به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، امیرشهریار امینیان مدیر گروه مطالعات اندیشه‌ورزان طی یادداشتی به مقوله کارآمدی در کارزار رقابت‌های انتخاباتی پیش رو پرداخته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
اکنون که نامزدهای کارزار انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده‌اند، شایسته است مباحث مربوط به کارآمدی دولت در جهت حکمرانی مطلوب به اشتراک گذارده شود و با طرح پرسش‌های اساسی و پس از آن پرسش‌های برنامه‌محور کاندیداهای محترم نگرش خود را عرضه دارند تا رأی‌دهندگان بتوانند در این آزمون خطیر به انتخاب‌های مطلوب خود دست یابند.
یکم- ارجح و اصلح در مقوله‌ی کارآمدی دولت‌ها عموماً در فضای بین‌الملل دربرگیرنده‌ی دو مؤلفه‌ی اقتصاد به معنای کلان آن و نگاه دولت به بخش بیرون از دولت به معنای عام آن تعریف می‌شود و در واقع سایر مؤلفه‌ها نظیر سیاست خارجی، کنشگری‌های حزبی و جناحی، و بخش‌بندی‌هایی نظیر فرهنگ، آموزش، صنعت و فناوری، و نظام بوروکراتیک و... ذیل آن قرار می‌گیرند.
از این منظر اگر نگاه کنیم می‌توان کارآمدی دولت‌ها را در چهار مسیر مشخص مورد ارزیابی قرار داد که عبارتند از: کیفیت خدمات اجتماعی، کیفیت خدمات کارگزاران نظام و استقلال ایشان در برابر فشارهای سیاسی، کیفیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت و در نهایت میزان اعتبار تعهدات دولت نسبت به سیاست‌های اعلامی
دوم- در واقع کشورهایی که دولت‌های کارآمدی دارند با دستیابی به رتبه‌های اعتباری بهتر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی با کیفیت بالاتر و ارتقاء منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی، استفاده بهتر از منابع کمک خارجی، تسریع در نوآوری فناوری و دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت، پویایی و کارآمدی خود را بروز می‌دهند.
سوم- طبیعی‌ست با چنین نگرشی مطالبه‌ی برنامه‌ی نامزدها در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد و سنجش این برنامه‌ها در چارچوب این مسیرها نکته‌ی اساسی روند برون‌رفت از وضعیت نامطلوب به سمت وضعیت مطلوب است. از این منظر هرگونه نقد عاری از پیشنهاد، جدال‌های فردی و یا عرضه‌ی دیدگاه‌های فانتزی و یا انتزاعی، وعده و وعیدهای غیرقابل تحقق و یا مضر اقتصادی، به عنوان شاخصه‌ی پوپولیستی و تبلیغات معطوف به قدرت درنظر گرفته خواهد شد.
بنابراین در هرگونه مناظره و مواجهه‌ی انتخاباتی لازمه‌ی مقبولیت اجتماعی و تقویت میزان مشارکت، بیان منسجم، مرتبط، و سامان‌یافته‌ی برنامه‌های نامزد ریاست جمهوری و پرهیز از پراکنده‌گویی، جدال‌های متناوب و بیان پیچیده و غیرقابل فهم موضوعات است.
چهارم- و اما در جهت نکته‌ی اصلی این بحث به‌راستی چه نشانه‌هایی می‌تواند مؤید مقوله‌ی کارآمدی دولت انگاشته شود؟ و چقدر این نشانه‌ها قابلیت اجرایی در فضای حاضر سیاسی دارد و دور از فانتزی‌گرایی، انتزاع‌گرایی و اراده‌ی فردی معطوف به قدرت است. در این‌خصوص چند پرسش اساسی مطرح است:
- دیدگاه نامزدها نسبت به تحقق‌پذیری اسناد بالادستی نظام: سند چشم‌انداز، برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و نقشه جامع علمی فرهنگی کشور چیست؟ چه راهبردی دارند؟
- اولویت‌های راهبردی‌شان در دولت و بخش غیر دولت چیست؟
- چگونه کیفیت خدمتگزاری کارگزاران دولت، شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی را تضمین می‌کنند؟
- از منظر ایشان، ظرفیت‌های توسعه‌آفرین و بهبودبخش وضعیت اقتصادی کشور کدامند؟
- نقطه‌ی آغاز تعاملات بین‌المللی و نقطه‌ی پایان آن را چگونه تعریف می کنند؟
- در صورت عدم موفقیت برنامه‌ها، آیا راهبرد جایگزینی هم تعریف کرده‌اند؟
- راهکارشان در مورد خلق ثروت و اقتصاد پویا چیست؟
- از منظر ایشان موازنه‌ی اقتصاد دولتی و اقتصاد غیردولتی چگونه شکل می‌گیرد؟
- نسبت به عملکرد دولت‌ها در ادوار گذشته چه دیدگاهی دارند؟ و از منظر ایشان کدام برنامه‌ها موفق بوده و قابل تداوم است؟
- چه برنامه‌ای برای رونق تولید و بهبود معیشت و رفاه اجتماعی دارند؟
- چه برنامه‌ای برای دولت الکترونیک و فضای مجازی دارند؟
بدیهی‌ست پاسخ به این سؤالات مقدمه‌ای بر طرح پرسش‌های برنامه‌ای در حوزه‌های عملکردی دولت نظیر یارانه‌ها، تعرفه‌های گمرکی و قوانین صادرات و واردات، مالیات، نظام بانکی، قواعد برنامه و بودجه، مسکن، اشتغال، محرومیت‌زدایی، جمعیت، جوانان و بانوان، تعاملات و روابط بین‌الملل، نظام سلامت، نظام آموزش، محیط زیست، حوزه صنعت و انرژی، نظام حقوق و دستمزد، حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، قومیت‌ها و اقلیت‌ها، و غیره خواهد بود که در یادداشتی دیگر بدان خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/
