چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی که در ماه گذشته آغاز به کار کرد،سرانجام قانون جنجالی 'فیک نیوز' یا مقابله با خبر جعلی را که توسط دولت پیشین در سال گذشته ارائه شده بود، لغو کرد.
به گزارش روز جمعه ایرنا، دولت پاکاتان هاراپان (ائتلاف امید) به رهبری ماهاتیر محمد وعده لغو قانون جنجالی خبر جعلی را داده بود.
چهاردهمین مجلس مالزی عصر گذشته پس از 6 ساعت بحث و بررسی در مورد قانون فیک نیوز، سرانجام این قانون را لغو کرد.
فعالان رسانه ای در مالزی از این اقدام به عنوان گام مهم دولت جدید مالزی در حفظ حقوق بشر در این کشور یاد کردند.
منتقدان قانون فیک نیوز سال گذشته هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت نجیب رزاق به مجلس پیشین مالزی نیز این قانون را عاملی برخلاف آزادی بیان ،زمینه ساز خودسانسوری خبرنگاران ، رسانه ها و فعالان سیاسی در مالزی دانسته و خواستار عدم تصویب آن بودند.
اعلام خبر لغو قانون فیک نیوز با یکصدمین روز فعالیت دولت ماهاتیر محمد در این کشور همراه شد.
'گوبینگ سینگ دئو' وزیرجدید ارتباطات و چند رسانه ای مالزی پیشتر از ارائه لایحه پیشنهادی برای لغو قانون جنجال برانگیز مقابله با خبر جعلی به «دیوان رعیت» یا مجلس نمایندگان مالزی در ماه آینده خبر داده بود.
به گفته وی در موضوع 'آزادی مطبوعات' که وعده 'پاکاتان هاراپان' یا ائتلاف امید در جریان رقابت های چهاردهمین انتخابات سراسری بود باید قوانین متعدد برای فعالیت کنونی رسانه ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
دولت پیشین مالزی صرفا چند ماه قبل از چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور لایحه بحث برانگیز مقابله با اخبار جعلی را تصویب کرد.
مجلس پیشین مالزی نیز حدود دو ماه پیش لایحه «مقابله با اخبار جعلی» (Anti-Fake News) را در حالی تصویب کرد که قانون گذاران جبهه مقابل دولت ، به این لایحه در آستانه انتخابات چهاردهم اعتراض داشتند.
بر اساس این قانون که عمرکمی هم داشت تولید و هم‌رسانی «خرابکانه» آن چه که بر اساس قانون «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شد، جرم محسوب شده و مجازات آن حداکثر تا 6 سال حبس و 500 هزار رینگیت (حدود 130 هزار دلار) جریمه نقدی تعیین شده بود.
نخستین قربانی این قانون نیز یک تبعه دانمارکی بود که روز10 اردیبهشت امسال به دلیل انتشار مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی‌اش بر اساس قانون جدید «فیک نیوز» محاکمه و به جریمه نقدی و حبس محکوم شد.
مالزی یکی از نخستین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بود که قانون مقابله با خبرجعلی را در سال گذشته وضع کرد، هرچند کشورهای دیگر این منطقه، از جمله سنگاپور و فیلیپین نیز اعلام کردند که در حال بررسی چگونگی مقابله با «اخبار جعلی» هستند.
ماهاتیر محمد سال گذشته در جریان رقابت های انتخاباتی نیز توسط دولت پیشین هدف این قانون قرار گرفت.
برخی مسئولان وقت مالزی درسال گذشته گفته بودند که برخی اظهارات ماهاتیر محمد درجریان رقابت های انتخاباتی باید براساس این قانون مورد پیگرد قانونی قرار می گرفت.
