حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره قطعی برق و تأثیر آن بر نیروی کار گفت: در چند سال اخیر و به موازات فرا رسیدن فصل گرما ، قطع گسترده و عمددتاً روزانه برق در سطح کشور علاوه بر بروز برخی مشکلات برای اقشار جامعه، واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی را که از نیروی کار استفاده میکنند با چالش هایی مواجه نموده است.فارغ از اینکه چرا؟ در چند سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه تمهیداتی برای حل چالش یاد شده صورت نپذیرفه است، قطعی برق در حالت عادی برای کارفرمایان اینگونه از واحدها افزایش هزینه ها همچون پرداخت حقوق بدون کارکرد ،افزایش هزینه مواد مصرفی در تولید و ضایعات را با خود به همراه داشته است.
وی ادامه داد: عدم فعالیت نیروی کار در کارگاه هایی که به طور دوره ای و روزانه با قطعی دو یا سه ساعته برق مواجه هستند در حالت خوشبینانه پرداخت حقوق به کارگرانی را بدنبال دارد که کاملاً بیکار هستند و کارفرما مکلف به پرداخت حقوق به آنهاست و دیگری ضایعاتی است که به واسطه ی قطع برق برای کوره های ریخته گری و غیره بوجود می آورد که در نهایت منجر به تولید ضایعات بیشتر و افزایش هزینه تولید برای کارفرما را در پی دارد.
امام قلی تبار گفت: اما در حالت بدببینانه که این روزها بیشتر به چشم میخورد برخی کارفرمایان این واحدها بواسطه ی این موضوع در طی مدت زمان قطعی برق با اینکه نیروی کار در محل کار حضور دارد، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و مرخصی بدون حقوق از کارگران خود مینماید و نکته ی مهمتر اینکه چنانچه برخی واحدها زمان قطعی برق آنها از ساعت دوازده ظهر به بعد باشد این کارفرمایان پرسنل خود را تا پایان ساعت کاری همان روز به مرخصی اجباری استحقاقی یا بدون حقوق میفرستند، تا بتوانند ضرر ناشی از این موضوع را از جیب کارگران خود پرداخت نموده و درصدی از خسارت وارده را از محل نیروی کار جبران نمایند.
وی بیان کرد: اینکه چرا دولت تدبیر و امید در طی سالیان متمادی نتوانسته است برای حل این مشکل راهکاری عملگرایانه همچون احداث نیروگاه جدید یا بهینه نمودن خطوط انتقال یا فرایندهای دیگر ارائه دهد ، سوالی اینجاست که چه کسانی مصوب تحمیل هزینه های مضاعف اینچنینی به آحاد جامعه ، صاحبان مشاغل ، کارفرمایان و کارگران هستند؟
فعال کارگری بیان کرد: هرچند که پاسخ این سوال طی هفته ی قبل از سوی نفر دوم دولت و با بی مسئولیتی کامل که بعد از هشت سال سکانداری این دولت در جلوی تربیون ها بدین صورت اعلام گردید که کمبود برق گسترده روزهای اخیر نشان داد که میبایستی در این صنعت سرمایه گذاری نمود.فرار به جلوی اینچنینی از سوی دست اندرکاران پرمدعای دولتی ،تحمیل بی کفایتی آنها بر اقشار آسیب پذیری جامعه است که همواره هزینه های آن را پرداخت نموده اند.
انتهای پیام/
