دولت هند از پناهجویان غیرمسلمان افغانستان، بنگلادش و پاکستان دعوت کرده تا بر اساس قانون جدید شهروندی برای این کشور درخواست شهروندی ارائه کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در پی اجرایی شدن قانون جدید شهروندی در ۲۰۱۹ در هند، هزاران هندی به خیابان‌ها آمدند و خواستار لغو این قانون شدند. اپوزیسیون می‌گوید که این قانون، تبعیض آمیز است و ماهیت ضد اسلامی دارد اما دولت فدرال چنین مساله‌ای را رد می‌کند.
دولت دهلی نو در بیانیه‌ای خواستار ترتیب اثر داده شدن سریع به درخواست‌های اتباع غیرمسلمان از این سه کشور شده است.
در این بیانیه آمده است: بر اساس بند ۱۶ قانون شهروند، دولت مرکزی به تمامی نهادهای مربوط دستور می‌دهد تا ثبت شهروندی هند را برای اتباع غیرمسلمان از سه کشور افغانستان، پاکستان و بنگلادش را فوریت بخشند.
در جریان اعتراضات به قانون مذکور هند شاهد یکسری اعتراضات گسترده بود که به شورشی بزرگ در دهلی و در اوایل ۲۰۲۰ منجر شد و در جریان آن دست کم ۵۰ تن کشته شدند.
معترضان، قانون جدید شهروندی و طرح ثبت‌نام ملی شهروندان را حمله به قانون اساسی سکولار هند و اقدامی علیه اقلیت مسلمان این کشور ارزیابی می‌کنند.
هدف قانون جدید شهروندی ردیابی سریع مهاجران غیر مسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها (زرتشتیان) و مسیحیانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته و به هند آمده‌اند.
تصویب این قانون در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ ابتدا باعث تظاهرات گسترده‌ای در ایالت شرقی آسام هند شد چرا که بخشی از معترضان می‌ترسیدند که این قانون باعث شود که هزاران مهاجر غیرقانونی از بنگلادش را به ساکنان قانونی هند تبدیل کند.
در ایالت‌های دیگر هند که اعتراضات در جریان بود برخی هراس داشتند که طرح ثبت‌نام شهروندان که توسط دولت ناسیونالیست نارندرا مودی، نخست وزیر طراحی شده است طرحی باشد برای شناسایی مسلمانانی که اسناد قانونی اقامت در هند ندارند و در نهایت به اخراج آنها بینجامد.
دولت هند همه این ادعاها را رد کرده و وعده داده است که از همه شهروندان بطور مساوی محافظت می‌کند.
منتقدان می‌گویند این قانون مسلمانان را در نظر نگرفته است و این موضوع تبعیضی آشکار علیه مسلمان است و از سوی دیگر قانون اساسی سکولار هند را تضعیف می‌کند.
اما نارندرا مودی می‌گوید که مسلمانان نمی‌توانند در این سه کشور که اسلام مذهب مسلط است، تحت تعقیب باشند بنابراین در این قانون لحاظ نشده‌اند.
انتهای پیام
