به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، خشم ناشی از رسوایی های بانک "کردیت سوئیس" Credit Suisse، دولت این کشور را وادار کرد تا در مورد سیستمی که در آن بانکداران برتر تا حد زیادی غیر قابل دسترس بودند، تجدید نظر کند.
ضرر و زیان های سنگین کردیت سوئیس در اثر تعطیلی دفتر خانوادگی آرکیگاس و از بین رفتن میلیاردها مورد سرمایه گذاری از سوی مشتریان با حمایت گرینسیل، سرمایه دار ورشکسته انگلیس، خشم نهادهای نظارتی را برانگیخته و بحث جدیدی را در مورد مجازات و جریمه بانکداران در میان قانون گذاران ایجاد کرده است.
این بحث، بزرگترین بحث عمومی درباره اصلاحات بانکی از زمان سقوط مالی است و با هدف خاتمه دادن به رژیم فعلی "لِسِه فِر" که در آن جریمه بانکداران امکان پذیر نیست، صورت می گیرد و قوانین سختگیرانه انگلیس را کپی می کند.
گرهارد آندری، عضو پارلمان سوئیس گفت: مدیران این بانک مسئولیت اقدامات خود را بر عهده نمی گیرند چرا که نیازی به این کار نیست. هیچگونه مجازاتی برای سوء مدیریت وجود ندارد.
وی گفت: رسوایی هایی که از موزامبیک گرفته تا گرینسیل به کردیت سوئیس وارد شده است به اعتبار این کشور آسیب می رساند. ما اصلاحاتی را پیشنهاد کرده ایم ... این بدان معناست که اگر مشکلی پیش بیاید، مدیر در این زمینه دست به کار می شود.
پیشنهادات آندری، که از الگوی پیشگامانه انگلیس پیروی می کند و باعث می شود مدیریت عالی شرکت های مالی مستقیماً نسبت به عملکرد آنها پاسخگو باشد، قرار است در روزهای آینده توسط قانونگذاران سوئیس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این بحث پس از آن شکل گرفت که کردیت سوئیس بیش از 5 میلیارد دلار از دست داد و با دادرسی قانونی بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری مشتری مرتبط با گرینسیل روبرو شد.
سخنگوی این بانک نیز اعلام کرد که هیئت مدیره آن تحقیقاتی را آغاز کرده است که "عواقب گسترده تری" از رویدادها منعکس می شود.
این سخنگو افزود که این تغییرات مدیریتی را در بانکداری سرمایه گذاری و کنترل ریسک ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
