به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ نظام حقوقی کشور ما به اسناد رسمی عادی رسمیت میدهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز بخشی مشکلات در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان میشود، بر همین اساس جمعی از حقوقدانان بهدنبال آن هستند که رسمیتبخشی را از اسناد عادی حذف کنند.
طبق اعلام رسمی مقامهای قضائی حدود 70 درصد از پروندههای تشکیلشده در دادگاههای حقوقی کشور با موضوعیت اسناد عادی مطرح شدهاند که اگر رسمیت این اسناد برداشته شود، ضمن رفع اطاله دادرسی در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات حقوقی مردم نیز رفع خواهد شد. اعتبار بخشیدن به سند عادی همچنین هزینههای بسیاری را به دولت تحمیل میکند و یا دولت را از دستیابی به درآمدهای مشروع هنگفتی محروم میسازد و همین عامل، سبب محروم شدن قاطبه مردم از خدمات بسیاری است که ذیل رسمی شدن اسناد میتواند به بخش بزرگی از جامعه ارائه شود.
از جمله شخصیتهای حقوقی که بهدنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی و رسمیت بخشیدن تنها به اسناد رسمی را مورد مطالعه خود قرار داده، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که در این باره طرحی را آماده کرده است تا با ارائه آن به مجلس، از اسناد عادی اعتبار زدایی شود که نیازمند تصویب در صحن مجلس و تأیید در شورای نگهبان است، در این صورت شاهد اتفاقات خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول ـ خانه و زمین ـ خواهیم بود که از جمله فواید آن ممانعت از کلاهبرداریهای از پیش برنامهریزیشده، جلوگیری از پولشویی و زمینخواری و ایجاد مانع برای سوءاستفاده از عرف معمول در بستر معاملات است.
"طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" در مرکز پژوهشهای مجلس توسط دکتر مهدی عبدالملکی، رئیس دفتر حقوقی این مرکز در حال مطالعه و پیگیری است که در مصاحبه تفصیلی با پایگاه خبری خبرآنی، ضمن معرفی روند اعتبار دادن به اسناد رسمی و عادی در کشور، به تشریح آسیبهای اعتباربخشی به اسناد عادی پرداخته و فواید بهرسمیت شناختن تنها اسناد رسمی را توضیح داده است.
پیش از این بخش نخست این مصاحبه با عنوان فاجعهای بهنام "اسناد عادی"/ پولشویی، زمینخواری و کلاهبرداری پیامد رسمیت بخشیدن به اسناد عادی و بخش دوم نیر با عنوان فاجعهای بهنام "اسناد عادی"/ "احکام فقهی" مانع طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی؟! منتشر شده و حالا بخش سوم و پایانی گفتوگو منتشر میشود:
خبرآنی: در بخش قبلی گفتوگو، شرح راهکارهای طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی برای رفع معضلات و مشکلات را ارائه کردید؛ یکی از مشکلات تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول این است که سازوکار آن در لحظه فراهم نمیشود و دفاتر اسناد خریدار و فروشنده را به انجام مقدمات ارجاع میدهد که در این حالت هم مشکلات بالقوهای وجود دارد، مانند رد و بدل کردن بخشی از پول معامله و انجام نشدن معامله به هر دلیلی که بازپس گیری پول شاید به راحتی ممکن نباشد. برای این مشکلات راه حلی پیشبینی شده است؟
اتفاقاً ماده چهار طرح به این موضوع پرداخته است؛ وقتی گفته میشود که تنظیم سند رسمی واجب است، باید شرایط طوری رقم بخورد که طرفین معامله هر وقت خواستند، سند رسمی تنظیم شود، وگرنه اگر قرار باشد ما برویم دفتر اسناد و سردفتر از ما مفاصا حساب مالیات و شهرداری و استعلام دارایی و ... را بخواهد، نیازمند یک زمانی است که شاید در همین فاصله اتفاقات دیگری رخ دهد و معامله به سرانجام نرسد. باید ترتیبی اتخاذ شود که همه این استعلامات در همان دفتر اسناد اخذ شوند و در نهایت بعد از یک تا دو ساعت، سند رسمی تنظیم شود و به امضا برسد. در این ماده چهار طرح تصریح شده که سازمانهایی مانند مالیات و شهرداری به صورت برخط میزان مالیات و عوارض را اعلام کنند و مبالغ دریافت شده به حساب سازمان مربوطه واریز شود.
