تنشی که اخیرا میان حشد شعبی عراق و نخست وزیر این کشور رخ داده، پایان نیافته است و گروه‌های شیعه برای اتمام این تنش شرط گذاشتند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از روسیا الیوم، یک منبع عراقی امروز شنبه گفت، تنش میان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و حشد شعبی که شرط‌هایی را به الکاظمی تحمیل کرده، هنوز پایان نیافته است.
این منبع گفت، فرمانده حشد شعبی و گروه‌های شیعه همچنان برای الکاظمی شرط گذاشته‌اند که در ازای پایان دادن به این تنش و کاهش ناآرامی‌های ناشی از بازداشت قاسم مصلح، فرمانده حشد شعبی در عملیات الانبار، احمد ابورغیف، رئیس کمیته مبارزه با فساد را برکنار کند.
وی افزود، دلیل این درخواست این است که ابورغیف عملیات بازداشت قاسم مصلح را اجرایی کرده است.
منبع مذکور گفت، تلاش‌ها برای خواباندن این تنش که طی دو روز اخیر رخ داده، ثمری نداشته و گروه‌های مسلح شیعه از الکاظمی عصبانی هستند.
روز پنج‌شنبه ائتلاف الفتح، الکاظمی را به تلاش برای بازگرداندن عراق به دوران دیکتاتوری متهم کرد.
این درحالی است که محمد پسر قاسم مصلح جزئیات جدیدی از بازداشت پدرش فاش و اعلام کرد، پدرش آمریکایی‌ها را به ستوه آورده بود برای همین تلاش کردند با بازداشت وی از دستش خلاص شوند.
وی در گفت‌وگویی گفت: احمد، برادر ۱۲ ساله من هم همراه پدرم بازداشت شده است. پدرم بازداشت نشده بلکه ربوده شده است و با برادرم رفتار بدی شده است.
محمد گفت: آمریکا ادعا می‌کند پدرم به خاطر حمله به پایگاه عین الاسد در الانبار بازداشت شده است. یکی از فعالان با الکاظمی دیدار کرده و به او اطلاع داده که پدرم در کشته شدن فعالان دست ندارد.
پسر قاسم مصلح گفت: هر کس سند و مدرکی دال بر قتل فعالان به دست پدرم دارد به دستگاه قضایی ارائه دهد. پدرم مسؤول بخش مرزها با سوریه است؛ مساله‌ای که آمریکایی‌ها را به ستوه آورده بود و آنها تلاش کردند با بازداشت وی از دستش خلاص شوند.
طی روزهای اخیر روابط میان نخست وزیر عراق و حشد شعبی در پی بازداشت قاسم مصلح تیره شده است.
انتهای پیام
