به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بهزاد خاکی در جلسه پرسش و پاسخ انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این سازمان یک موسسه غیردولتی است که طبق قانون بازار سهمی از بودجه دولت ندارد، گفت: محل درآمد سازمان از کارمزد معاملات و بخشی از درآمد حاصل از خدمات به ارکان مختلف و مابقی از محل سود سپرده های بانکی است.
مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت های مالی سازمان بورس توضیح داد: این صورت ها، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است و این استانداردها ما را به تهیه صورت های مالی تلفیقی ملزم می‌کند.
وی اضافه کرد: در نظر داشته باشید در صورت های مالی تلفیقی یک ستون در خصوص اعداد و ارقام گروه گزارش شده است و یک ستون نیز در خصوص اعداد و ارقام در سطح سازمان وجود دارد که گروه سازمان بورس شامل شرکت های رایان بورس، مدیریت فناوری، اطلاع رسانی و خدمات بورس و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار است.
مدیر امور مالی سازمان بورس با اشاره به این که حدود 100 درصد از سه شرکتی که در بالا نام برده شد در تملک سازمان بورس است و حدود 5 درصد از شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در تملک این سازمان می‌باشد، ادامه داد: براساس قانون بازار، هیچ شرکتی نمی تواند بالاتر از 5 درصد سهام شرکت سپرده گذاری را داشته باشد، اما به واسطه اینکه سهام این شرکت سهام ممتاز است، سازمان بورس اختیار تعیین اعضای هیات مدیره را دارد. بر این اساس و بنابر استانداردهای حسابداری سازمان بورس ملزم است که در صورت های مالی تلفیقی خود اعداد و ارقام شرکت سپرده گذاری را نیز لحاظ کند.
خاکی گفت: نحوه تهیه صورت های مالی و استانداردهای حسابداری باعث می شود که اعداد و ارقام چه در صورت وضعیت مالی و چه در درآمدها و هزینه ها به نوعی تجمیع و تلفیق شود.
مدیر امور مالی سازمان در خصوص هزینه‌هایی که در سطح گروه صورت های مالی سازمان وجود دارد، بیان کرد: عمده افزایش هزینه ها در سال 1399 به گروه و شرکت سپرده گذاری باز می گردد که علت آن نیز افزایش هزینه های مرتبط با استعلامات ثبتی، ارسال پیامک به سهامداران بابت خدمات سجام، هزینه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، نشریات و ... است که حدود 40 میلیارد تومان از هزینه ها را شامل شده است. دلیل عمده این افزایش هزینه ها نیز عمدتا به سبب افزایش قابل ملاحظه ضریب نفوذ کدهای سهامداری بازارسرمایه بوده که در سال 1399 به 36 میلیون کد افزایش پیدا کرده بود.
مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست گفت: طبق اساسنامه صندوق تثبیت، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند؛ این اتفاق در سال ٩٩ رخ داد. به این شکل که از ابتدای مرداد ماه طبق مصوبه شورای عالی بورس، 30 درصد از کارمزد معاملات سازمان بورس کسر و مستقیما به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد که رقمی بالغ بر 336 میلیارد تومان بوده است، همچنین سازمان بورس در نیمه دوم سال ٩٩رقمی معادل یک هزار و ٥ میلیارد تومان را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد.
وی ادامه داد: افشای اطلاعات در خصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه، وابسته به تصمیم هیات امنای صندوق است و این سازمان موضوع مدنظر را پیگیری خواهد کرد.
مدیر امور مالی سازمان تصریح کرد: سازمان بورس متناسب با در دسترس بودن نوع سپرده‌هایی که بانک‌ها داشتند و متناسب با سود سپرده‌ای که ارائه می دادند بخشی از منابع خود را در بانک ها سپره گذاری کرده است.
خاکی در ادامه سخنان خود افزود: سازمان بورس خود به تنهایی یک هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان سال 99 داشته است و ارقام مطرح شده در خصوص 2 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی به شرکت‌های گروه و بخشی از منابع شرکت سپرده گذاری مرکزی باز می‌گردد که در سامانه کدال قابل مشاهده است.
خاکی با بیان اینکه سازمان بورس می تواند بخشی از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند، گفت: در نظر داشته باشید که از یک هزار میلیارد تومان سپرده سازمان بورس حدود 322 میلیارد تومان در سال 1399 باید بابت مالیات بر عملکرد این سازمان پرداخت شود و حدود 112 میلیارد تومان نیز بابت بدهی های خود باید پرداخت کند. در مجموع حدود 450 میلیارد تومان از منابعی که اکنون سپرده سازمان بورس و اوراق بهادار است باید صرف این امور شود، مابقی این مبلغ نیز باید صرف هزینه های جاری و توسعه سازمان شود، با این توضیحات اگر سازمان بورس بخواهد باقیمانده منابع در اختیار را در بخش اوراق یا محل دیگری سرمایه گذاری کند ممکن است با مشکل نقدینگی مواجه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اکنون در حال پیگیری بهره برداری از هسته معاملات بومی هستیم، گفت: اگر در سال جاری وضعیت درآمد سازمان بورس و شرکت‌های تابعه با مشکل مواجه نشود، در حوزه زیرساخت ها اقداماتی زیادی را انجام خواهیم داد. برای ارتقای سامانه معاملات حداقل یک هزار میلیارد تومان نیاز است که البته این موضوع در بودجه 1400 پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
