به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ نخستین برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که نخستین حضور یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در برنامه زنده تلویزیونی بود، به عبدالناصر همتی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و کاندیدای منسوب به جریان اصلاح‌طلب اختصاص داشت.
همتی که به دلایل جناحی و گروهی، خود را جدی‌ترین رقیب آیت‌الله رئیسی، دیگر نامزد این انتخابات می‌داند، در این برنامه تبلیغاتی به برنامه‌های ضدفساد قوه قضائیه انتقاد کرد و ایراداتی برای آن برشمرد تا به نوعی رقابت با کاندیداها را وارد فاز عملیاتی کند.
همتی در بخشی از برنامه درباره مبارزه با فساد اقتصادی سخنانی را به زبان آورد که به معنای نادیده گرفتن زحمات قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی به‌ویژه در دوره تحولی دستگاه قضاست. او گفت: "نمی‌دانم چرا می‌گویند با فساد مبارزه کنیم؟ ما نباید بگذاریم فساد شکل بگیرد. ما نمی‌توانیم به جای مار عکسش را بکشیم. من به دنبال این هستم که وام‌های دهه 80 را تسویه کنم. ما باید تصمیمات درست بگیریم. برنامه من ریشه‌کن کردن شکل‌گیری فساد است. الان ببینید بابک زنجانی پولی را برد و الان زندان است الان تنها یک زمین مصادره شده است؛ کسی که به وی گفته این کار را انجام دهد، باید پاسخگو باشد. من جلوی رانت را می‌گیرم؛ سه روز است که وارد عرصه انتخابات شدم 5 کاندیدا مسیر تخریب من را در پیش گرفته‌اند؛ برنامه‌ای که در بانک مرکزی انجام دادم را در ریاست جمهوری محکم‌تر پیگیری خواهم کرد."
فحوای کلام در این عبارت خلاصه می‌شود؛ دستگاه قضا در مبارزه با فساد اقتصادی ناتوان بوده است و یا حداقل توانمندی خاصی نداشته است؛ اما واقعاً اینطور است. برخی از اتفاقات بیان شده در امر مبارزه با فساد اقتصادی در یکی دو سال اخیر، مؤید موضوع دیگری است.
دستگاه قضا و بابک زنجانی
بابک زنجانی در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از 2.5 میلیارد یورویی بانک مالزی متعلق به وی به وزارت نفت ایران و همچنین اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. سرنوشت پرونده بابک زنجانی و بازپرداخت بدهی کلان او به مردم ایران، موضوع پیگیری رسانه‌ها در چند سال اخیر بوده است. چندی پیش یکی از علاقمندان به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شده بود که بابک زنجانی در کشور حضور ندارد! سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 7 اردیبهشت خود با رسانه‌ها در این باره گفته بود: "ادعای مطرح شده درباره بابک زنجانی صحت ندارد. از کسانی که خودشان را آگاه و سیاستمدار می‌دانند و مدعی رسیدن به جایگاه‌های مدیریت عالی را دارند انتظار نداریم که بر اساس شنیده‌هایی کذب شایعاتی را مطرح کنند."
در پاسخ به ادعای مسامحه دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی، به گفته سخنگوی قوه قضائیه بسنده می‌کنیم: "اموال و دارایی بابک زنجانی در داخل کشور به وزارت نفت منتقل شده است. گروهی در حال تعیین تکلیف اموال نامبرده در خارج از کشور هستند. هرچند شرایط عمومی حاکم بر کشورها چه در حوزه کرونا و محدودیت‌های رفت و آمدی و محدودیت‌های دیگر باعث طولانی شدن اقدامات شده است، اما فعالیت‌ها با قوت ادامه دارد."
تحویل 3 هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی به وزارت نفت
طبق اعلام رسمی قوه قضائیه، تاکنون و بر اساس تلاش دستگاه قضائی، 3 هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است و کار تسویه بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال مردم ایران همچنان از سوی دستگاه قضائی در حال پیگیری است.
اما سخنان همتی درباره مبارزه با فساد تنها به اسم بردن از بابک زنجانی که افکار عمومی به آن حساسیت خاصی دارد خلاصه نمی‌شود و از تلاش دولت خودش ـ در صورت پیروزی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری ـ برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور سخن به میان آورده است!
بازگشت بیش از 18 هزار هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال
اما تلاش برای ریشه‌کن شدن فساد، امری است در قوه قضائیه به قدرت به پیش می‌رود و در دوره تحولی قوه در بیش از دو سال اخیر، اشکال وسیع‌تری پیدا کرده است.
یکی از مواردی که باید در این باره به آن اشاره کرد، بازگشت بیش از 18 هزار هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال در سال 99 با اقدامات دستگاه قضاست.
سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود: "یکی از محورهای مهم در سال 1399 در واحدهای قضائی و در سازمان بازرسی کل کشور، اهتمام ویژه در مبارزه با زمینخواری است در مجموع موجب بازگشت بیش از 18 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شد که برخی از نمونه‌های آن به این شرح است: در استان آذربایجان غربی 840 هکتار، در استان البرز 700 هکتار، در استان ایلام 507 هکتار، در استان بوشهر 360 هکتار، در استان تهران 2973 هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری 3526 هکتار."
