به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در حالی که مطابق اصل 30 قانون اساسی تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه به عنوان حقی برای آحاد ملت تعیین شده است، اما تا کنون این امر به صورت کامل محقق نشده و سال‌هاست مدارس دولتی برای تامین هزینه‌های جاری خود از دانش آموزان مبالغی را اخذ می‌کنند.
وزارت آموزش و پرورش می‌گوید پرداخت هر گونه مبلغی به مدارس دولتی داوطلبانه و غیراجباری است ولی در واقعیت، بسیاری از مدارس دولتی عبور از دو گلوگاه ثبت نام و ارائه کارنامه را مشروط به پرداخت اجباری وجوهی تحت عنوان کلی «کمک به مدرسه» کرده‌اند. این موضوع به ویژه در مناطق شهری پرجمعیت شایع تر بوده و وزارت آموزش و پرورش به جز دادن اطلاعیه و مشروط کردن رسیدگی به تخلفات از طریق شکایت والدین، اقدام دیگری انجام نداده است.
اما این تنها مشکل گردش پول در مدارس دولتی نیست، بسیاری از خانواده‌ها نمی دانند مبالغی که به هر ترتیبی به مدارس دولتی پرداخت کرده‌اند، چگونه و برای چه مواردی هزینه می‌شود. در این رابطه نیز آموزش و پرورش از مسئولیت نظارتی خود شانه خالی کرده و مدعی است با تشکیل انجمن اولیاء و مربیان در مدارس دولتی، مسئولیت نظارت بر این امور به آنها واگذار شده است و مدیر مدرسه موظف به ارائه گزارش به آنهاست.
انجمن‌های اولیا و مربیان؛ منفعل و تحت نفوذ
معمولا انجمن‌های تشکیل شده در مدارس دولتی، ضعیف، منفعل و تحت نفوذ مدیران مدارس قرار دارند بنابراین تبدیل به مجمعی برای هویت بخشی به دریافت وجه از دانش آموزان، و رفع مسئولیت نظارت از آموزش و پرورش شده‌اند.
در نبود آمار رسمی در زمینه میزان مشارکت والدین در انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدارس دولتی، برخی برآوردهای غیررسمی حکایت از میزان پایین این مشارکت داشته و آن را در حد 5 درصد می‌دانند همچنین دخالت برخی مدیران مدارس در انتخابات انجمن اولیاء و مربیان (دعوت از افراد همسو برای حضور در انتخابات انجمن، عدم اطلاع رسانی کافی به والدین برای شرکت در انتخابات و ...) عامل مهم دیگری است که موجب ضعیف تر شدن انجمن‌های اولیاء و مربیان شده است.
در چند سال گذشته وزارت آموزش و پرورش سعی کرد با اجرای طرح «حساب یکپارچه مدارس دولتی» تمام دریافتی‌های مدارس دولتی از مردم و نحوه مصرف آن را شفاف و به اطلاع والدین و مدیران وزارت آموزش و پرورش برساند اما علیرغم وعده وزیر آموزش و پرورش (به عنوان نمونه مصاحبه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در بهمن 1398 با خبرگزاری صدا و سیما) به نظر می‌رسد این موضوع تا کنون محقق نشده است.
