رئیس‌جمهوری لبنان امروز، سه‌شنبه بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در خصوص تشکیل دولت لبنان صادر کرد؛ دولتی که این کشور همچنان منتظر "تولد" آن است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت النشره، دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایطی که لبنانی‌ها امید به تشکیل دولت جدید دارند که به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد به خصوص که ۱۰ ماه از استعفای دولت حسان دیاب و هشت ماه از مکلف شدن سعد حریری می‌گذرد و با وجودی که میشل عون، رئیس‌جمهوری آمادگی همه جانبه خود را نشان داده و به تسهیل این ماموریت پاسخ داده ما در مواقعی اظهارات و مواضعی از منابع مختلف من باب مداخله در فرایند تشکیل دولت می‌شنویم و می‌بینیم که قصدا و سهوا بدون در نظر گرفتن نص قانون اساسی در خصوص لزوم تبعیت از سازوکار تشکیل دولت است؛ سازوکاری که به لزوم توافق بین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مکلف در روند تشکیل دولت و صدور دستورات لازم خلاصه می‌شود.
ریاست‌جمهوری لبنان افزود: در روزهای اخیر اطلاعاتی منتشر شده که از اصول قانون اساسی و اصول معمول آن عدول کرده و منابع و طرف‌هایی داوطلبانه و در اقدامی قابل تقدیر برای یاری به تشکیل دولت تلاش می‌کنند و به استناد به قانون اساسی و پایبندی به احکام آن و عدم گستردگی در تفسیر آن برای جا انداختن عرف‌های جدید و ایجاد اصولی جدای از قانون اساسی دعوت می‌کنند؛ اصولی که بیشتر با تمایلات این مراجع و منابع یا با اهدافی که برخی مشکل‌تراشان به دنبالش هستند، هم‌خوانی دارد. دیگر مجالی برای انکار این اقدامات نیست.
در این بیانیه آمده است: ریاست‌جمهوری به بسیاری از طرح‌هایی که برای تشکیل دولت و شکل‌گیری عادی آن ارائه شده، پاسخ داده و از بسیاری از اهانت‌ها، تعدی‌ها و هدف‌گیری مستقیم آنها علیه اختیارات رئیس‌جمهوری چشم پوشی کرده است. می‌بینیم یک شور ساختگی را برخی درخصوص پرونده تشکیل دولت به پا می‌کنند اما اگر تنها از رهگذر ماده 53 بندهای دو، سه، چهار، پنج قانون اساسی افقی برای آنها وجود خواهد داشت.
ریاست‌جمهوری افزود: باید این سوال را پرسید آیا این موضع‌گیری‌ها و مداخلات که مانع تشکیل دولت می‌شوند در جهت خدمت به منافع لبنانی‌ها هستند که در مشکل و بحران بی‌سابقه اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند در حالیکه باید نیازهای ضروری‌شان برآورده شود؟ تنها راه حل جدی این بحران تشکیل دولت نجات جدید است.
انتهای پیام
