به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 روزهای اخیر در جریان گفت و گوهای تلویزیونی و مناظره ها، اظهاراتی قابل تأمل داشته که شاید بتوان در خوشبینانه ترین حالت آنها را از سر ناآگاهی یا تلاش برای جلب آرای مردم تلقی کرد.
او در اولین برنامه تلویزیونی خود وقتی بحث از مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی شد، مدعی شد که صِرف بازداشت و دستگیری این افراد فایده ندارد و عملا پولی از قِبَل دستگیری و محاکمه آنها به بیت المال برنمی گردد و در مثال خود گفت مثلا بابک زنجانی را گرفته اند و تنها یک زمین مصادره شده است. در حالی که نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه در برهه های مختلف از دوره جدید قوه قضائیه حاکی از آن است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان ناشی از محاکمه مفسدان و مجرمان اقتصادی به بیت المال بازگشته است.
از سوی دیگر، در جریان اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری امسال، رئیس سابق بانک مرکزی در ادامه حمله های خود به رئیس قوه قضائیه، به او گفت شما بهتر است به وضعیت زندانهای کشور بپردازید.
اگر این اظهارنظر و خواسته جناب آقای همتی را هم از سر ناآگاهی بدانیم، باید اشاره ای داشته باشیم به موارد متعددی از ابلاغیه ها و بخشنامه های رئیسی درباره کاهش جمعیت زندان ها، وضعیت اشتغال و حرفه آموزی زندانیان، عفو زندانیان و حتی سلامت آنها (با اعطای مرخصی به بیش از 100 هزار زندانی در دوران شیوع کرونا)، و در کنار این موارد به بازدیدهای متعدد او از زندانها در جریان سفرهای استانی را هم لحاظ کرد.
اما آقای همتی در اظهارنظر جدید خود، در بخشی از اظهارات خود که طبق معمول احتمالا مخاطب آن آقای رئیسی بوده است، اعلام کرد که من مخالف بازداشت و زندانی کردن معتادان هستم.
اگر از اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر در 10 سال گذشته بگذریم که بخشی از آن مربوط به شیوه برخورد و نگهداری معتادان از جمله مواد 15 و 16 برای نگهداری معتادان عادی و متجاهر در مراکز خاص و حتی ماده 42 برای نگهداری محکومان مرتبط با موادمخدر با شرایط عادی یا سخت در محیط خارج از زندان، بوده است، و همچنین تأکید رئیس سابق قوه قضائیه مبنی بر مراقبت در عدم ورود معتادان به زندان در بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، در همین دو سال گذشته از رئیس قوه قضائیه تأکیدات ویژه ای درباره برخورد با معتادان داشته است.
دستورالعمل عدم معرفی معتادان به زندان
یکی از اقدامات قابل قبول قوه قضائیه در دوران تحول توجه به وضعیت زندانیان بود. این توجه در قالب اشکال مختلف از جمله اعطای مرخصی، عفوهایچشمگیر و بررسی وضعیت تمام زندانیان بود. در
همین راستا آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از روی کار آمدن اقدام به صدور دستورالعملجدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها کرد، اقدامی که در آن بر جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها و حفظ حقوق زندانیان تاکید شده بود. همچنین بر اساس این طرح مهم بازنگری پرونده تمام زندانیان شکل گرفت.
سید ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوه قضاییه نیز در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» را ابلاغ کرد در آن ضمن تأکید شده بود افراد معتاد جز در شرایط مقرر قانونی تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.
رئیس قوه قضائیه شهریور سال 99 در دیدار با فعالان و مسئولان مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:درباره معتادان متجاهر اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید این کار انجام شود تا دغدغه‌های مردم هر چه سریع‌تر رفع شود. معتادین متجاهر باید در فضایی مناسب (خارج از زندان) نگهداری شوند و در این راه احداث اردوگاه‌های جدید برای نگهداری و بازاجتماعی سازی معتادان بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در کنار موضوع توجه به عدم ورود معتادان به زندان، جلوگیری از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان، اظهار نظر دادستان یا معاون وی پیرامون ضرورت قانونی صدور قرار بازداشت موقت، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان 15 درصد آرا صادره، استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل)، استقرار دادرس علی‌البدل در زندانها، تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان، نگهداری محکومان جرایم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی در مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی، امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی محکومان در زندانها و رتبه بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور 13 نوآوری این بخشنامه نسبت به دستورالعمل‌های قبلی بوده است.
یکی دیگر از برنامه‌ها و طرح‌های قوه قضائیه در رابطه با زندانیان و اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری، صدور احکام جایگزین حبس، استفاده از رأی باز و دستبند و پابند الکترونیک و همچنین در نهایت عفو و مرخصی به زندانیان بود.
تاکنون 15 دوره عفو اجرا شده است اما چندین دوره عفو اخیر زندانیان که با موافقت رهبری اجرا شد ویژگی‌های منحصر به فردی داشته است. از جمله اینکه تعداد عفوها و افرادی که هربار شامل آن می‌شوند در دوره اخیر افزایش یافته است. همچنینبرخی زندانی ها مثل محکومین امنیتی که در دوره های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای چندمین بار از این امتیاز بهره مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.
1849 عفو در نیمه شعبان سال 1400، 3552 عفو در 23 آبان 98، 10 هزار عفو در اسفند 98 (بیش از نیمی از محکومان امنیتی در چارچوب همین عفو از زندان آزاد شدند)، 3721 عفو در خرداد 99، 2135 عفو در مرداد 99 و 3780 عفو در ابان 99 تنها بخش‌هایی از این عفو گسترده در دوران تحول است.
گفتنی است اصلاح و به روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر، تشدید انسداد مرزها، تقویت دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر، تلاش برای کاهش عرضه و تقاضا و اقدامات به هم پیوسته فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات امنیتی و انتظامی و قضایی از دیگر موضوعات مورد تأکید سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در برخورد با مواد مخدر در دوران تحول بوده است.
حجت الاسلام رئیسی در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر این که هیچ کس نباید مساله مبارزه با مواد مخدر را موضوعی فرعی تلقی کند، متذکر شد: اگر یک جوان معتاد شود یا بنیان یک خانواده متزلزل شود، همه ما مسئولیم و کوچک‌ترین قصور و تقصیر در انجام مسئولیت از احدی پذیرفته نیست.
انتهای پیام/