در این رابطه با منصور مجاوری؛ مشاور اقتصادی سابق وزیر آموزش و پرورش و مجری طرح سامانه حساب یکپارچه مدارس دولتی به گفت و گویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:
خبرآنی: در طرح سامانه حساب یکپارچه مدارس دولتی وعده داده شده بود برای 105 هزار مدرسه حساب بانکی مستقل در بانک ملی ایجاد، تمام دریافت ها و پرداخت های هر مدرسه از طریق آن انجام شود و از طریق سامانه گزارش عملکرد آن در اختیار والدین قرار گیرد. این طرح بر چه مبنایی تعریف شد؟
در سال 1395 حدود 106 هزار و 499 مدرسه دولتی با جمعیت دانش آموزی مختلف داشتیم که در بین آنها حدود 20 هزار مدرسه کوچک در مناطق محروم و کم برخوردار بودند. در اکثر 85 هزار مدرسه دولتی دیگر از دانش آموزان در طول سال تحصیلی با عناوین مختلف برای کمک به مدرسه پول دریافت می‌شود. این مبالغ بنا به درخواست معلم، مدیر، انحمن اولیاء و مربیان یا بر اساس علاقه مندی و توان خود والدین پرداخت می‌شوند. همچنین سازمان‌های دولتی و غیردولتی مانند شهرداری‌ها نیز بعضا به مدارس دولتی برای مناسبت‌‌ها، فوق برنامه و بهسازی کمک می‌کنند.
یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به منابع مالی مدارس، شفاف سازی درباره پول‌های دریافت شده از خانواده‌ها و نحوه مصرف آن است که علاوه بر والدین، مورد توجه مراجع نظارتی نیز بوده است. طرح حساب یکپارچه مدارس دولتی برای ایجاد شفافیت و نظارت بیشتر بر اخذ و مصرف این وجوه و ارائه گزارش به مدیران، مراجع نظارتی و والدین تعریف شد.
خبرآنی: مراجع نظارتی چه مواردی را مد نظر داشتند؟
زمانی که انجمن اولیاء و مربیان تشکیل شد فیش‌های2020 در مدارس وجود داشت و پول‌هایی که خانواده‌ها به مدارس می‌دادند در این فیش‌ها درج و رسید به خانواده‌ها تحویل می‌شد. نحوه مصرف این مبالغ توسط شورای مالی مدرسه (متشکل از اعضای انجمن اولیاء و مربیان، نماینده معلمان و مدیر مدرسه) مشخص می‌شد. اما به تدریج این فیش‌ها از بین رفتند و پولی که وارد مدارس می‌شد، برخی مواقع مشکلاتی را ایجاد و گزارش‌هایی به وزارت آموزش و پرورش می‌رسید.
این مسائل باعث شد به دنبال اجرای سامانه نرم افزاری حساب یکپارچه مدارس برویم. تیم فنی و مهندسی، مالی و حسابدای تشکیل شد و در نهایت گزارش بررسی خود را به وزیر وقت آموزش و پرورش ارائه داد که مورد تایید ایشان قرار گرفت. سپس به دنبال طراحی و پیاده سازی این سامانه نرم افزاری رفتیم.
خبرآنی: طرح سامانه حساب یکپارچه مدارس دولتی به چه سرنوشتی دچار شد؟
تا زمانی که در ستاد وزارت آموزش و پرورش حضور داشتم حدود 35 هزار مدرسه وارد این سامانه شدند. از ابتدای این طرح سنگ اندازی‌هایی وجود داشت و متاسفانه اجرا و پیاده سازی آن توسط وزارت آموزش و پرورش متوقف شد.
عملکرد مالی مدارس باید شفاف شود
در حالی که می‌توانست برای خانواده‌ها و دستگاه‌های نظارتی اطمینان خاطری باشد. چه اشکالی داشت یک لینک به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بدهیم تا عملکرد مالی مدارس دولتی برایشان قابل رویت باشد و بدانند مدارس چه میزان پول و برای چه کاری از خانواده‌ها دریافت می‌کنند؟
خبرآنی: موانع اجرای طرح حساب یکپارچه مدارس دولتی چه بود؟
در ابتدای کار تعدادی از مدارس را به صورت آزمایشی وارد این سامانه کردیم. برخی شروع به شایعه سازی و مکاتبه با سازمان‌های مختلف کردند که آموزش و پرورش می‌خواهد این مبالغ را از مدارس بگیرد و در جای دیگری هزینه کند در حالی که چنین چیزی نبود. دسترسی وزارت آموزش و پرورش در سامانه محدود به نظارت و گزارش گیری بود و وجوه به حساب مستقل هر مدرسه واریز می‌شد. این اطلاعات و توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ارائه و از اجرای این طرح استقبال شد، حتی برای اجرای آن ارائه طریق و راهنمایی کردند.
