به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از اتاق اصناف ایران ، سعید ممبینی در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال 99 صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم .
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست ، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١ می باشد.
ممبینی اظهار کرد : مالیات سال 98 بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف در سال 99 به دلیل شرایط کرونا آسیب های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال 99 نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده 100 استفاده کنند که حداقل 30 برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا 45 برابر افزایش دادیم .
ممبینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم 2/5 میلیون هم تا 3 میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان 3 میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال 98 اعمال خواهد شود.
وی با اشاره به موضوع قانون پایانه های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه میباست برای همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال 1400 به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود .
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم .
ممبینی در پایان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم ، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاست های اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.
انتهای پیام/