سازمان تأمین اجتماعی هم طبق ماده 5 این طرح، بدهی احتمالی ملک اداری یا کارگاهی به این سازمان را باید به صورت برخط اعلام کند.
خبرآنی: زیرساخت آن فراهم هست؟
سال 94 مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد که این موضوع در قانون مالیاتها لحاظ شود و سازمان مالیاتی برخط شدن اعلام مبالغ مالیاتی را سازماندهی کند که اخیراً شنیدم انجام شده است. از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر کاملاً الکترونیک است و کافی است یک لینک به این سازمانها بدهیم. قوه قضائیه هم الکترونیک شده و کافی است یک لینک برقرار کند برای استعلامات لازم.
خبرآنی: یک اختلافی بین کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهور است، موضوع سند رسمی خودرو که ناجا برگ سبز را کافی میداند اما دفاتر اسناد معتقدند که فقط سند تنظیم شده از سوی آنها سند رسمی است؛ نظر شما در این باره چیست؟
راهکار اعلامی ما این است که صدور سند رسمی را نیروی انتظامی انجام دهد.
خبرآنی: پس نظر شما، نظر ناجاست؟
بله! نظر ما با ناجا یکی است و هیچ عارضهای هم برای مردم ندارد چون ما هدف اصلی در واقع تسهیل امور برای مردم است و معاملهای که در ناجا انجام میشود هیچ ریسکی ندارد البته بحث درآمد دولت هم در میان است و این درآمد از طریق تنظیم اسناد در دفاتر اسناد حاصل میشود که میتوان وظیفه دریافت آن را به ناجا سپرد!
خبرآنی: در این مصاحبه گفتید که ممکن است تا تنظیم سند رسمی و پس از رد و بدل شدن پول بین خریدار و فروشنده و یا واریز حقوق دولتی، معامله فسخ شود؛ در این صورت تکلیف پولهای مبادله شده چه میشود؛ در طرح، این مشکل را پیشبینی کردهاید؟
در ماده 13 این را مورد نظر داشتهایم و میتوان آن را از طریق قراردادهای بیمهای جبران کرد. انجام معامله بر اساس این طرح، بیمه است و از طریق بیمه تمامی ضررها جبران میشود. حالا یک نوع فسخ و ابطال در معاملات عموماً آپارتمان داریم که به صورت پیشفروش معامله میشود. ما یک بازار مصیبتباری در بحث پیشفروش داریم که ماده چهارده طرح به آن هم ورود کرده و گفته همه پیشفروشها باید به صورت رسمی ثبت شوند. به این نحو که؛ از اول که فردی جواز ساخت میگیرد به هر واحدی مسکونی یک پلاک ثبتی اختصاص پیدا میکند و نقل و انتقال با آن پلاک ثبتی صورت میگیرد.
خبرآنی: در بحث معاملات اموال غیرمنقول، اگر بخواهیم اسناد عادی را کنار بگذاریم، نیازمند تعداد دفاتر رسمی زیادی هستیم. این خلأ را چگونه میتوان جبران کرد؟
اجرای سریع قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی نیازمند برخی زیرساختهاست، مانند افزایش تدریجی تعداد دفاتر اسناد رسمی که بر اساس تعداد معاملات در هر استان باید افزایش یابد.
خبرآنی: این طرح در حال حاضر چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یک بار در کمیسیون قضائی و بعد در صحن علنی به تصویب رسید که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و به مجلس بازگشته که در حال حاضر باز هم در کمیسیون قضائی در حال بررسی و رفع ایراد است.
انتهای پیام/