موضوع دوم مربوط به حساب مدارس و سود بانکی بود. بر اساس مقررات، وزارت آموزش و پرورش و زیرمجموعه‌های آن موظفند حساب‌های بانکی خود را نزد بانک ملی و خزانه‌داری کشور ایجاد کنند. اما بسیاری از مدارس بر اساس توافقات داخلی در بانک‌های دیگر افتتاح حساب کرده بودند و دو حسابه بودند. برخی منابع را به این حساب دولتی و برخی دیگر را به حساب دوم واریز می‌کردند و این مسئله شائبه‌هایی ایجاد کرده بود. این شرایط باعث نگرانی مسئولان آموزش و پرورش و ابهام برای خانواده‌ها شده بود.
با حضور چند نفر از مسئولان وزارتخانه با مدیرعامل وقت بانک ملی جلساتی برگزار شد و درخواست کردیم بانک ملی به ویژه بخش فناوری اطلاعات آن کمک کند و مسئولیت فنی اجرای سامانه حساب یکپارچه را بر عهده بگیرد. بدین ترتیب منابع غیردولتی که خانواده‌ها برای فعالیت‌های فوق برنامه به مدارس پرداخت می‌کنند به حساب هر مدرسه در بانک ملی واریز و جزییات آن در سامانه ثبت شود.
درخواست پرداخت سود به حساب مدارس
از آنجایی که جمع این مبالغ رقم قابل توجهی می‌شود و این منابع غیردولتی محسوب می‌شوند، درخواست پرداخت سود بانکی به این حساب‌ها را از بانک ملی و دیوان محاسبات کردیم. این سود می‌توانست کمک قابل توجهی به مدارس دولتی باشد ولی اعلام شد مدارس دولتی اجازه سپرده گذاری و دریافت سود از بانک را ندارند در نهایت قرار شد بانک ملی معادل سود بانکی این وجوه، در قالب مسئولیت اجتماعی به تجهیز، بهسازی و نوسازی مدارس کمک کند.
خبرآنی: سامانه حساب یکپارچه مدارس دولتی چه مزایایی برای خانواده ها داشت؟
در سامانه یکپارچه حساب مدارس دولتی، هر مدرسه حسابی مستقل داشت و هر فعالیت فوق برنامه (حدود 50 فعالیت) شناسه و نرخ خاص داشت. تعیین نرخ هر فعالیت به ادارات کل آموزش و پرورش واگذار شده بود تا با توجه به شرایط هر شهر و روستا نرخ فعالیت‌ها را تعیین کنند. مبالغ از طریق سامانه یا کارتخوان مدرسه به حساب مدرسه واریز می شد بر این اساس مشخص بود که خانواده برای چه چیزی پول پرداخت کرده و مدارس مجاز نبودند مثلا پول دریافت شده برای فعالیت ورزشی را برای امر دیگری هزینه کنند.
ممنوعیت دریافت وجه نقد و چک
مضافاً اینکه برای والدین رسید الکترونیکی ارسال می‌شد. همچنین مقرر شده بود که تمام پرداخت‌ها به صورت اینترنتی یا با دستگاه عابر بانک یا موبایل بانک صورت می‌گرفت و دریافت وجه نقد و چک ممنوع شود.
قرار بود پس از اجرای سامانه حساب یکپارچه مدارس دولتی به سراغ اجرای ثبت نام اینترنتی مدارس دولتی برویم و بحث نظارت بر فعالیت‌های مالی در زمان ثبت نام را انجام دهیم، که متاسفانه کار ادامه نیافت.
در فیلم زیر می‌توانید صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش در سال 98 درباره شفافیت مالی مدارس دولتی را مشاهده کنید:
انتهای پیام /
