به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با معاون قضائی دادستان کل کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این جلسه با ارائه گزارش به روز شده ای از وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی، بزرگترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمت گذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی عنوان کرد و گفت: در حالی که نیاز بازار خودرو در ایران سالانه بین یک تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال برآورد می شود، در 35 طرح عرضه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا بیش از 42 میلیون نفر ثبت نام کرده اند که این اعداد از حجم بالای تقاضای کاذب حکایت دارد.
محبی نژاد افزود: قیمت گذاری دستوری، عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بی توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام شده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه گری و دلالی را فراهم آورد و آمارها نشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال 99 بیش از 70 هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف کننده خارج شده و نصیب واسطه ها شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برای محصولات ایران خودرو تا 120درصد و سایپا تا 43درصد سود حاشیه بازار به وجود آمده است، اظهار کرد: در کل دوره ثبت نام ها رقم 120 هزار میلیارد تومان ما به التفاوت قیمت خودرو در بازار با درب کارخانه بوده و این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه سازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است.
وی در ادامه به مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: برای تحقق رونق و جهش تولید در این حوزه با پنج مانع “بحران نقدینیگی”، “مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن”، “دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی”، “واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند” و “تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان” مواجه هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: این مشکلات پنج گانه در سال های اخیر تحت تاثیر تحریم های ظالمانه بین المللی و محدودیت های ناشی از کرونا، اثرات مخرب بیشتری یافته و صنعتگران خودرو و قطعه سازی کشور را با چالش و بحران جدی رو به رو کرده است.
محبی نژاد در پایان پیشنهادهای فالان زنجیره تامین صنعت خودرو کشور برای حل مشکلات را نیز برشمرد و گفت: اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت ها، نخستین و ضروری ترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو با تغییر مثبت و منفی 10درصد نرخ نهاده های تولید و اعمال تعدیل های مربوط در حساب های فی مابین در قالب نظام هوشمند قیمت گذاری نیز از جمله اصلی ترین خواسته های قطعه سازان کشور است.
محبی نژاد تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو کشور، تامین سرمایه در گردش، تدوین و پیاده سازی مشوق های ساخت داخل، تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی و تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو را از دیگر پیشنهادها و راهکارهایی عنوان کرد که می تواند منجر به خروج صنعت خودرو و قطعه سازی کشور از بحران شود.
انتهای پیام/
