به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مسعود شفیعی معتقد است، سند آمایش استان تهران در 16 ماده تدوین شده و در آن تکالیف بخش‌های مختلف مشخص شده است و باید پیوسته بروزرسانی شده و بر سند ملی آمایش منطبق باشد.
وی افزود: این سند ماحصل خرد جمعی و نگاه عقلایی جمع کثیری از دانشگاهیان، صاحبنظران و اندیشمندان در این حوزه است و بر اصل تمرکززدایی تدوین شده و اولولیت های ما نخست مباحث زیست محیطی واجتماعی، دوم مباحث اقتصادی و مدیریتی و سپس مباحث امنیتی است.
شفیعی ادامه داد: تهران اکنون پایتخت سیاسی،اقتصادی،اداری واجتماعی کشور است که باید این مسئولیت‌ها در گستره سرزمین ایران توزیع شود و سازوکاری برای نظارت بر اجرای سند نیز در نظر گرفته شده که باید به طور منظم گزارش اقدامات در حوزه سند به دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین ارسال شود.
وی افزود: آمایش توزیع متوازن سه عنصر سرزمین، فعالیت و جمعیت را مورد توجه دارد و این نکته قابل تامل است که اکنون با انفجار جمعیت در پهنه هشت دهم درصدی در این استان روبه‌رو هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خاطر نشان‌کرد:در سند آمایش تا سطح شهرستان‌ها الگوی استقرار جمعیت مشخص شده است و به دنبال نقش‌آفرینی تهران در حوزه دانش تخصصی و های تک هستیم.
وی افزود: سند آمایش سندی پویاست که برای سپردن به دست کتابخانه ها تدوین نشده است بلکه الزامات قانونی نیز برای تحقق و اجرای آن دیده شده است.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: استان تهران از نظر توزیع اعتبارات در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش پایین‌ترین سرانه ها را در کشور داراست و با این وصف علت اشتیاق هموطنان به مهاجرت به این استان و تمرکز در این استان، بهره مندی از امکانات بیشتر نمی تواند باشد و مولفه های دیگری وجود دارد که باید برایش چاره‌اندیشی کرد.
در سند رقمی درباره جمعیت داده نشده و امیدداریم بتوانیم فعالیت هایی که جنبه کمی نیروی انسانی را در نظر دارد از تهران خارج کنیم و مسلما یک شبه مسائلی که طی سالها به وجود آمده رفع نمی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: به دنبال کاهش آهنگ ورود جمعیت به تهران هستیم تا بتوانیم به شرایطی دست یابیم که مهاجرت و رشد جمعیت در استان را کاهش دهیم و به شرایط پایدار برسیم.
در مقایسه میزان ضریب آب در دسترس با توجه به سرانه جمعیت به رقمی بسیار نامطلوب می رسیم که همین امر موجب تدوین سند خشکسالی در وزارت نیرو شده است و در برنامه‌ای میان مدت با روش های بهینه سازی مصرف آب به دنبال کاهش مصرف آب هستیم.
علاوه بر الزامات قانونی همچون قانون احکام دائمی توسعه، از این پس هیچ اعتبار عمرانی به هیچ دستگاهی داده نمی شود مگر اینکه در راستای مولفه های سند آمایش استان باشد و در کنار این الزامات؛ خواست و اراده جمعی هموطنان و همشهریان است که سبب تحقق و اجرای کامل این سند در استان وکشور می شود.
انتهای پیام/
