستیم از محل صرفه جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم. بر همین اساس ، کسری بودجه سال جاری بین 320 تا 350 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود و موضوع زمانی وخیم تر میشود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد 20 درصدی منابع وخیم تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چه طور میخواهد با این موضوع برخورد کند.
انتهای پیام/