مقابله با پدیده شوم زمینخواری
نداشتن اسناد رسمی برای اراضی ملی، یکی از راه‌های زمینخواری است که از سوی سوء استفاده‌کنندگان ابزاری برای تعدی به حقوق و اموال عمومی است. برای اقدام قوه قضائیه در تنها سال 1399 برای هویت‌بخشی به اراضی ملی و نیز در حوزه ثبت اسناد، این چند خط را بخوانید: "در سال 99 بیش از 54.5 میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده‌سازی و تثبیت مالکیت شده است. برای 47 میلیون هکتار از اراضی کشور سند حدنگاری و کاداستری صادر شده است که نسبت به سال 98 رشد 478 درصدی داشته و نسبت به چهل سال گذشته رشد 327 درصدی داشته است. واحد اجرای اسناد سازمان ثبت در سال 99 بیش از 59 هزار و 600 پرونده مختومه کرده است که رشد 360 درصدی نسبت به سال 98 داشته است. تنظیم بیش از 18 میلیون سند رسمی، صدور مجوز و تأسیس 900 دفترخانه جدید اسناد و املاک و ... گویای فعالیت‌های جدی سازمان ثبت و اسناد است."
این موارد همه برای مبارزه با امر مذموم زمینخواری است و در این راه، بازگرداندن اراضی 25 هکتاری هفت‌سنگان قزوین، اراضی 2200 هکتاری فشم، 100 هکتاری کلاک و شهرک صنعتی قم با 116 هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین با 760 هکتار نشان‌دهنده اهتمام جدی قوه قضائیه برای مبارزه با زمینخواری است.
برای دستیابی به وضعیت قابل دفاع کنونی، در واحدهای قضائی در دادسراها و دادگاه‌ها هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین شده است و فقط در سال 99 در این شعب 19 هزار و 755 حکم قضائی صادر شد.
تشکیل مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی
این اقدامات ممکن نمی‌شد مگر با فعالیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی. تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی مرداد ماه 1397 با استجازه مقام معظم رهبری طراحی شدند ـ این استجازه در شهریور 1399 به درخواست رئیس قوه قضائیه تمدید شد ـ و در ادامه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از بهمن 1398 در ساختار قضائی کشور رسمیت یافت.
هدف این مجتمع ایجاد ساختاری قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی کشور همراه با سرعت، دقت و قاطعیت است و به زعم مسئولان امر و حقوقدانان و کارشناسان، تا کنون روند مناسبی برای تحقق این اهداف داشته است.
در این مجتمع، شعب دادسرا و شعب دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو و شعب ویژه رسیدگی به اخلال اقتصادی (شعب استجازه) به پرونده‌های جرایم مالی رسیدگی می‌شود و در مدت یک سال اول فعالیت، 1129 جلسه رسیدگی و 3517 ساعت جلسه دادرسی در پرونده‌های قضائی را تجربه کرده است.
جبران بخشی از ضرر اختصاص ارز 4200 تومانی
یکی از اقدامات عجیب و نابخردانه دولت (که عبدالناصر همتی تا دو روز پیش یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی آن بود) اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در بحبوحه نوسانات ارزی سال 97 بود. این تصمیم به گفته کارشناسان اقتصادی دارای تالی فاسدهای بسیاری بوده و زمینه رانت و ویژه‌خواری را مهیا می‌کند. این تصمیم زحمت دستگاه قضائی در برخورد با ویژه‌خواران و متخلفان این حوزه را دوچندان کرده اما در این امتحان هم سربلند بوده است.
بر اساس گزارش رسمی ادیبهشت ماه امسال از سوی رضا نجفی، سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی: "بیش از 1248 فقره پرونده در خصوص دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی تشکیل شد که عده‌ای به‌رغم دریافت ارز 4200 تومانی، سوءاستفاده‌هایی از این ارز‌های دولتی انجام داده بودند. 555 نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند که ارزش مالی این پرونده‌ها بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده است. پرونده‌های مهمی در این باره تشکیل شده است، از جمله پرونده هفت تپه مشهور به پرونده امید اسد بیگی که حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارزش داشته است. پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد با حدود 450 میلیون دلار، پرونده مشهور به واردات کاغذ با حدود 450 میلیون دلار، پرونده مربوط به واردات روغن با حدود 220 میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیانی با حدود 250 میلیون دلار از این قبیل پرونده‌ها است."
به این ترتیب 555 ارزخوار 10 میلیارد دلاری در پنجه قضا گرفتار آمدند تا دولت و ملت بیش از این زیان نبینند.
اینها تنها گوشه‌ای از اقدامات دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور است و پرونده مبارزه با کسانی که دست در جیب و سفره مردم و سوء نظر به بیت‌المال دارند، همچنان در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باز است.
انتهای پیام/
