به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ سال 97 در میانه و پایان آن، سال دو انتصاب مهم در ارکان دولتی و حاکمیتی کشور بود، اولی انتصاب عبدالناصر همتی بر ریاست کل بانک مرکزی که قلب اقتصادی کشور است و مرکز ثقل توسعه یا عقبماندگی مالی محسوب میشود، و دومی انتصاب آیتالله سید ابرهیم رئیسی بر دستگاه قضا که مأموریتِ مجازات متخلفان و مجرمان و مبارزه با مفسدان و اخلالگران به دوش آن است.
در این نوشتار قصد آن را نداریم که به مقایسه عملکرد این اشخاص حقیقی در هدایت و مدیریت مجموعههای تحت مدیریت آنها بپردازیم؛ که البته فقط در همین دو سال ابتدای فروردین سال 98 تا پایان اسفند 99 هم عملکرد بانک مرکزی برای مردم مشخص است و هم اقدامات دستگاه قضائی.
عبدالناصر همتی یکی از کاندیداهای سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتی و برنامههای تبلیغاتی خود با هدف تخریب یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی آیتالله رئیسی مدعی شده: قدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد نتیجهای و آوردهای برای مردم نداشته است!
اما این ادعا چقدر درست است؟ با هم مروری خواهیم داشت بر برخی اخبار برای بررسی صحت ادعای آقای همتی.
اخذ 4 هزار میلیارد تومان مالیات بدون صدور حکم قضائی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در 26 شهریور 1398 اعلام کرد: بدون صدور حکم قضائی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واحدهای ذیربط در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماهه نخست امسال، موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و جمعآوری دلایل و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، 42 هزار و 974 میلیارد و 330 میلیون و 378 هزار و 651 ریال مالیاتی که پرداخت نمیشد را وصول کنیم. یعنی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه با پیگیری قوهقضائیه به صندوق بیتالمال برگشت.
این نخستین خبر عمده درباره نتیجهمند بودن اقدامات دستگاه قضائی در خصوص مبارزه با فساد است. حالا خبر دوم را هم باز از زبان سخنگوی قوه قضائیه بخوانیم که در همان روز 26 شهریور گفته بود: در 5 ماهه نخست سال 98 موفق شدیم مساحتی بالغ بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمینخواران را به سازمانهای متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آنها بالغ بر 11 هزار میلیارد برآورد میشود. در استان تهران از ابتدای سال 98 تا امروز بالغ بر یک هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمینخواران و سودجویان را به نهادهای متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران بیش از 48 هزار میلیارد ریال ارزش داشته است.
علاوه بر این اراضی باید عنوان کرد که قوه قضائیه در نیمه نخست سال 98 در مجموع 167 هزار هکتار اراضی در سراسر کشور را از ید زمین خواران خارج کرده و تحویل دولت داده است.
عودت 7 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت فقط ار 91 پرونده
ارزش پول و ثروت و سرمایه اعاده شده به خزانه دولتی تا همین جا در خور توجه است و جالبتر اینکه در همان نیمه نخست 1398 بیش از 3 هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی (بابک زنجانی) به همت دستگاه قضائی به سیستم بانکی بازگردانده شد تا کمک حال بانک مرکزی و البته دولت دوازدهم برای اداره امور اقتصادی کشور باشد.
همچنین در شش ماهه نخست سال 98 فقط در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، صرفاً در 91 فقره پرونده در مقام اجرای حکم، رقم دقیق 6 هزار و 937 میلیارد و 412 میلیون و 244 هزار تومان به خزانه دولت و بانکها برگشت. علاوه بر این مقدار پول، 87 میلیون و 836 هزار و 337 یورو و 12 میلیون و 93 هزار و 543 دلار و همچنین 294 میلیون و 303 هزار و 147 درهم به خزانه عودت داده شد.
از سویی دیگر در شش ماهه اول سال 1398، مبلغ 72 هزار و 889 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکها با رشد 146 درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شد.
اگر عبدالناصر همتی و همفکران او خیال میکنند که فعالیت قوه قضائیه تحت ریاست آیتالله رئیسی به همین جا ختم میشود و کارآیی و کارآمدی و نتیجه سودمند ندارد، اشتباه کردهاند.
سود بیش از 100 هزار میلیاردی قوه قضائیه برای دولت دوازدهم
به آماری که آبانماه سال گذشته در این باره به صورت رسمی منتشر شده است توجه کنید؛ در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی 30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق، 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات به بیتالمال تحویل شده است.
به این ارقام درشت باید بازگشت 30 هزار میلیارد تومان از وامهای معوقه به نظام بانکی، رفع تعهد 14.5 میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، وصول 9 هزار و 500 میلیارد تومانی معوقات بانکی با پیگیری سازمان ثبت اسناد، وصول طلب 2 میلیون و 300 هزار سپردهگذار از مؤسسات مالی غیرمجاز با رقم نزدیک به 237 هزار میلیارد تومان، بازگرداندن در مجموع 4285 میلیارد تومان از تعاونیهای اعتباری به بیتالمال و ... اشاره کرد که در مجموع از ارقامی بیش از 100 هزار میلیارد تومان اشاره میشود.
و در پایان اینکه؛ این گزارش که البته تمام موارد بازگشت اموال عمومی به بیتالمال و خزانه دولتی نیست، نشان دهنده عزم و اراده جدی دستگاه قضائی برای کوتاه کردن دست سوداگران و سوءاستفاده کنندگان برای غارت و تاراج اموال مردمی است و رقم آن در مدت فعالیت قوه قضائیه در دوره تحولی بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی برای پیشبرد برخی برنامههای بهاصطلاح اقتصادی و کنترل قیمتها از این پشتوانه هنگفت استفاده کرده است و کارنامه دستگاه قضائی مملو از تلاشها و اقداماتی است که منجر به سنگینی خزانه دولت شده است البته بماند که بانک مرکزی دولت حسن روحانی به ویژه در دوران مسئولیت همتی، نه تنها از این بازگشت اموال به خزانه به نفع مردم استفاده نکرد بلکه با سیاست های غلط پولی و مالی و افزایش سرسام آور نقدیگی، ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصادی کشور و اقشار بی بضاعت جامعه وارد کرد.
انتهای پیام/
