به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، چندی قبل آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصویب شد.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته بود، ثبت نام از متقاضیان جدید تکلیف قانون مجلس است و در صورت انجام فرایند ثبت نام و آزمون وسع، سازمان هدفمندی یارانه ها آمادگی دارد از ماه آینده (تیر ماه) پرداخت یارانه را آغاز کند.
گفتنی است، با توجه به حذف تعداد قابل توجهی از افراد و همچنین عدم شمول تعدادی از خانوارهای جدید، سوالی که ایجاد شده این است که آیا چندمیلیون نفر مشمول یارانه نقدی خواهند شد یا خیر؟
به گزارش خبرآنی، به موجب آیین نامه تبصره 14، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه در شناسایی خانوارهای مشمول دریافت یارانه، نسخه ای از تمامی دادهها و اطلاعات به روز شده هویتی، اقتصادی و بانکی موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را جهت اجرای تکالیف قانونی و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد تا برای انجام آزمون وسع و پاسخگویی مراجعین استفاده شود.
بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه گر پایه و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمانها و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به روز رسانی و تکمیل پایگاه های مذکور هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موظف است امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن انجام آموزش های لازم در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.
ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها (منابع) جدول تبصره (14) صورت می پذیرد.
همچنین به موجب آیین نامه اجرایی یاد شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و مأموریت های محوله به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان 20 درصد از پست های مصوب اقدام نماید.
انتهای پیام/