پایگاه خبری خبرآنی، پرونده «باج‌ِ باجه» ، بخش 173 - کتاب اول از قانون جنجالی بانکداری جدید در مجلس، که به موضوع ساختار بانک مرکزی پرداخته، و ساختار بانک مرکزی را از ریشه و به‌صورت کلی تغییر داده، اکنون به مرحلۀ تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی رسیده است. جز کارشناسان ذی‌مدخل مجلس در این طرح، به رهبری حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زادۀ بحرینی، تقریباً یا تحقیقاً تمامی نحله‌ها و طیف‌های متنوع فکری اقتصادی، با رویکردهای کلی این قانون، از مبنا مخالفند؛ از مخالفت برخی مراجع عظام که در سال 1398 سر باز کرد، تا مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی و جمعی از بانکداران متعارف فعلی، تا وزیر فعلی اقتصاد، تا وزرای اقتصاد و رؤسای کل ادوار بانک مرکزی، تا طیف وسیعی از اساتید مبرّز اقتصاد در دانشگاه و حوزه، که به صدور نامه‌های مهمی در این زمینه منتهی شد از آن جمله است. جدای از واکنش‌های فردی اساتید نسبت به این موضوع، مهمترین واکنش، پنجشنبۀ گذشته و در پی نامۀ 30 تن از معاریف و اساتید برجسته و شناخته‌شدۀ پول و بانک دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به رهبر انقلاب، پدیدار شد.
طرفه اینکه چنان که خواهیم دید دکتر حسین‌زادۀ بحرینی در بسیاری از محافل، ازجمله در جلسۀ 26 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی، از قانع شدن این اساتید و جامع و مانع بودن این طرح سخن به میان آورده است! سخنی که از سوی برخی از این اساتید دانشگاهی و علمای حوزوی، طی بیانات و نامه‌های رسمی نادرست اعلام شد، و این تناقض بزرگ، بار سنگینی برای گروه پشتیبان این طرح به همراه خواهد داشت.
دکتر محمدجواد ایروانی، اخبار موافقتش در جلسۀ 26 اردیبهشت را صراحتاً «نسبت ناروا» برمی‌شمرد و در نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر قالیباف اعتراضیه‌ای می‌نویسد. در این نامه آمده است:
"در جلسۀ مورخ 1400/2/26 مجلس محترم شورای اسلامی، در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندۀ محترم کمیسیون آقای حسین‌زادۀ بحرینی در پاسخ به ایراد یکی از مخالفان تصویب کلیات این‌گونه بیان کردند: «... اینکه اسم برخی از عزیزان را بردید، مثل آقای دکتر داوودی، دکتر ایروانی، آقای زنگنه، شما خبر ندارید. بنده خودم شخصاً رفتم دفتر دکتر ایروانی با ایشان صحبت کردم...» که این ادعا نسبت ناروا به اینجانب بوده و صحیح نمی‌باشد... در ماه‌های گذشته جلسه‌ای در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با حضور وزرای سابق اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اقتصاددانان دربارۀ همین موضوع برگزار شد که اینجانب مخالفت خود را به‌صورت صریح و آشکار با این طرح بیان نمودم. ولی شایع شده که ایشان گفته‌اند اقتصاددانان و حاضرین در جلسه را قانع کرده‌اند. با توجه به اینکه اینجانب در بخش انتهایی جلسه حضور نداشتم، از آقای دژپسند در این خصوص سؤال کردم که ایشان اعلام کردند، برعکس همه مخالف بودند."
دکتر پرویز داوودی، استاد باسابقۀ حوزۀ پول و بانک کشور که طی جلساتی موسع با طراحان که دو روز به طول انجامیده حضور داشته است، در نامۀ تکذیبیۀ مشابهی، ضمن مخالفت جدی با طرح، به ریاست مجلس خاطرنشان کرد:
"در جلسۀ 1400/2/26 ... از اینجانب به‌عنوان موافق طرح یاد شده... بنده با طرح مذکور به دلیل عدم توجه به ساختارها و فقدان احاطۀ طراحان به معضلات و مشکلات اصلی سیستم بانکی مخالفت جدی داشته و دارم.... پس از تصویب کلیات طرح فوق‌الذکر، طی دو روز با طراح طرح و جمعی از نمایندگان محترم، جلساتی برگزار شد که نه‌تنها اینجانب قانع نشده، بلکه بر ابهامات و ایرادات آن که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد افزوده گردید."
