به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، فرهاد دژپسند با بیان اینکه، دولت وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی معرفی کرده،گفت: البته دولت در خصوص این طرح موضع منفی داشته و مخالف است اما از وظایف وزارت اقتصاد بهسازی طرح و کمک به تکمیل این دست طرحهاست. بنده در سال 1384 مسئول بازنگری قانون تجارت (و همچنین قانون رقابت) با بیش از 1000 ماده بودم در آن مقطع نیز دامنه اختلاف نظر بسیار زیاد بود.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی تعدد مشارکت کنندگان وجود دارد روش اجماع پاسخگو نیست و در برهه از رای گیری استفاده شد و چون مبانی بحث علمی بود همه صاحب نظران از نتیجه و کلیت کار دفاع کردند. تنوع نظرات نباید باعث رها کردن نظارت مخالف شود بلکه باید این نظرات مطرح و محصول آن در نتیجه نهایی استفاده شود. در سالهای اخیر در سازمان برنامه و بودجه قوانین مادری مثل برنامه توسعه از همین روش پیشرفت.
وی افزود، بر اساس تفسیر شورای نگهبان مجلس نمیتواند شالوده لایحه دولت را تغییر دهد، یعنی اگر چالش در قانون نهایی وجود داشته باشد عملا منجر به اجرا نشده و در نهایت شاهد ورود نهادهای نظارتی خواهیم بود. بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، سپردن کار به دولت و استفاده از روشهای فراگیر است. در نهایت با همراهی مجلس باید گفت اگر اجماع نیست اما اقبال درباره قانون وجود داشته باشد.
دژپسند معتقد است، امروز در مجلس یک طرحی در خصوص چند دستگاه اجرایی دولت وجود دارد اما اصلا شاهد چالش بین دستگاهها نیستیم، این درحالی است که موضوع نام بانکداری و بانک مرکزی بسیار متفاوت است چرا که روی تمام اجزای اقتصاد اثر مشخص دارد.
وی با بیان اینکه، در بین تمام منتقدان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که حتی با ((رهبر معظم انقلاب)) نیز مکاتبه انجام دادند، هیچ فردی نیست که به استقلال بانک مرکزی معتقد نباشد، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، وضعیت تولیت منابع ارزی دولت مشخص نیست. در اینجا سلطه تجاری و ارزی مطرح است. به عنوان یک سوال باید گفت، آیا صادرکنندگان بخش خصوصی حاضر هستند تحت دیکته بانک مرکزی تجارت کنند؟
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات بورس، خزانه داری کل کشور در مدیریت تورم موثر بوده است، اگر این دو سازمان برای فروش اوراق تلاش نمیکردند چه اتفاقی میافتد. به اعتقاد بانک مرکزی اگر این اتفاق نمی‌افتد به تورم موجود 36 درصد افزوده میشد.
دژپسند ادامه داد، اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز بهبود و روند رو به رشد بازار سهام به گونه ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی (اعتبار) کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد. اما دقیقا از تیر ماه که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، در آن برهه نیز جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. از زمانی که نرخ بهره بین بانکی 20 درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا میکردد به هیچ عنوان بحثهای فرابودجه ای مثل تبصره 4 قانون بودجه انجام نمی‌شد.
این مقام مسئول گفت: در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود هفته ای 8 هزار تومان اوراق فروخته میشد اما با افزایش نرخ بهره فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی 125 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی میگویند بانکها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت نبود بلکه به صورت اختیاری این روند انجام شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بانک مرکزی سال گذشته حدود 11 هزار میلیارد تومان اوراق یک بانک مشکل دار را خرید چرا که در آن بانک بحث نظارت مجمع مطرح بود، در بخش نهایی مباحث خود گفت: رابطه بین تحولات جدید مثل بلاک چین با بانک مرکزی به چه شکل است؟ آیا مجبور نیستیم با توجه به تحولات جدید یک اصلاحیه جدید بر قانون بانک مرکزی لحاظ کنیم؟ چرا بانکهای مرکزی دنیا با رشد رمزارزها مخالفند؟ چون این بازار جدید تسلط بانکهای مرکزی را هدف گرفته است.
وی در خاتمه به بحث تفکیک وزارت اقتصاد نیز اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که دراینده شاهد وزارت اقتصاد مستقل نیز باشیم.
انتهای پیام/
