به گزارش پایگاه خبری خبرآنی «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ یکی از چالش های آبی کشور، وضعیت نگران کننده آب های زیرزمینی کشور است. طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از تعداد 609 دشت در کشور تعداد 355 دشت، به دلیل افت سفره های آب زیرزمینی، ممنوعه می باشد. متاسفانه از سال 1347 تاکنون تعداد دشت های ممنوعه در کشور حدود 24 برابر شده است. از این رو برای حفاظت از آب های زیرزمینی، در دشت های ممنوعه اجازه حفر چاه جدید و تخلیه اضافه داده نمی شود و برداشت ها باید بر اساس قوانین تعیین شده انجام پذیرد.
براساس آخرین آمار، در کشور حدود 760 هزار حلقه چاه وجود دارد که حدود 420 هزار حلقه آن مجاز و حدود 340 هزار حلقه آن نیز غیرمجاز می باشد. این امر بدان معناست که 45 درصد کل چاه های موجود در کشور غیرمجاز هستند. بر این اساس میزان کل تخلیه از چاه ها حدود 47 میلیارد متر مکعب می باشد.
وابستگی 55 درصدی به آب زیرزمینی
یکی از مهمترین دلایل وضعیت نگران کننده آبخوان های کشور و آب های زیرزمینی، سیاست های ناصحیح بهره برداری و حفاظت از منابع آب زیرزمینی در سطوح مختلف می باشد. طبق آمار وزارت نیرو وابستگی به آب های زیرزمینی در کشور حدود 55 درصد است و این در حالی است وابستگی به آب های سطحی 45 درصد می باشد. تأمین آب برای برداشت های مختلف از منابع سطحی و زیرزمینی به ترتیب برابر 43.18 میلیارد متر مکعب و 53.19 میلیارد متر مکعب می باشد.
همچنین بر اساس آخرین آمار برداری بیلان منابع و مصارف آب در کشور، سهم بخش های کشاورزی، شرب و صنعت در برداشت آب در کشور به ترتیب 88.9، 8.3 و 2.8 درصد می باشد. میزان برداشت آب بخش های کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب برابر 85 میلیارد متر مکعب، 8 میلیارد متر مکعب و 2 میلیارد متر مکعب می باشد.
نابودی یک چهارم ذخایر استاتیک منابع آب های زیرزمینی
در حال حاضر حدود 120 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته است. با توجه به کل ذخایر استاتیک منابع آب زیرمینی کشور که رقمی حدود 500 میلیارد متر مکعب است می توان عنوان کرد که متاسفانه حدود یک چهارم ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی نابود شده اند. در این مورد نکات مهم زیر قابل بیان هستند:
- تجدید ذخیره استاتیک منابع آب زیرزمینی سال های متمادی به طول می انجامد.
- از آنجایی که ذخیره استاتیک به دلیل پر کردن خلل و فرج آبخوان تا حدزیادی متضمن بقای آن است، با از بین رفتن این ذخیره ممکن است که به دلیل پدیده های مانند نشست زمین، منبع آب زیرزمینی برای همیشه از بین رفته و دیگر هیچ گاه امکان احیای آن وجود نداشته باشد. موارد بسیار زیادی از نشست ها و ایجاد فروچاله ها در مناطق مختلف کشور وجود دارد که موید این موضوع است.
- در بسیاری از مناطق با کاهش سطح سفره، تخلیه به آب های عمدتا شور و بی کیفیت تحتانی رسیده و عملا امکان استفاده موثر از این آب ها وجود نخواهد داشت.
آبخیزداری و آبخوانداری؛ راهکار اساسی تعادل بخشی سفره های زیرزمینی
طبق اذعان کارشناسان برای بهبود وضعیت فعلی آب های زیرزمینی، لزوم تعادل بخشی با مهارسیلاب و تغذیه سفره آب های زیرزمینی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری امری بسیار ضروری به نظر می رسد که این مساله در اسناد و قوانین بالادستی بدان تاکید شده است. برای نمونه در بند 9 سیاست های کلی محیط زیست چنین آمده است:
تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.
و در ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400) در این باره گفته شده است:
دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد...
ب- توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
ث- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج‌درصد(5%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات
با وجود تأکیدات قوانین بالادستی مشاهده می شود متاسفانه این موضوع در قوانین موضوعه مصوب مجلس بخوبی بدان پرداخته نشده و در واقع در این باره خلأ قانونی وجود دارد و بالتبع توجه و اهتمامی نیز توسط دولت و دستگاه های مربوطه مثل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه بدان صورت نگرفته و بودجه مناسب بدان اختصاص داده نشده است. لذا تصویب قانون مدیریت جامع حوزه آبخیز در مجلس شورای اسلامی می تواند این نقیصه را جبران نماید تا امکان اجرای دقیق قانون و نظارت بر حسن اجرای آن توسط دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه فراهم گردد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