دکتر مسعود درخشان نیز به‌صورت متواتر و متناوب مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده است. وی در جلسۀ آبان 98 که با حضور جمعی از صاحبنظران و اساتید و طراحان طرح برگزار شد تصریح کرد:
"... اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است.... در این طرح، استقلال بانک مرکزی چیزی مطلقاً جز قدرت مطلق رئیس بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع مسئول بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است. در جای‌جای این طرح استقلال بانک مرکزی مساوی با قدرت رئیس بانک مرکزی است. حتی فکر می‌کند استقلال بانک مرکزی به معنای این است که رئیسش را نتوان تغییر دارد. وجود چنین مشکلی عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. طبق گزارش‌های اخیر از رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای قبلی که 10 جور نظارت بر آنها می‌شد چه فاجعه‌هایی برای کشور آفریدند!! در خلال دو ماه 18 میلیارد از ذخایر ارزی و 64 تن طلا را از دست داد (اعدادش را من تضمین نمی‌کنم اما بنا به گزارش‌هایی که من دیدم...)، کشوری که در حال جنگ است 18 میلیارد دلار و 64 تن طلا را برای اینکه قیمت دلار را تثبیت کنند از دست داد!!! حال تصور کنید چنین رئیس بانک مرکزی قدرتی که در این طرح برایش در نظر گرفته شده را پیدا کند چیزی از مملکت باقی می‌ماند؟ در جای‌جای این طرح قدرت رئیس بانک مرکزی را می‌بینید. تنها راه مشکل کنار گذاشتن این طرح است... "
مشروح اشکالات وارده توسط دکتر درخشان و جمعی از اساتید را { اینجا } ببینید
او اشکالات مفصل و متعدد دیگری را در این جلسه مطرح می‌کند، که به‌دلیل عدم ارتباط با کتاب اول این طرح – استقلال بانک مرکزی - از آنها می‌گذریم. این استاد برجستۀ اقتصاد همچنین اندکی پس از تصویب کلیات کتاب اول، در روز اول خردادماه سال جاری در نامه‌ای به دکتر قالیباف { اینجا } می‌نویسد:
" اخیراً کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. کم‌توجهی نمایندگان مجلسِ «انقلابی» به پیامدهای این طرح واقعاً شگفت‌آور است... آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده است و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌مثابه گامی استوار به‌سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند. تصویب نهایی این طرح قطعاً سرآغازی برای ایجاد اختلاف بین رئیس کل بعدی بانک مرکزی با مجلس فعلی خواهد بود".
دیگر مخالف جدی این طرح، کارشناسان سطح یک حوزه‌های علمیه هستند. سید حسین میرمعزی، که با حکم آیت‌الله اعرافی، معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه را بر عهده دارد، در سلسله‌جلسات مناظرۀ 30 ساعته با حضور اساتید اقتصادی حوزه و طراحان طرح مجلس، از سوی آیت الله اعرافی به‌عنوان داور حضور داشته است. وی در این زمینه { اینجا } تصریح می‌کند:
"مناظرۀ 30 ساعته به دستور آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه، پس از ارسال نقد نامه ای از جانب منتقدان طرح، به آیت‌الله اعرافی و ارسال یک نامه از جانب ایشان به رئیس مجلس آن زمان برگزار گردید که پس از این نامه، رئیس مجلس ارجاع دادند تا آقای بحرینی به قم بیایند تا جلسات برگزار شود.
بنده نیز به فرمایش آیت‌الله اعرافی داور بودم تا نتیجۀ جلسات را به ایشان اعلام کنم. در این جلسات دوستان منتقد و آقای حسین‌زاده بحرینی حضور یافتند. صوت و فیلم تمام جلسات ضبط و بایگانی شده است و هم اکنون موجود است. در نهایت حرف نهایی که بنده به مدیر محترم ارائه دادم، این بود که اشکالات اساسی که دوستان منتقد به طرح بانکداری مطرح می‌کنند، وارد است و جواب خود را در این مناظرات دریافت نکرده است. "
پیش از این نیز کمیتۀ پولی و مالی حوزوی، طی نامه‌ای به به نامۀ دکتر مصباحی مقدم، از طراحان این طرح، اشکالات متعدد و متنوع این طرح را یادآور شده بودند.
با این وصف، همان‌گونه که ذکر شد، به نظر می‌رسد ابعاد گوناگون طرح به نظر طیف وسیعی از نخبگان اقتصادی – از وزرای سابق و رؤسای ادوار بانک مرکزی، تا اقتصاددانان و علمای حوزه‌های علمیه – دچار اشکالات متعدد است. برای رهیافت و تعیین عیار و درستی و نادرستی ادعاهای طرح شده در کتاب اول این طرح – که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده – کارگروه بررسی‌های ویژۀ اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفتگوی مفصلی با حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و نویسندۀ کتاب «به‌سوی حذف ربا از نظام بانکی» داشته که طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
